اختارت صناديق الاقتراع يوم 8 سبتمبر الحالي، أن تسقط حزب العدالة والتنمية الإسلامي بشكل مدو، لتطوي بذلك صفحة 10 سنوات من حكم هذا الحزب.

ورسمت نتائج الاقتراع الملامح الجديدة للمرحلة المقبلة في المملكة، بعد تصدر حزب التجمع الوطني للانتخابات، في انتظار أن تتضح هذه الملامح بشكل كامل في الأيام المقبلة بعد أن تتشكل الحكومة الجديدة.

وأعادت الانتخابات الحالية الأحزاب التاريخية التي يصفها مراقبون بـ"الأحزاب الديمقراطية" إلى واجهة التنافس السياسي في البلاد، بعد حصول حزب الاستقلال على المرتبة الثالثة يليه حزب الاتحاد الاشتراكي.واعتبر عضو الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، جواد الدادسي، أن تصويت المغرب "هو إعلان عن اختيار واضح لمشروع بمعالم مستقبلية، يتمثل في التشبث بمغرب حر يتوجه للمستقبل ويرفض ثقافة الموت وأعداء الحياة".

وأضاف القيادي في الاتحاد الاشتراكي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الشعب المغربي أثبت عبر محطات تاريخية في حياتنا السياسية عن نضج كبير للحسم في مستقبل وطن ناضلنا جميعا من أجله دفاعا عن الحرية والديمقراطية".

وبيّن أن المغرب "بتأسيسه لنموذج تنموي جديد، وجد نفسه في صلب هذا التحول الجديد بخريطة سياسية جديدة تقطع مع التضليل والشعبوية السياسة التي لم تخلق في الماضي إلا عزوفا ورِدّة حقوقية استثنائية في زمن سياسي عبثي استثنائي".

رهانات سياسية جديدة

ويرى عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الحركية (تابع لحزب الحركة الشعبية)، رجب ماشيشي، أنه "بعد زوال واضمحلال الخطاب الإسلامي المُؤدلج بالمغرب، فإن المرحلة تحتم بروز رهانات سياسية جديدة، من شأنها التأسيس لمغرب ديمقراطي يتسع لفلسفة القيم، المبنية على الديمقراطية والمناصفة والعدالة الاجتماعية".

وأشار ماشيشي إلى أن الأمر لن يكون ممكنا، إلا "عبر تقوية أدوار مختلف الفاعلين المؤسساتيين ورسم سياسات حكومية صلبة، تحتكم لرؤى استراتيجية حقيقية، من خلالها سيتم الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، واقرار فلسفة حقوق الإنسان ومحاربة التمييز بشتى ألوانه".

ويأمل ماشيشي، بعد استكمال محطات استحقاقات 8 سبتمبر 2021 الجماعية والجهوية والتشريعية، أن "يُؤسس لمغرب أفضل، ولمؤسسات أقوى، عبر تشكيل تحالفات قوية تنتصر لمصلحة الأمة والوطن، عوضا عن التقوقع داخل المصالح الحزبية الضيقة".

إشارة للمستقبل الديمقراطي

من جهته، أوضح الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أن "المرحلة السابقة التي أدار فيها حزب العدالة والتنمية الشأن العام والشأن المحلي، كانت مكلفة جدا للمغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، حيث راكم خلالها عدة اختلالات ومشاكل عمقتها جائحة كورونا".

واعتبر لطفي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "التصويت العقابي معبّر جدا في هذه الانتخابات"، مضيفا أنها "إشارة قوية للمستقبل الديمقراطي للمغرب".

ويعتقد الفاعل النقابي، أن "وعي المواطن سيزيد من صعوبة مسؤولية الحكومة المقبلة، باعتبار أن الشعب المغربي قد وجه رسائل قوية يجب أن تكون درسا للأحزاب المشكلة للحكومة المقبلة".

وأبرز الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أهمية أن تكون "الحكومة المقبلة منسجمة تخضع لتغييرات هيكلية، بهدف تحسين أدائها وتعزيز جاهزية القيادة الجديدة التي سيترأسها حزب الأحرار للتحديات المستقبلية المصاحبة لحقبة مغرب ما بعد حكم حزب إسلامي بخلفيات دينية وضعف المقاربة والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ظل مهيمنا على الساحة السياسية لمدة 12 سنة في الحكومة وعلى رأس أغلب المدن الكبرى".

ودعا لطفي، أن تكون الحكومة المقبلة "في مستوى التحديات والالتزامات والتعهدات مع المواطنين، وعليها أن تكون حكومة ملفات وقضايا استراتيجية وطنية و سيادية".

وفي هذا السياق، يؤكد المحلل السياسي، محمد الغلبزوري، أن "الآمال معلقة على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات".

ولفت المحلل السياسي إلى أن "برنامج الحزب الانتخابي يرتكز بشكل كبير على الملفات الاجتماعية، خاصة التشغيل والصحة والتعليم، وهو برنامج يختلف عن باقي برامج الأحزاب الأخرى بكونه يتضمن مؤشرات مرقمة ودقيقة، الشيء الذي سيسهل على الشعب محاسبة هذا الحزب إذ لم يحقق وعوده".

وذكر الغلبزوري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه بانتهاء 10 سنوات من حكم الإسلاميين "تخلص المغرب من الحزب الذي عذبه طيلة ولايتين متتاليتين"، مشيرا إلى أن "هذه الفترة قد كشفت عن نفاق قادة هذا الحزب".