قد يشكل مؤتمر بغداد للتعاون والشركة، فرصة مهمة يعول عليها العراق كثيرا للنهوض بواقعه الاقتصادي، الذي مازال يعاني من عدم الاستقرار والتقدم والارتقاء الى مستويات عالية، فالعراق يتطلع الى مغادرة الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على ايرادات النفط كمصدر اساسي في الانفاق العام للدولة، ونافذة مؤتمر بغداد التي يتطلع العراق ان تكون محطة الانطلاق باتجاه تغيير مسارات الاقتصاد المنشود في تعدد مصادر الدخل الذي سيحقق تقدما للعراق.
 
وعلى هذا الاساس رؤية الحكومة العراقية في استقطاب دول الجوار والاقليم وكذلك اللاعبين الدوليين للجلوس حول طاولة الحوار، لوضع ستراتيجية يمكن ان تساعد العراق للانطلاق في افاق الاقتصاد والامن الجديدين، ووفق اوساط برلمانية وخبراء الاقتصاد ان ذلك الطموح الذي يمتلكه العراق، لن يتوفر الا بمحددات ومقدمات ابرزها ابعاد العراق عن التوترات الاقليمية والدولية.
 
"تأسيس لبيئة اقتصادية صالحة"
 

 
"الاستقرار والتوافق السياسي وانتظام العملية السياسية هي بوابة للاقتصاد دون ذلك لا يمكن باي حال من الاحوال، ان يكون هناك دعم اقتصادي في مضمار الاستثمار في قطاع النفط والغاز والنقل والاتصلات والاسكان"، وفق ما ذهب اليه عضو مجلس النواب العراقي رياض المسعودي، والذي يعتقد انه "لا بد من تهيئة الظروف والبيئة الاقتصادية الصالحة، والتي لن تتحقق من دون وجود بيئة سياسية مناسبة".
 
ويؤكد المسعودي لشبكة رووداو الاعلامية ان "البيئة السياسية في العراق مضطربة على المستوى المحلي والاقليمي، هنالك صراعات اقليمية وهناك بؤر توتر واضحة المعالمة في الخليج وفي ايران وفي تركيا وفي وسوريا وفي ليبيا واليمن، لذا فإن هذا المؤتمر هو بداية رسم مشروع اقتصادي مستقبلي وبغطاء سياسي".
 
ويضيف ان "هذا يرتبط ارتباطاً مباشراً بنتائج الانتخابات المبكرة في العراق والحكومة التي سوف تتشكل، هل هي قادرة على استيعاب المتغيرات الدولية، ام انها غير قادرة، متسائلا: "هل الحكومة القادمة ستكون منجرة باتجاه ايران، تركيا، الخليج، اميركا، اوروبا؟، وهذا غير معروف بكل تاكيد، ولن تكون هذه القمة حقيقية لنتائج ايجابية على االعراق بالافق المنظور". 
 
المسعودي اوضح ان "مستوى التمثيل الايراني والتركي والسعودي، هو مستوى محدود يتمثل بحضور وزراء الخارجية، وهذه الدول هي اللاعب الاساسي في العراق وحضورها محدود وهذا يدلل على اضطراب الساحة الاقليمية"، مشيرا الى انه "عندما  نقول مؤتمر الشراكة، فهذا يحتاج لأرضية سياسية وهي في الوقت الحاضر غير موجودة، ومن الممكن بعد نتائج الانتخابات ستظهر الصورة وهي اما ان يعود العراق كبلد محوري كما كان سابقا، فالعراق بعد عام 1980 فقد اهميته الدولية والاقتصادية والسياسية".
 
وكانت العاصمة العراقية بغداد قد احتضنت "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" بمشاركة كل من مصر والأردن وتركيا وإيران والسعودية والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.
 
حيث أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن القمة التي تعقد في بغداد تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات، وهي "حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها".
 
ولفت عضو مجلس النواب العراقي الى ان "العراق يعاني من عدم وجود روابط دولية واقليمية قوية معه، فهو ليس كحال ايران وتركيا والسعودية وباق البلدان الحاضرة في المؤتمر، لذلك لن تكون النتائج على المستوى المنظور دون تعاون دولي في المنطقة من خلال ازاحة التوترات السياسية ودون اجراء انتخابات ومعرفة وجهة الحكومة المقبلة".
 
وختم المسعودي بأن "بعض الدول لا ترغب في ان يأخذ العراق دوره الحقيقي وخصوصا الدول الاقليمية، فالتعاون والشراكة يحتاجان الى اتفاقيات طويلة الامد لا تقل عن 25 عاماً، لذلك من الصعب ان تجد اي استثمار اجنبي من غير وجود لمنظومة اقتصادية استثمارية متكاملة في العراق".
 
"فرصة للانفتاح على العالم"
 
في المقابل يرى عضو مجلس دائرة جمعية الاقتصاديين العراقيين محمد علوش في حديثه لشبكة رووداو الاعلامية ان "مؤتمر بغداد هي فرصة تتاح للعراق بالانفتاح على العالم الخارجي من دون ادنى شك، وما يتمخض عنه من نتائج ايجابية على كافة الصعد الاقتصادية، فالعراق بحاجة الى اعادة البنى التحتية التي تهدمت خلال السنين الماضية ولم تستطع الحكومات السابقة ان تقوم بأي عمل ممكن ان يحقق نتائج ايجابية في مجال الاعمار والاستثمار".
 
