نبدأ الجولة على الصحف البريطانية من الموقع الإلكتروني لصحيفة الإندبندنت وتقرير لمحرر الشؤون الدفاعية والأمنية، كيم سسينغوبتا، بعنوان: "دراما ملكية حقيقية: المعركة على العرش في الأردن".
واستهل الكاتب التقرير بالإشارة إلى المحاكمة التي بدأت في الأردن الأسبوع الماضي ضد الشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، وباسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، "بتهمة التحريض على الفتنة".
وذكر أن تغطية محاولة الانقلاب المزعومة ضد الملك عبدالله الثاني تضمنت إشارات إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو.
ولم يمثل ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الذي يُزعم أنه أراد تولي العرش وهو الأخ غير الشقيق للملك عبدالله، أمام المحكمة، إذ لم توجه إليه أي تهمة على الرغم من أن لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة نصت على أنه "مصمم على تحقيق طموحه الشخصي" في أن يصبح الحاكم وأن هناك "علاقة قوية" بين المتهمين وبينه، وفقا للإندبندنت.ونقلت الصحيفة عن الفريق القانوني للدفاع عن المتهمين قوله إنه سيُطلب من الأمير حمزة المثول كشاهد.وبحسب ما نقلته الصحيفة عن لائحة الاتهام، فقد "كان الأمير حمزة يهدف إلى أن يصبح حاكماً للأردن... بدأ بمهاجمة جلالة الملك وشجعه الشريف حسن الذي بذل كل ما في وسعه حتى يصبح الأمير حمزة حاكماً للأردن".
وأثارت محاولة الانقلاب "أسئلة مثيرة للجدل" داخل الأردن.
وأشارت الاندبندنت إلى أن سرية الإجراءات القانونية أثارت الشائعات حول تأثير "اليد الأجنبية الخبيثة على البلاد". ويعتبر مدى التورط الأجنبي في المؤامرة موضع جدل وحساسية، بحسب التقرير.
وبحسب أحد المزاعم، فإن الحكومة السعودية أرادت إسقاط الإجراءات ضد عوض الله، وأن شخصيات رفيعة المستوى من الرياض، زارت عمان لإقناع الأردنيين بالسماح بعودة عوض الله معهم، كما جاء في تقرير الصحيفة.
وللمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد، صلات بالسعودية أيضا. فوالده يعيش في السعودية، بحسب الصحيفة.
وتنفي الحكومة السعودية محاولتها تقديم ملاذ لعوض الله، وتقول إن الوفود كانت هناك لدعم الملك عبدالله.
ونقلت الاندبندنت عن مسؤولين غربيين وأردنيين قولهم إن السعوديين ربما كانوا نجحوا في مخططاتهم لولا رحيل دونالد ترامب وتولي جو بايدن الرئاسة. وتنفي الحكومة السعودية تورطها في محاولة الانقلاب.
ويحمل عوض الله، وهو الرئيس السابق للديوان الملكي ووزير المالية السابق، الجنسيتين السعودية والأردنية وهو مستشار اقتصادي لمحمد بن سلمان.
وتشير الاندبندنت إلى أن للانقلاب علاقة بواحدة "من أكثر الأحداث إثارة للانقسام في السياسة الأخيرة في الشرق الأوسط، وهي صفقة القرن المفترضة لجاريد كوشنر". حيث أقام صهر دونالد ترامب صداقة مع محمد بن سلمان وتوقع دعما سعوديا لاتفاقه المقترح بين إسرائيل والفلسطينيين. كما حصل على دعم الإمارات.
لكن الملك عبد الله، ومع وجود عدد كبير من الفلسطينيين في الأردن، عبر عن شكوك كبيرة حول جدوى الخطة الأمريكية، بحسب الصحيفة.
وأشار التقرير إلى أن الأردنيين اعتبروا أن ذلك سيقوض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة على النحو المتفق عليه في اتفاق السلام الخاص بهم مع إسرائيل في 1994. كما عارض الأردن "تطبيع" العلاقات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل بوساطة إدارة ترامب.
وأضاف التقرير أن للأردن وصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وقد صرح الملك عبدالله مرارا وتكرارا أنه لن يقبل التغييرات في الوضع القانوني والتاريخي للقدس التي يحاول الإسرائيليون فرضها.
وأدى موقف الملك عبد الله إلى تهميشه من قبل كوشنر، بحسب التقرير.
ونقلت الاندبندنت عن دبلوماسيين قولهم إن رحيل ترامب وكوشنر كان له تأثير كبير على كيفية استمرار محاولة الانقلاب في الأردن.
ومن المقرر أن يزور العاهل الأردني واشنطن الشهر المقبل.
