تتزايد أعداد اللاجئين في السودان بشكل كبير، وفي حين لا توجد إحصاءات دقيقة، فإن التقديرات تشير إلى أن بين 8 إلى 10 ملايين لاجئ يعيشون في الأراضي السودانية، رغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد، والتي دفعت ملايين السودانيين للهجرة أو اللجوء خلال العقود الثلاثة الماضية.

تقديرات متفاوتة

 
يأتي الإثيوبيون في المرتبة الأولى من بين الجنسيات الأكثر لجوءا للسودان، إذ تتراوح أعدادهم بين 3 إلى 4 ملايين، يليهم اللاجئون من جنوب السودان الذين يقد عددهم بنحو 3 ملايين.  

وإضافة إلى الإثيوبيين والجنوبيين يحتضنن السودان أعداد كبيرة من اللاجئين اليمنيين والسوريين.

ولا توجد إحصائية دقيقة عن عدد اليمنيين، لكن بعض التقديرات المستقلة تشير إلى أن عددهم وصل إلى أكثر من 700 ألف خلال السنوات الأربع الماضية، غادر عدد كبير منهم إلى أوروبا وبلدان أخرى.

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا في العام 2011، وصل عدد السوريين القادمين إلى السودان إلى أكثر من 3 ملايين، غادر أكثر من ثلثيهم إلى وجهات مختلفة، سواء عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمات أخرى، أو سافروا بشكل فردي.

كما استخرج بعضهم جوازات ووثائق سودانية وخرجوا بها للبحث عن وضع أفضل، وبقي نحو 300 ألف سوري يقيمون حاليا في السودان، كعمال أو أصحاب أعمال صغيرة أو طلاب، أو مستثمرين.

نقطة عبور

يشير الكاتب الصحفي وائل محجوب، إلى أن السودان وبحكم موقعه الجغرافي المتاخم للحزام الإفريقي الهش، ظل منذ أمد بعيد يستقبل هجرات من مختلف البلدان الإفريقية.

ويقول محجوب لموقع سكاي نيوز عربية، إن معظم اللاجئين يعتبرون السودان نقطة عبور إلى بلدان أخرى، سواء بطرق شرعية او غير شرعية.

 ووفقا لمحجوب فإن ارتفاع أعداد اللاجئين يتطلب وضع استراتيجية محكمة تأخذ في الاعتبار الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

طرق مختلفة للتأقلم

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السودان، وعدم حصول أعداد كبيرة من اللاجئين على حق اللجوء من المفوضية السامية للاجئين، فإن معظم اللاجئين يتدبرون أمرهم من خلال العمل في المقاهي والمطاعم والمهن الحرفية، مثل البناء والنجارة والحدادة.

ويبدو السودان بالنسبة للكثير من اللاجئين محطة عبور إلى دول أخرى، لكن في الغالب تتحطم آمال معظم اللاجئين في ظل تدني الأجور وبطء إجراءات المنظمات الدولية المتعلقة بإعادة التوطين في دول أخري.

ويقول تسفاي، وهو إثيوبي يعمل خياطا في محل صغير بإحدى ضواحي الخرطوم، إنه يشعر بإحباط شديد، إذ أجبرته الظروف على ترك بلده، لكنه ورغم وصوله إلى السودان قبل 7 سنوات لم يستطع تدبير المبلغ اللازم للهجرة إلى بلد آخر، إذ لا يتعدى دخله الشهري 50 دولارا، كما لم يحصل على الموافقات اللازمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تمكنه من تأمين حق إعادة التوطين في أوروبا أو كندا أو أستراليا.

وفي السياق ذاته، يؤكد طارق، وهو لاجئ يمني يعمل في أحد المطاعم في قلب الخرطوم، إن انتقاله للسودان وفر له قدرا كبيرا من حرية التحرك والبحث عن عمل وذلك بسبب المعاملة الجيدة التي يتلقها اليمنيون، سواء من قبل الجهات الرسمية أو المواطنين السودانيين.

ورغم ذلك، يأمل طارق في ألا يطول بقاءه في السودان كثيرا، متمنيا الحصول على فرصة سريعة للسفر إلى أوروبا حتى إن كلفه ذلك مالا كثيرا، أو اضطره لسلك الطرق الصعبة.