أكد المحلل السياسي إحسان الشمري، يوم الأحد، أن ملف حصر السلاح المنفلت لا يتعلق فقط بوجود إرادة حكومية بل يجب توفر إمكانيات تدعم تلك الإرادة، حيث يمكن أن تتوفر الإرادة لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولكن يجب أن تقابلها إرادة سياسية داعمة لتلك الخطوات.

وأوضح الشمري : أن «قوى الإسلام السياسي الشيعي غير داعمة لمسار ضبط وإنهاء السلاح المنفلت من قبل رئيس الحكومة الكاظمي، لكون العقيدة لدى قوى الإسلام السياسي الشيعي أصبحت مرتبطة بهذا السلاح كجزء من القوة وجزء من عملية الكسب السياسي والانتخابي».مبيناً بأن «الموضوع لا يرتبط فقط بالإرادة السياسية بل يجب على الكاظمي الذهاب أبعد من ذلك إلى مسألة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة العراقية حيث أن مؤسسات الدولة مسيطر عليها وقد أحتكرت من قبل هذه القوى التقليدية ومن ضمنها قوى تمتلك السلاح».

 

 

باسنيوز