نايف گرگري

 

بمناسبة الذكرى السابعة على احتلال مدينة الموصل بيد إرهابيي تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) ينبغي أن يكون القُرَّاء على علم ببعض الخفايا والأسرار والحقائق التي حدثت حول احتلال مدينة الموصل،ويمكننا القول بأن محافظة نينوى كانت ساقطة عسكريًا وأمنيًا من بعد سنة( 2003م)،ولم تكن المحافظة مستقرة أمنيًا ،وسيطرة الحكومتين الاتحادية والمحلية لم تكن بالمستوى المطلوب لثاني أكبر محافظة بالعراق،وفي (10 حزيران 2014م) أصبحت المحافظة بيد ما يعرف (الدولة الإسلامية في العراق والشام ) ومختصرها ( داعش) ثم بعد أن توسعت رقعتها الجغرافية في عدد من المناطق والمحافظات والدول تغيرت اسمها من (الدولة الإسلامية في العراق والشام ) إلى (الدولة الإسلامية) علمًا أن مصطلح ( الدولة الإسلامية ) كان شائعًا لديهم قُبيل سنة (2014 م) وهنا سنشير على بعض الخفايا والأسرار والحقائق التي تسببت باحتلال المدينة على يد إرهابيي ( الدولة الإسلامية ) : 

1- خرق المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية وأجهزة الشرطة من قبل تنظيم (الدولة الإسلامية) .

2- خرق الدوائر الحكومية وكان لدى تنظيم الدولة مجموعة من العملاء والجواسيس وكانوا يمتلكون ملفات في جميع مفاصل الحكومة المحلية بمحافظة نينوى .

3- السلوكيات التعسفية من قبل لواء الذئب بقيادة اللواء الركن محمد زيدان القريشي المكنى بـ (أبي الوليد) تجاه مواطني مدينة الموصل من خلال حملة من الاعتقالات التعسفية والإساءة لرجالات الدين والأئمة والخطباء والشيوخ المعروفين على مستوى المدينة واتهامهم بتهم كيدية وملفقة وباطلة،كذلك تعذيب المعتقلين وتهديدهم باغتصاب نسائهم لغرض نزع الاعترافات بالقوة مما ولّد حالة من الامتعاض لدى أهل الموصل تجاه سلوكيات لواء الذئب .

4-كانوا يتحكمون في الحكومة المحلية بنينوى،ولاسيما في حقبة محافظ نينوى السابق ( أثيل النجيفي)،والذي استقطب مجموعة كبيرة من البعثيين الكبار،ومنحهم مناصب في مكتبه الخاص،وبعض الدوائر الحكومية الأخرى ،وبعضهم كانوا على صلة بالإرهابيين مباشرة .

5- فرض الأتاوات على جميع التجار وأصحاب الأعمال والمحلات بمعدل شهري من خلال رصد ومتابعة دقيقة للمحلات والتُّجَّار.

6- فرض نسبة محددة من ( الأتاوات ) على المشاريع الحكومية التي تنفذ في محافظة نينوى ،وتلك النسبة كانت معروفة بـــ ( 10% ) من قيمة المشروع وفرض (5%) للمشاريع التأهيلية.

بحيث أصبح هذا الأمر عرفًا مُشاعًا وسائدًا وبعلم الحكومة المحلية والجهات الأمنية والاستخباراتية !

وبحسب التقارير واعترافات المسؤولين المحليين كان تنظيم ( الدولة الإسلامية ) تحصل على تمويل مالي من خلال نظام الجباية ما يعادل (5,0000,000) مليون دولار شهريًا من محافظة نينوى وحدها ثم بعد ذلك تضاعف الرقم إلى (11,000,000) مليون دولار شهريًا قبيل سقوط الموصل !

وكذلك كان التنظيم يحصل على (1,000,000) من متعهد نقل المشتقات النفطية من مصفى بيجي إلى محافظة نينوى !

وكذلك وجود ( 300) عقد وهمي من ( الفضائيين) في بلدية الموصل وكانت رواتبهم تدفع مباشرة لتنظيم الدولة ما يعادل (75,000,000) مليون دينار شهريًا !

وكذلك كان للتنظيم واردات مالية من سوق الفواكه والخضرة والمعروف بالموصل

(سوق المعاش) ما يعادل (200,000)ألف دولار شهريًا .

