بعد فترة من التردد، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قد يعترف بحكم حركة طالبان في أفغانستان، في حال طبقت 5 شروط تعتبرها بروكسل معيار لمصداقية وعود الحركة، بأنها تغيرت عن فترة حكمها الأولى.

والدافع الأوروبي وراء فتح باب الاعتراف أمام حركة طالبان أمران: الإرهاب واللاجئون، أما طالبان فترى أنها معنية بالحصول على اعتراف دولي بحكمها يتيح لها الحصول على مساعدات.

 
Video Player is loading.
This is a modal window.

HLS playlist request error at URL: https://v.vdo.ai/uploads/videos/16270240353560fa6aa350f17.m3u8.
 

 

وجاء تحديد الشروط الأوروبية، عقب الاجتماع غير الرسمي الذي عقده وزراء الخارجية في دول الاتحاد، وأعلنها المتحدث باسم الاتحاد لويس ميغيل بوينو، نيابة عن الوزراء.

لكن المتابعين أشاروا إلى صعوبة قبول الحركة لتلك الشروط، على أن المفاوضات بين الطرفين ربما تفضي إلى حل وسط.

تفاصيل الشروط

الشرط الأول.. عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتصدير الإرهاب، وكان طالبان أعلنت في الماضي التزامها المسبق بهذا الشرط، لكن لا يُمكن التحقق منه إلا بتعاون استخباراتي بين الطرفين، خاصة في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تعلن وجودها في أفغانستان، مثل تنظيم "داعش خراسان".

أما الشرط الثاني فهو "احترام حقوق الإنسان وخاصة المرأة وسيادة القانون وحرية الصحافة". صحيح أن سلوك الحركة كان مختلفا عن فترة التسعينيات، إلا أنه يصعب على الحركة الالتزام بالمعايير الأوروبية بحقوق النساء وحرية الصحافة.

والشرط الثالث هو تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان، على أن تكون شاملة ومبنية على مفاوضات مع كافة الأطراف السياسية، لكن ثمة خلاف بشأنها.

الشرطان الأخيران اللذان طلبهما الاتحاد الأوروبي من حركة طالبان يبدوان الأكثر يُسراً على الحركة، وهما "تأكيد وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين استنادا إلى المبادئ الدولية" و"التزام طالبان بتعهدها بالسماح بخروج الأجانب والمواطنين الأفغان المعرضين للخطر وفي ضوء القرار الدولي 2593".

وسبق للحركة أن أعلنت رغبتها بالحصول على المساعدات الخارجية، واشارت إلى موافقتها على الشروط اللوجستية في ذلك المضمار. كذلك أعلنت الحركة تعاونها التام في تهيئة الظروف للأجانب الراغبين بمغادرة البلاد.

لماذا هذه الخطوة الأوروبية؟

ويقول الكاتب، همبر سليم، لموقع "سكاي نيوز عربية": "هناك شعور في الاتحاد الأوروبي بالخطر الداهم في أفغانستان. فالاتحاد متأكد من أن تفاقم الأوضاع هناك سيؤدي لموجات من اللاجئين، سيلجئون بأغلبيتهم إلى الدول الأوروبية، وسيكونون ثقلاً اقتصادياً وسياسياً وحتى اقتصادياً للاتحاد، هذا غير التوتر المتوقع داخل الاتحاد بشأنهم".

ويتابع سليم: "الأمر نفسه يتعلق بقضية الإرهاب، فهو تحدي للأمن الأوروبي أكثر مما لأي منطقة أخرى. بسبب التواصل الجغرافي وخلايا الشبكات المتطرفة داخل المنظومة الأوروبية. لأجل كل ذلك، فاتحاد يعتقد إن توافقاً معقولاً مع حركة طالبان قد ينجيها من تبعات كل ذلك، فالحركة لو اُعترف بها ربما تغير من المناخ العام للأحوال داخل أفغانستان، وتالياً التقليل من التبعات".