أعلن نائب محافظ دهوك، ماجد سيد صالح، أن القصف التركي للمناطق التابعة لقضاءي زاخو والعمادية، المستمر منذ عدة أشهر، ألحق أضراراً كبيرة بمزارعي هذه المناطق تقدر بنحو تسعة مليارات دينار.

ففي تصريح :يوم الأحد (1 آب 2021)، قال نائب محافظ دهوك، ماجد سيد صالح: القصف التركي للمناطق التابعة لقضاءي زاخو والعمادية مستمر منذ عدة أشهر، وإن لم يكن بصورة يومية فإنه يأتي بين يوم ويوم، وقد أسفر ذلك عن إحراق نحو 30 ألف دونم من أراضي القضاءين، وألحق أضراراً كبيرة بالمزارعين تقدر بنحو تسعة مليارات دينار. كذلك أدى القصف المستمر إلى إخلاء نحو 20 قرية يتبع أغلبها ناحية دركار".

اضطر أهالي القرى، حفاظاً على أرواحهم، إلى الرحيل عن ديارهم باتجاه المناطق البعيدة عن خطوط النار، ويعود إلى قراهم في بعض الأحيان عندما تهدأ وتيرة الحرب.

وأشار نائب محافظ دهوك إلى أن "أغلب أهالي تلك القرى ينتقلون إلى القرى والمجمعات السكنية البعيدة عن مناطق الحرب وتلك الآمنة، وتقوم الحكومة والمنظمات والمحسنون بتوزيع المساعدات عليهم".

الحرب بين تركيا ومقاتلي حزب العمال (بي كا كا) خلفت أضراراً كبيرة لحقت بمرافق الخدمات العامة في تلك القرى والمناطق الواقعة ضمن دائرة الحرب، وخاصة شبكات المياه وتوزيع الكهرباء.

وقال ماجد سيد صالح: "الضرر الأكبر لحق بشبكات توزيع الطاقة الكهربائية، فقد قطعت خطوط إمداد قرية هرور بالكهرباء ثماني مرات، وانقطعت الكهرباء عن قرية أورة عدة مرات. القصف أدى إلى قطع إمدادات المياه عن العديد من القرى. كما لحقت أضرار كبيرة بقطاع الخدمات في حدود ناحيتي دركار وباطوفة، لكن حكومة إقليم كوردستان تداركت الأمر وأصلحت الخلل".

وأطلقت تركيا، في 23 نيسان الماضي، عملية عسكرية جويّة وبريّة ضدّ مقاتلي حزب العمال في المناطق الحدودية من إقليم كوردستان سمّتها (مخلب البرق - الصاعقة)، ومنذ ذلك الحين ثبّت الجيش التركي 12 نقطة عسكرية تابعة له في تلك المناطق.

وتسبّبت عملية (مخلب البرق - الصاعقة) العسكرية بنزوح سكان عدة قرى، وتركت نحو 100 عائلة منازلها، إلى جانب أضرار ماديّة طالت تلك القرى.

وفي أواخر تموز المنصرم أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن "الأيام التي نسير فيها من هنا إلى العراق، نذهب إلى سوريا، ونلقي التحية على إخواننا في ليبيا معاً، وعندما تكون الجغرافيا بأكملها من فلسطين إلى أفغانستان.... ليست بعيدة".

وفي 17 تموز 2021، أكد مدير ناحية كاني ماسي التابعة لمحافظة دهوك، سربست صبري، على ضرورة إلغاء الاتفاقية الأمنية المعقودة بين النظام العراقي السابق وتركيا، والتي تسمح للطرفين بدخول كل دولة إلى أراضي الدولة الأخرى إلى عمق يتجاوز 20 كيلومتراً.

وقال صبري لشبكة رووداو الإعلامية إنه "يتم العمل بالاتفاقية التي عقدها نظام البعث مع تركيا حتى الآن، وهي تسمح لكلا الطرفين بالدخول إلى عمق 25 كيلومتراً داخل أراضيهما"، مضيفاً أنه "كان يتوجب على ممثلينا في مجلس النواب العراقي أن يعملوا لإلغاء الاتفاقية بعد سقوط النظام البعثي عام 2003".

 

 

روداو