استضافت القاهرة اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، الخميس، في إطار التنسيق المستمر وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وعملية السلام المتعثرة.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة مخرجات القمة المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت في القاهرة مطلع شهر سبتمبر الجاري، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقا للمرجعيات المعتمدة، ولتنسيق المواقف قبيل انعقاد أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن اللقاء الثلاثي استهدف "مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للعمل على إعادة الانخراط في مسار السلام، وإطلاق عملية تفاوضية جادة وبناءة تستهدف التوصل لتسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين، تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وجدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية قيام الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدورها من أجل توفير الظروف الملائمة للدفع قُدما بمسار السلام خلال الفترة المقبلة، وبما يحقق السلام والاستقرار المنشودين بالمنطقة.

وتوافق وزراء الخارجية الثلاث على استمرار التحرك الدولي لحشد المواقف الدولية والإقليمية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وغير القانونية في القدس وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية، باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

وبحسب مراقبين ومحللين، فإن الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية الذي أعقب لقاء قادة البلدان يكتسب أهمية في توحيد الرؤية بين الأطراف الثلاث، للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط، قبيل اجتماعات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أعتاب القمة العربية المقبلة في الجزائر.

وقال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق رخا أحمد حسن: "حدثت تطورات كثيرة خلال الفترة الماضية استدعت عقد القمة الثلاثية وكذلك اجتماع وزراء الخارجية بعده، لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام مع الجانب الإسرائيلي، خاصة بعد زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن ثم زيارة رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إلى البيت الأبيض، وفي خضم ذلك أجرى رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل زيارة إلى رام الله وتل أبيب، كما التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس لإجراء مباحثات مشتركة".

وأضاف حسن أن "الوضع الحالي يستدعي التشاور بين البلدان الثلاثة لبحث الخطوات المقبلة، على ضوء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، وكيف ستثار القضية الفلسطينية هناك".

ويعتقد الدبلوماسي المصري السابق أن "هناك تعقيدا فيما يتعلق بالتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، خاصة مع تأكيد بينيت أن حكومته بطبيعة تكوينها لن تكون قادرة على الوصول إلى حل الدولتين".

 

 

سكاي نيوز