اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا سياسية مرجعيتها دينية متطرفة بالسعي لتدبير ما وصفه بمحاولات يائسة تصل حد التفكير في الاغتيال.

جاءت تصريحات سعيد خلال إشرافه على توقيع صرف مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة التي تضرّرت من تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف سعيّد إنّه يجب التصدي للأسباب التي أدت الى تأزم الوضع "بعد عشرات السنين من التنكيل بالشعب وسرقة ثرواته، ومن النصوص التي وضعت ولا أثر لها إطلاقا إلا في حدود المطبعة الرسمية".

وأشار إلى أنّ تونس تعيش أياما تاريخية "في ظل ظروف استثنائية تتعلق بالوضع المالي والاقتصادي وتتصل أيضا بالوضع الصحي لكن سنواجه التحدي بالتحدي ولن نقبل الا بالانتصار" حسب تعبيره.

وأضاف قيس سعيّد "ليست هذه التدابير الاستثنائية التي نرغب في اتخاذها ولو رغبنا في القيام بها لفعلنا لأنّ لدينا الصواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق ولينتبهوا الى ما يفعلون"، وفق تعبيره. 

وشدّد على ضرورة مواجهة الأوضاع الحالية من خلال صرف جملة من الإعانات للعائلات المعوزة وأيضا التصدي للأسباب التي أدت الى هذه النتائج وإلى الأوضاع التي يعيشها جزء كبير من الشعب التونسي، حسب تعبيره.

وأضاف سعيّد "لولا الاستبداد الذي عاشته تونس ومازالت تعيشه تحت صور مختلفة لما آل الوضع إلى ما هو عليه اليوم".

وتابع "الأسوأ من الفقر هي الأبواب التي تغلق في وجوه الفقراء وتغلق على الأغنياء لقضاء حوائجهم في هدوء رغم تساوي القدرات ورغم تساوي الحقوق في النصوص.. والأسوأ من الفقر هي المبالغة في تطبيق القوانين والشروط إذا كان المعني فقيرا مدقعا ويتم تجاهلها إذا الغني هو المعني بالأمر".

كما دعا الرئيس التونسي ''القضاة الشرفاء'' إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، قائلا "لا أريد أن أتحدث عن بعض القضايا التي وقعت بالأمس وأوّل أمس وفي الأيام الماضية عن التجاوزات التي حصلت من قضاة.. تجاوزات من المؤتمنين على تطبيق القانون".

على صعيد آخر، قرر مجلس القضاء العدلي بالإجماع إيقاف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء.