قالت الأمم المتحدة بمناسبة إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع إن تشريع قانون الناجيات الإيزيديات في العراق "خطوة كبيرة" بيد أنه يتطلب تنفيذاً كاملاً.

وبعد طول انتظار صوّت البرلمان العراقي في آذار مارس 2021 على مشروع قانون الناجيات الإيزيديات واعتبر الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين وباقي المكونات من المسيحيين والتركمان والشبك "جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

واستغرق البرلمان العراقي في مناقشة مشروع القانون لمدة عامين، منذ أن أرسلته رئاسة الجمهورية إليه في أواخر آذار مارس 2019.

ويهدف القانون أساساً لتأمين حقوق للناجيات الإيزيديات وإعادة الاندماج في المجتمع بعد المعاناة الرهيبة التي واجهتهن إبان اختطافهن من قبل داعش.

وفي آب أغسطس 2014 تعرض الإيزيديون لواحدة من أسوأ مذابح التاريخ الحديث على يد تنظيم داعش الذي اجتاح سنجار مما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كوردستان ومناطق أخرى وتقطعت السبل بآخرين فيما لا يزال الكثير من النساء والأطفال مختطفين لدى التنظيم.

وواجهت النساء حياة قاسية في ظل داعش حيث تعرضن للاغتصاب والعبودية الجنسية، فيما اُعدم الرجال وزُج الأطفال في المعسكرات.

وأسيئت معاملة الفتيات، وتم بيعهن مراراً وتكراراً في سوق النخاسة وذلك على امتداد الرقعة التي سيطروا عليها في العراق وسوريا.

وقالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير "كان تشريع قانون الناجيات الإيزيديات في شهر آذار من هذا العام خطوة كبيرة نحو تلبية احتياجات الناجيات من الفظائع التي ارتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)".

وينص القانون على تقديم التعويضات والرعاية للناجيات وإعادة تأهيلهن في المجتمع، وبما يضمن حق الحصول على راتب شهري، ومنحهنّ قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية مجاناً، وحق العودة للدراسة استثناء من شرط العمر والمعدل فضلاً عن الأولوية في التعيين بالوظائف العامة.

وأضافت غِيشلادوتير أن "التنفيذ الكامل للقانون يعد أمراً ضرورياً، إذ ينبغي تمكين الناجيات للحصول على كافة المستحقات ذات الصلة الواردة في القانون".

وحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السلطات العراقية على "تكثيف جهودها لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة، وضمان توفير الموارد الكافية، بما في ذلك الموارد المالية والبشرية، للوفاء باحتياجات كافة ضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع".

ومن النقاط البارزة في القانون، عده الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبي تلك الجرائم.

 

 

كوردستان 24

 

 

وخصص القانون يوم 3 آب أغسطس من كل عام يوماً وطنيّاً للتعريف بما وقع على الإيزيديين من جرائم وحشية، وأوكل إلى وزارة الثقافة وأمانة بغداد اتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتخليد ضحايا الإيزيديّين وإقامة النصب والتماثيل والمعارض في هذه المناسبة.

وعاد نحو 30 بالمئة من سكان سنجار منذ هزيمة داعش، لكن المنطقة لا تزال تعاني من عدم الاستقرار السياسي ونقص الخدمات الأساسية.