أعرب كل من حزب للعراق متحدون، بزعامة أسامة النجيفي، وتحالف عزم برئاسة خميس الخنجر، عن اعتراضهما على  إعفاء مسؤولي مكتب انتخابات نينوى.

وقال حزب للعراق متحدون في بيان إن قانون الانتخابات الجديد ، والانتخابات المبكرة، ورفض التزوير والتسلط، واحترام رأي المواطن وإرادته الحرة بعضا من إنجازات ثورة تشرين.

وأضاف أنه "جاءت البطاقة البايومترية لمنع التزوير، وتم اعتماد صيغ تجعل من استخدام البطاقة الإلكترونية القديمة أشد صعوبة من السابق، لكن المزورين واصحاب الأطماع غير الشرعية، لن يستسلموا أمام ذلك، فبدأ البحث عن أساليب جديدة قوامها اختراق مفوضية الانتخابات، وبخاصة مكاتبها ، عبر تأثيرات سياسية واستخدام نفوذ يطعن استقلال المفوضية ويثير تساؤلات جدية عن الاوامرالتي تصدرها ونحن قاب قوسين او ادنى من عملية الانتخابات".

وصدر اليوم الأمر الوزاري المرقم 59 والقاضي باعفاء مسؤولي مكتب انتخابات نينوى والكادر المتقدم العامل، واستبدالهم بأشخاص آخرين مقربين من رئيس تحالف "تقدم"، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.

وأكد حزب النجيفي أن الأمر "أثار الكثير من الأسئلة عن الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء ومدى ارتباطه بضغوط قوية مورست على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما أثار الشكوك حول استقلالية المفوضية عن الأحزاب والشخصيات المتنفذة"، ومضى بالقول: "حزب للعراق متحدون يهيب بالمفوضية بمراجعة الامر الوزاري والتأكد من دوافعه حرصاً على نزاهتها واستقلاليتها، وبعكس ذلك فالقضية تشكل ضربة قاصمة لجهود القضاء على التزوير والحرص على صوت المواطن وإرادته المستقلة، ويشكل طعنا لدماء شهداء انتفاضة تشرين".

بدوره، أشار تحالف عزم في بيان إلى أنه "من دواعي الأسف والإحباط ونحن نقترب من موعد الانتخابات.. أن نجد البعض يحاول الهيمنة على قرارات ومقدرات المؤسسات المستقلة في العراق، لنتفاجأ اليوم بإجراء تغييرات في مفوضية انتخابات نينوى وفي توقيت واضح وطريقة مكشوفة للجميع، خصوصاً مع تواجد رئيس أحد التحالفات الانتخابية في المحافظة والتسريبات التي نشرت منذ أمس عن نيته تغيير كوادر المفوضية بما يتناغم وطموحاته السياسية".

وتابع: "إذ نسجل اعتراضنا واستنكارنا لهذه الخطوة الخطيرة، نطالب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمنظمات الأممية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه التصرفات التي تتنافى مع روح التنافس الشريف".

وفيما أكد انتظار "إجراء واضح من كل الجهات ذات العلاقة لوقف هكذا تدخلات أو نضطر إلى خيارات أخرى، وفق ما يسمح به الدستور العراقي".

يأتي هذا بالتزامن مع إجراء الحلبوسي زيارة إلى مدينة الموصل التي وصل إليها يوم أمس، مع قرب موعد الانتخابات المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل. 

 

 

 

روداو