وخفف المسؤولون الأردنيون في الآونة الأخيرة الحديث عن "يد أجنبية" ضالعة في محاولة الانقلاب. وذلك لأنهم حريصون، بحسب التقرير، بشكل خاص على عدم إلقاء اللوم على المملكة العربية السعودية، إذ يعمل عدد كبير من الأردنيين هناك، ويرسلون التحويلات المالية وسيكون هناك تأثير هائل على الاقتصاد إذا توقف ذلك.
القضيةالفلسطينية وحزب العمال البريطاني.ننتقل إلى صحيفة التايمز ومقال لدانيال فينكيلستاين عن رأي حزب العمال البريطاني في القضية الفلسطينية وتأثير ذلك على النتائج التي يحققها في الانتخابات.
ويشير المقال إلى أنه منذ اللحظة الأولى أثبتت إسرائيل أنها مشكلة لحزب العمال،
إذ عانت حكومة كليمنت أتلي (من عام 1945 إلى عام 1951)، التي "أُجبرت على النظر في ما إذا كانت ستسمح للمهاجرين اليهود بالدخول إلى فلسطين التي تسيطر عليها بريطانيا بعد الهولوكوست"، من أجل إقامة سياسة متماسكة ولم تنجح أبدا.
وتم جرهم الى هذا الاتجاه وذلك من خلال رغبتهم في التصالح مع الأمريكيين ورغبتهم في الاحتفاظ بالنفوذ البريطاني في الشرق الأوسط والقوة الواضحة للحجة الإنسانية لإيواء اللاجئين والتطلعات القومية للسكان العرب ومعاداة السامية، بحسب الكاتب.
أما الآن، وبينما يحاول كير ستارمر إعادة ضبط سياسة حزب العمال بعد قيادة جيريمي كوربين، يواجه تحديا من جورج غالواي في انتخابات باتلي وسبن يوم الخميس، بحسب ما جاء في التايمز.
وأوضح الكاتب أنه من غير المرجح أن يفوز غالواي، ولكن إذا استطاع أن يجتذب "دعما كافيا من عدد كبير من المسلمين في الدائرة، فقد يساعد على هزيمة حزب العمال". ومن أبرز القضايا التي يستخدمها "لكسب ذلك التأييد وإحداث أزمة لستارمر هي القضية الفلسطينية".
وأشار المقال إلى أن الفرق بين غالواي وستارمر بشأن إسرائيل هو أنهما يحملان وجهتي نظر مختلفة اختلافا جذريا.
فعندما يتحدث ستارمر عن حقوق الفلسطينيين، فإن ذلك يعني، بحسب المقال، "حق الفلسطينيين في دولتهم الخاصة والسيادة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ورد عسكري إسرائيلي محدود عند الهجوم على إسرائيل واهتمام أكبر بالحقوق المدنية الفلسطينية ووضع حد لبناء المستوطنات، مع وجود دولة إسرائيلية ذات سيادة".
وهذا ليس ما يعنيه غالواي على الإطلاق، بحسب الكاتب، إذ ليس هذا ما يعنيه شعار "حرروا فلسطين من النهر إلى البحر". ليس هذا ما يقصده زملاؤه نقاد "الصهيونية"، بحسب تعبير الصحيفة. فغالواي يؤيد "استبدال دولة فلسطينية وحيدة بدولة إسرائيل".
وتشير التايمز إلى أنه "كان هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كان هذا الموقف أو المدافعون عنه معادون للسامية أم لا لدرجة أنه تم إغفال نقطة مركزية" وهي، بحسب الكاتب، أنها "سياسة غبية وسيئة حقا من شأنها أن تترك ستة ملايين يهودي بلا حماية، مما يجبر الكثيرين على الفرار كلاجئين بلا مأوى ويتركون الآخرين في حالة موت عنيف".
ويضيف: "إنها سياسة تفشل في التعلم من التجربة اليهودية، إذ إنه في غياب إسرائيل لم يكن هناك مكان يذهب إليه الناجون من المذبحة والإبادة الجماعية".
ويقول الكاتب إنه إذا اختار ستارمر مثل هذه السياسة، "فإنه سيدير ظهره لبريطانيا وموقف حزب العمال منذ الحرب العالمية الثانية ويفصل نفسه عن حلف الأطلسي ويفضل الأيديولوجيا على التطبيق العملي". كما أنه "سوف يؤيد إنشاء دولة متشددة غير مستقرة، أصولية، مدعومة من إيران، بحسب الكاتب.
وينهي الكاتب مقاله قائلا إن الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين "ليس مطلبا مماثلا لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر". واعتبر أنه على ستارمر أن يكون "حازما لصالح المطلب الأول وبنفس القدر من الحزم ضد المطلب الثاني".