حصلت تركيا على وجبة ساخنة تمثلت في نتائج المباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته إلى إسطنبول مطلع الأسبوع، خاصة فيما يتعلق بملفات ما تصفها بالديون المستحقة للشركات التركية في ليبيا، وزيادة التبادل التجاري، والحصول على تسهيلات لمشاريعها، إَضافة إلى الإعداد لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لطرابلس أكتوبر المقبل.

ويرى محللون سياسيون في تعليقهم خلال حديث مع "سكاي نيوز عربية" إن أردوغان استغل الفرصة لإنقاذ اقتصاد بلاده المتدهور حاليا، خاصة مع تداعيات وباء فيروس كورونا وضعف السياحة، بأخذ أقصى ما يمكنه من أموال وفرص في ليبيا، معتمدا على حالة الانقسام والفوضى في البلد المضطرب، والمتحكم في مدنه الغربية ميليشيات تنظيم الإخوان الإرهابي والقوات التركية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، فإن الطرفين الليبي برئاسة الدبيبة والتركي برئاسة أردوغان ناقشا خلال جلسة عمل بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، كما حضر من الجانب التركي وزراء التجارة والمالية، ومحافظ المصرف المركزي التركي، ورئيس المخابرات العامة.

والصديق الكبير من القيادات الإخوانية الشهيرة وحلفاء أنقرة في ليبيا، وتسلم منصبه برعاية ميليشيات الإخوان في أكتوبر 2011، وشاب عمله الكثير من المخالفات، منها صرف رواتب ثابتة لميليشيات إرهابية، وصفقات سلاح مشبوهة.

وعن نتائج المباحثات، يقول البيان إنه تمت مناقشة عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وسبل معالجة المشاكل القائمة بشأن ذلك خاصة ما يتعلق بموضوع خطابات الضمان والديون المتراكمة.

وأشار المكتب الإعلامي أيضا إلى أنه تم الاتفاق على وضع جملة من التسهيلات الإدارية والفنية التي سيتم من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري، وتوقيع اتفاقيات ستسهم في تحقيق ذلك.أردوغان في طرابلس أكتوبر المقبل

وأخيرا، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني لمجلس ما يسمى بـ التعاون الاستراتيجي الليبي التركي بالعاصمة الليبية طرابلس في أكتوبر المقبل بحضور أردوغان، بحسب ذات البيان؛ أي قبل شهرين من الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمان المقررة ديسمبر المقبل.

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الليبي عادل جمعة إن زيارة الدبيبة شملت الاتفاق على توقيع اتفاقية التجارة الحرة وزيارة التبادل التجاري بين البلدين.

ومن الجانب التركي، قال الصحفي والكاتب التركي حمزة تكين في تصريحات تلفزيونية، إن زيارة الدبيبة تضمنت الاتفاق على تعزيز تواجد الشركات التركية في ليبيا لتعزيز البنى التحتية، بالإضافة إلى بحث قضية التأشيرات بين البلدين، وتم التوافق على مزيد من التسهيلات، مؤكدا على نبأ عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي بين ليبيا وتركيا في طرابلس بحضور أردوغان أكتوبر المقبل.

وتحدث مصدر من داخل حكومة الوحدة الوطنية الليبية لـ"سكاي نيوز عربية "، مشيرا إلى أن الملف الاقتصادي كان أساس المباحثات خاصة التعويضات الخاصة بالشركات التركية، وأن أردوغان طالب الدبيبة بسرعة تدبير المبالغ المستحقة للشركات نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تواجها الحكومة التركية الآن.

وأشار المصدر إلى أن رئيس البنك المركزي الليبي اجتمع بنظيره التركي وناقشا آلية السداد على دفعات.

وسبق أن تحدثت مصادر عن أن أردوغان طلب تحديدا مبلغ 5 مليارات دينار (حوالي 3.8 مليار دولار)، باعبتارها "ديون مستحقة من سنوات سابقة".

إنقاذ الاقتصاد التركي:

وعلق الباحث السياسي الليبي سلطان الباروني لـ"سكاي نيوز عربية" على هذه الاتفاقيات، بأن الأوضاع الاقتصادية في تركيا تشهد حالة من السوء ناتجة عن الركود العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا التي لن تنتهي حتى الآن.

ولهذا- يتابع الباروني- فإن  بالنسبة للرئيس التركي لا يوجد أفضل من هذا الوقت للمطالبة بالتعويضات، ومع وجود مقربين له في مؤسسات الدولة الليبية الآن، فإنها فرصة أن يحصل على أموال التعويضات.

وسبيل إنقاذ الاقتصاد التركي، أشار المحلل السياسي إلى أن تركيا ترغب أيضا في اقتناص عقود لإعادة إعمار ليبيا، خاصة وأن هذا الملف سيكلف ليبيا عشرات المليارات.

وهذه الزيارة ليست الأولى لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة لأنقرة حيث أنه زار تركيا مرتين في أقل من عام، وكانت الزيارة الأول بعد توليه رئاسة الحكومة، مارس 2021، بأقل من شهر واصطحب معه مجموعة من الوزراء وأبرم عقودا في بعض المجالات.

ويصنف خبراء ليبيون، من بينهم الدكتور عبد المنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، التعويضات التي تطلبها تركيا بأنها "باطلة"؛ لأن بعضها يترتب على اتفاقيات باطلة مع حكومة فايز السراج؛ وبالتالي ما ينتج عنها في نفس الحكم، وقد صدر حكما بذلك من قبل محكمة استئناف البيضاء، فيما يتعلق بمذكرتي التفاهم في "ترسيم الحدود البحرية" أو الخاصة بالتعاون "الأمني والعسكري".