كشف تقرير دولي عن محاولات لبعض القوى السياسية العراقية لتأجيل الانتخابات،المقبلة في العراق لكنه نقل عن خبراء تأكيدهم إجراءها في موعدها، مشدداً على أن نسب المشاركة ستكون ضعيفة بنحو يضمن بقاء الأحزاب المسيطرة على وضعها.

وقال تقرير لموقع ذي ناشنال أن “رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد تعهد بإقامة انتخابات مبكرة وذلك تلبية لمطالب حشود من متظاهرين ومحتجين خرجوا إلى الشوارع في أواخر عام 2019، معبرين عن غضبهم واستيائهم ضد فساد حكومي وتفشي البطالة وعدم توفر خدمات”. وأضاف التقرير،

أن “الكاظمي كشف مؤخراً بان حكومته تمكنت من إحباط عدة محاولات كانت تهدف لتزوير الانتخابات والتلاعب بها”. وأشار، إلى أن “الحكومة تقف من ناحية أخرى بوجه محاولات من قبل بعض الأطراف السياسية في البرلمان لتأجيل وتأخير الاقتراع”.وبين التقرير، أن “الزعيم الديني مقتدى الصدر تراجع مؤخراً عن دعوة له بمقاطعة الانتخابات، وقال إن تياره سيشارك بالانتخابات للمساعدة بوضع حد للفساد”.

ويؤكد، أن “كتلة التيار الصدري تتصدر العدد الأكبر من مقاعد البرلمان ولها قاعدة جماهيرية واسعة، ولكن عدول الصدر عن موقفه السابق ليس بكاف لاحتواء دعوات لتأخير وتأجيل الانتخابات”. وينقل التقرير عن ريناد منصور، باحث ومدير قسم مبادرة العراق لدى مركز جاثام هاوس البريطاني للدراسات والأبحاث في لندن، القول إن “موجة من لقاءات قد عقدت مؤخراً بين أحزاب سياسية مختلفة للنظر بتأخير الانتخابات”.

وأن “قراراً قد تم اتخاذه بالنسبة للانتخابات بان تعقد في موعدها، ورغم أن ذلك لم يتم تأكيده رسمياً 100%، فان تلك المحاولات الأولية لتأخير الانتخابات قد أركنت جانباً”. ويواصل التقرير، أن “الباحث منصور يرى أن الصدريين كانوا هم الذين رفضوا المشاركة بالانتخابات وطالبوا بتأجيلها، مع ذلك فان مكتب المرجع الديني علي السيستاني وأطراف فاعلة دولية أخرى كانت تدفع باتجاه إقامة الانتخابات في موعدها”.

وشدد التقرير، على أن “مستشار الكاظمي أكد ان الحملات الانتخابية قد بدأت وأموال يتم إنفاقها بهذا الخصوص”، ويواصل، أن “دبلوماسيين أعربوا أيضاً عن أملهم من أن الانتخابات ستمضي قدما كما مخطط لها”. ووفقاً للتقرير، فأن “دبلوماسي غربي أكد أن الانتخابات ستعقد في موعدها، وأن كل الأحزاب السياسية الرئيسة متواجدة حالياً في الساحة الانتخابية ولا يوجد سبب للتأخير”.

وأردف، أن “المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، قالت إن الأحزاب السياسية نفسها لها دور لضمان سريان العملية الانتخابية بشكل سلس”. واستدرك التقرير، أن “خبراء توقعوا من جانب آخر، إقبالاً ضئيلاً من الناخبين على الاقتراع في تشرين القادم؛ وذلك لعدم الثقة بالنظام الانتخابي للبلاد، واعتقادهم بان الانتخابات لن تحقق التغييرات الجذرية المطلوبة التي وعدوا بها منذ عام 2003”.

وشدد التقرير، على أن “منصور تحدث عن شعور في العاصمة العراقية بعدم التجاوب مع العملية السياسية والتصويت، وأن هذه الانتخابات تمثل بالنسبة لطبقة الشباب العراقي التصويت لنفس الفريق من الشخصيات والأحزاب السياسية التي لم تتمكن على مدى 20 عاما من تقديم أي خدمة للمصلحة العامة ولا إدارة جيدة للحكومة ولا أي محاسبة لفاسدين”.

وأضاف التقرير، أن “المستشار السابق حداد ذهب إلى أن حالة الفتور لدى الناخب ما تزال تعد مشكلة مهمة في العراق، وأن هذه الانتخابات البرلمانية ستكون السادسة لما بعد عام 2003، وكثير من العراقيين فقدوا الثقة بقدرة الانتخابات على تحقيق تغيير”.

ويتوقع حداد، بحسب التقرير، أن “تدني معدل الإقبال سيخلق بطبيعة الحال نبوءة ذاتية التحقق تنتفع بها النخب السياسية القائمة وتضمن بقاء الوضع على حاله”. ويعود التقرير، إلى الدبلوماسي الغربي الذي قال “إن تحسينات قد طرأت على العملية الانتخابية والتي اشتملت على قانون انتخابات جديد ومشاركة فاعلة من قبل مفوضية الانتخابات”.

عن موقع ذي ناشنال