اكدت وزارة الصحة الاتحادية، يوم الاحد، عدم وجود اساس قانوني يجبر الموظفين في دوائر الدولة على تعاطي لقاح كورونا، فيما حددت الفئات المستثناة من التلقيح.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إنه "لا يمكن إعطاء لقاح كورونا لبعض الفئات في الوقت الحاضر ومن هذه الفئات، النساء الحوامل، ومن هم دون سن الـ18 عاماً، ومن لديهم حساسية من مكونات اللقاح نفسه"، مؤكداً "عدم إجبار الموظفين على تلقي اللقاح، ولا يوجد أساس قانوني لذلك".

مشدداً، بأن "الوزارة طالبت الموظفين بجلب بطاقة فحص كورونا بشكل أسبوعي أو بطاقة التلقيح، ولم تتطرق الى محاسبة الموظفين غير الملقحين، وأنه لا يوجد أي نص أو قرار من قرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية يشير إلى ذلك"، لافتاً الى "قيام وزارة الصحة والبيئة بتنفيذ حملات محدودة لاجراء التطعيم في بعض الدوائر والمؤسسات".

وأشار إلى "إمكانية توسعة هذه التجربة التي شملت نقابة الأطباء"، مشدداً على "ضرورة تلقي اللقاحات في المراكز المخصصة".

 

 

باسنيوز