أكد مدير دائرة البيئة في كركوك، محمود فاتح ابراهيم، أن نسبة التلوّث في الهواء مازالت في الحدود الطبيعية وضمن المحدّدات الوطنية، مشيراً إلى أن المناطق الخضراء قليلة، مقارنة بحجم المدينة، كما أن مناطق معينة للأنشطة الصناعية تظهر فيها نسبة التلوث أرقاماً غير طبيعية.

 

وقال ابراهيم إن دائرة البيئة تعمل على مراقبة التلوّث الهوائي وقياس نسبة التلوّث في الهواء، مبيّناً أن مشكلة تراكم النفايات وحلّها لا تدخل ضمن نطاق عمل الدائرة.

 

وأشار ابراهيم إلى أن لدى دائرة البيئة ثلاث محطات هواء، تعمل على قياس نسبة التلوّث في الهواء، مردفاً أنه "لدينا غاز ثنائي أوكسيد الكاربون، وأول أوكسيد الكاربون، وثاني أوكسيد النيتروجين، والأوزون، والقراءات تشير إلى أننا مازلنا ضمن المحددات الطبيعية في المناطق العادية".

 

وأوضح أن "المحطة الأولى تقع فوق سطح مبنى المديرية، والمحطة الثانية في مركز شحي في شوراو، وتشير قراءاتها إلى مؤشرات طبيعية وضمن المحددات الوطنية، عدا مناطق معيّنة للأنشطة الصناعية تظهر فيها، بعض الأحيان، أرقام غير طبيعية"، لافتاً إلى أن "مقاييس المحددات الوطنية تعتمد على المحددات العالمية في قراءاتها، في المناطق الاعتيادية".

 

بالنسبة إلى صغر المساحات الخضراء في المحافظة ودورها في زيادة التلوّث، ذكر مدير دائرة البيئة أن "مناطق كركوك والأراضي المجاورة لكركوك أغلبها مناطق ديمية، وأن شحة الأمطار في السنين الماضية أثرت على الأراضي الزراعية والمناطق الخضراء، ونؤكد أن المناطق الخضراء قليلة ولا تتناسب مع حجم المدينة".

 

"الأنشطة الصناعية هي التي تلوث الهواء، وأن اكاسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت الملوثة للهواء تنبعث من المصانع"، وفقاً لمدير دائرة البيئة في كركوك، الذي أضاف أنه "بصورة عامة فإن النشاط الصناعي قليل في كركوك، ورغم قلّة المناطق الخضراء، لكن نسبة التلوث في الهواء مسيطر عليها وضمن المحددات المسموحة"، مشيراً إلى أرقام يستند إليها.

 

وكشف ابراهيم أن المحطة الهوائية الموجودة على مبنى مديرية البلدية تشير إلى أنه خلال شهر حزيران الماضي، بلغت نسبة ثنائي أوكسد الكبريت بين (43.648) و(42) مايكوغراماً لكل ملليمتر مكعب من الهواء، في حين يبلغ المحدد الوطني له (422) مايكوغراماً لكل ملليمتر مكعب من الهواء، مشيراً إلى أن جميع النسب ضمن المحددات الوطنية، وكذلك بالنسبة للنتروجين.

 

مدير دائرة البيئة قال إن "هناك حالات تزيد فيها نسبة التلوث عن موشرات المحدّد الوطني"، مردفاً بوجود "إجراءات قانونية تتخذها الوزارة للحدّ من انتشار التلوث في الهواء، وهذه الإجراءات ملزمة تصل لحد غلق النشاط الصناعي".

 

وللحدّ من مشكلة التلوّث الهوائي، أوصى ابراهيم النشاطات الصناعية باستخدام التقنيات الحديثة، والوقود النظيف في العمليات الانتاجية للتقليل من الانبعاثات، وفرض تلك الإجراءات كشروط لإقامة الانشطة الصناعية.

 

فيما يخص مشكلة تراكم النفايات في مناطق المدينة، ذكر مدير دائرة البيئة أنها "خارج عمل مديرية البيئة".

  

وأردف بأن لدى كركوك ما يقارب حول 1000 طن من النفايات المنزلة، يومياً، وذلك يجسد مشكلة بيئية تم تشخيصها من قبل المديرية والجهات المسؤولة، وإن حل المشكلة يحتاج إلى إنشاء محطات إعادة تدوير، وتخصيصات من قبل البلدية لرفع النفايات، وكذلك توعية المواطن كونه له دور في هذه المشكلة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات جزائية وعقابية صارمة تجاه المواطن لدفعه للالتزام بتعليمات البلدية، ولا يمكن للبلدية بإمكاناتها وتخصيصاتها الحالية حل المشكلة ورفع هذا الكم من النفايات، وفقاً لابراهيم.

 واعرب عن تطلعه لوضع تخصيصات مالية لمديرية البيئة من أجل زيادة المحطات الهوائية، ومحطات المراقبة على مصادر المياه في مدينة كركوك، وبالتالي الحدّ من التلوّث في المدينة.

 

 

روداو