طالب ممثلو المكونين العربي والتركماني في كركوك بتأجيل الانتخابات لمدة أسبوع، على أن تجري بإشراف ورقابة مجلس المفوضين ودعوة كل المراقبين الدوليين لمراقبتها.

وجاء في مؤتمر صحفي عقده ممثلي المكونين  أنه "في الوقت الذي تنعم فيه محافظة كركوك باستقرار امني واضح بعد عمليات فرض القانون في أكتوبر 2017 تحاول بعض الاطراف استغلال هجمات داعش على القرى المحيطة بقضاء داقوق وناحية الرشاد تمهيدا لتغيير المعادلة الأمنية في محافظة كركوك واستقدام قوات البيشمركة إلى داخل الحدود الادارية للمحافظة".

بيان المكونين عدّ "هذه الخطوة" الذي وصفها بـ"الخطيرة" "مخالفة للدستور العراقي وقرار مجلس النواب".

ويرى المكونان أن "هذه الخطوة" تأتي "ضمن الصفقات السياسية لإعادة كركوك إلى ايام الخطف والاعتقالات والاغتيالات"، مطالبين قادة الكتل السياسية "تحمل مسؤولياتهم الدستورية و الوطنية تجاه الوضع المستقبلي لمحافظة كركوك".

وطالب المكون العربي والتركماني الحكومة بـ"القضاء على عصابات داعش المتواجدة في بعض المناطق من المحافظة باستخدام جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي وقطعات من الجيش العراقي، وليس بالإقدام على خطوات تمس الوضع الدستوري لمحافظة كركوك وتحقيق رغبات بعض الأطراف السياسية لأغراض انتخابية".

واعتبر البيان أن بعض الجهات "صعّدت من خطابها لغرض الكسب الانتخابي على حساب الأمن المجتمعي في كركوك وتخريب النسيج الاجتماعي فيها عبر ادعاءات لا أساس لها من الجغرافيا او التاريخ".

وحذر المكونان الحكومة بأنهما "لن يقفا مكتوفي اليد وسنلجأ لكل الخيارات الدستورية للاعتراض على عودة البيشمركة إلى كركوك".

واتهم المكونان في مؤتمرهما الصحفي مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك بـ"خروقات إدارية تعمل لصالح أجندات حزبية لتكرار ما حصل في انتخابات 2018".

وطالبا "بتأجيل الانتخابات في كركوك لمدة أسبوع على أن تجري بإشراف ورقابة مجلس المفوضين ودعوة كل المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات في هذه المحافظة التي تتميز بخصوصيتها وتنوعها".

وجدد المكونان مطالبتهما للمجتمع الدولي وبعثة اليونامي أن يلتفتوا إلى "خطورة وضع كركوك"، فيما دعيا إلى "بحث كافة الجهات المعنية بأبعاد كركوك عن الخطاب المتشنج واتخاذ إجراءات شفافة تضمن نزاهة العملية الانتخابية".

 

 

 

روداو