وتابع ان "فرنسا هي احدى الدول العظمى الصناعية المتقدمة واي انفتاح على العالم الخارجي سيؤدي الى فائدة العراق اذا صدقت النوايا"، منوهاً "اذا كان هناك خطط وبرامج محددة لمساعدة العراق في اعادة الاعمار، والابتعاد عن كل القرارات الارتجالية وغير المدروسة"، مشيراً الى ان "حكومة عادل عبد المهدي عندما توجهت الى الصين لو كان قد كتب النجاح للاتفاقيات التي وقعتها، لحققت الكثير من التطورات على كافة الصعد والقطاعات".
 
ويعتقد علوش ان "اهمية المؤتمر اذا كانت هناك نية باشراك كل الوزارات وتحديد مجالات معينة وتقديم دراسة لها، فبالتأكيد سيكون هناك نجاح واهمية للعراق خلاف ذلك سوف يبقى المؤتمر مجرد لقاءات واجتماعات ومؤتمرات وزيارات متبادلة من دون تحقيق اي نتائج تذكر".
 
وخلص علوش الى ان "الاستثمارات الاجنبية من الصعب ان تستقطب الى العراق لاعتبارات عدة، منها ان الاستثمار المحلي لم يؤسس له، وان الكثير من رؤوس الاموال العراقية للقطاع الخاص، لا تأمن الاستثمار في العراق، بسبب السياسات المتبعة من السلطات المعنية في الاستثمار، فالعراق لا يملك اي بيئة استثمارية وبيئته طاردة للاستثمار ولسيت جاذبة".
 
"استقرار الشعوب في الاقتصاد المشترك"
 
بدوره يقول عامر الجواهري الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار لشبكة رووداو الاعلامية ان "الصراعات الدولية تنحل بالصلح وترجع للاحتراب احيانا وتتقاطع احيانا اخرى، لكن الاستدامة الحقيقية لاستقرار الشعوب هي الاقتصاد والمصالح المشتركة"، مشددا على ان "التقاطع لم يغني احدا في يوم من الايام، بل ان التعاون هو الذي يغني الجميع، فاليوم نبحث عن ازدهار دول المنطقة، من خلال اتفاقات فعلية واقعية تنفذ في وقتها لا ان تكون مذكرات تفاهم".
 
ويضيف الجواهري أن "ما نريده هو اتفاقيات فعلية لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، بمعنى استثمار بيني، والاستثمارت البينية بين دول المنطقة تؤدي الى ازدهار فعلي، وهناك شيء اسمه الميزة التنافسية بمعنى ان لكل بلد في المنطقة له ميزة تنافسية تكمل الميزة التنافسية بين الدول المتشاركة في تنفيذ المشاريع".
 
الجواهري أشار الى ان "هناك بعض دول المنطقة وكذل من دول الخليج ودول اوروبا  تبحث عن استثمارات خارجية، لذا لا بد ان تكون هناك استثمارات بينية بين دول المنطقة او الدول التسع التي شاركة في المؤتمر، كي تكون نواة لحركة الازدهار، وهذا سيؤدي الى سلام حقيقي والسلام الحقيقي مع التعاون الاقتصادي سيخلق الازدهار لكل بلد وعموم المنطقة".
 
وانتهى الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمارية الى "ضرورة تشكيل فريق مشترك بين العراق وكل دولة التي تعهدت بتقديم المساعدة للعراق حتى نستطيع تنفيذ المشاريع، ومن ضمن هذا الفريق المشترك ممثلين عن القطاع الخاص العراقي لكي نعرف اين نوجه الاقتصاد العراقي".
 
وأصدرت اللجنة المنظمة لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، البيان الختامي للمؤتمر، الذي احتضنته العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت، والذي نص على:
 
"اجتمع المشاركون في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في 28 اب 2021 على مستوى الزعماء والقادة لدعم العراق والتباحث بشان التحديات والقضايا المشتركة والافاق المستقبلية.
 
وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق بعقد ورعاية هذا المؤتمر بمشاركة زعماء وقادة دول المنطقة والصديقة، وعبروا عن وقوفهم الى جانب العراق حكومة وشعبا، وشددوا على ضرورة توحيد الجهود الاقليمية والدولية وبالشكل الذي ينعكس ايجابا على استقرار المنطقة وامنها. بدوره ثمن العراق الدور التنسيقي الذي لعبته الجمهورية الفرنسية لعقد وحضور هذا المؤتمر ومشاركتها الفاعلة فيه.
 
رحب المشاركون بالجهود الدبلوماسية العراقية الحثيثة للوصول الى ارضية من المشتركات مع المحيطين الاقليمي والدولي في سبيل تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والامنية وتبني الحوار البنّاء وترسيخ التفاهمات على اساس المصالح المشتركة، وان احتضان بغداد لهذا المؤتمر دليل واضح على اعتماد العراق سياسة التوازن والتعاون الايجابي في علاقاته الخارجية.
 
جدد المشاركون دعمهم لجهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة وفقا للاليات الدستورية واجراء الانتخابات النيابية الممثلة للشعب العراقي ودعم جهود العراق في طلب الرقابة الدولية لضمان نزاهة وشفافية عملية الاقتراع المرتقبة".

 

 

 

روداو