7- أخفقت الأجهزة العسكرية والأمنية والحكومية في محافظة نينوى من إيجاد مناخ أمني للأقليات الدينية والمذهبية والقومية في المحافظة، وذلك لهجرة كثير من المسيحيين والإيزيديين والشبك في مناطق سهل نينوى،وكذلك إجبار الكورد وتهديدهم بالقتل ،وابتزازهم ماليًا لترك بيوتهم ،وكذلك تهجير تركمان السنة من قضاء تلعفر !

8- وجود فجوة وخلافات كبيرة بين الحكومة المحلية وقيادة عمليات نينوى وبين الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية والقيادات الأمنية والحكومية، فالعلاقات كانت متوترة جدًا .

9- وجود ملفات فساد في المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخباراتية من حيث الأعداد الموجودة على الورق وبين الأعداد الموجودة على أرض الواقع .

10- لعب محافظ نينوى السابق ( أثيل النجيفي ) على ورقتين مع جماهير نينوى ففي المرة الأولى استعمل الورقة القومية،ولاسيما مع الكورد وهم ثاني أكبر قومية في محافظة نينوى من خلال رفع شعار إخراج قوات الپيشمرگة في المناطق المتنازعة عليها،والمرة الثانية استعمل الورقة المذهبية الطائفية فتمرّد على الحكومة الاتحادية.

11-في إحدى زيارات رئيس مجلس النواب العراقي السابق ( أسامة النجيفي) -وهو شقيق أثيل- إلى إيران والتقى في حينها مع قاسم السليماني وقال له بالنص: إن لم تتعامل مع رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) ستسقط محافظة نينوى !

12- كان قائد عمليات نينوى الفريق (مهدي الغراوي ) يعلم جيدًا بمسألة الأتاوات وله حصة ثابتة في ساحات ( گراجات ) السيارات؛ لأن الواردات كانت تقسم على ثلاثة أقسام: ثلث لقائد العمليات ،وثلث لتنظيم الدولة، وثلث لمالك الساحة !

13- كان للقنصل التركي ( أوزتورك يلماز ) في نينوى دور كبير في الموافقة على تحويل المشاريع عن طريقه والتدخل في شؤون المحافظة معتقدًا أنه محافظ نينوى!

 وقد احتجز  القنصل التركي من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في (11 حزيران 2014م) وبرفقته ما يقرب (49) موظفًا ومجموعة من القوات الخاصة التركية في القنصلية وأفرج عنهم في ( 20 أيلول 2014م) عن طريقة صفقة من قبل الاستخبارات التركية

(MIT) مع تنظيم (الدولة الإسلامية).

وفي كانون الأول من سنة ( 2015م) دخلت قوة تركية من مئات الجنود والضباط و (25) دبابة وعدد من المدرعات وتمركزت في معسكر (بعشيقة)،وكان دخول الأتراك عن طريق الحكومة المحلية بحجة تدريب حشد (حرس نينوى) التابع لمحافظ نينوى السابق (أثيل النجيفي)،وكان لهذا المعسكر دور كبير في نقل قيادات تنظيم (الدولة الإسلامية) إلى نينوى أو إخراجهم من نينوى إلى تركيا !

14-التظاهرات التي خرجت في محافظة نينوى وذلك نتيجة للسلوكيات السلبية من قبل الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة الاتحادية تجاه مواطني نينوى من خلال حملة الاعتقالات العشوائية من دون مذكرات القبض الصادرة من المحاكم ،ونزع الاعترافات من المعتقلين جبرًا فضلًا عن عمليات التعذيب في السجون المحلية،كذلك التعامل الطائفي من قبل جيش المالكي والأجهزة الأمنية .

15- وجود فجوة كبيرة بين الأجهزة والمواطنين وذلك لعدم وجود ثقة بالأجهزة الأمنية المخترقة من قبل تنظيم (الدولة الإسلامية)،فلو قمتَ بالإبلاغ عن أحد الإرهابيين لإحدى الجهات الأمنية فستكون هناك عملية الاعتقال للإرهابي ويطلق سراحه مقابل آلاف الدولارات،ومن ثَمَّ تقوم الأجهزة الأمنية بإخبار الإرهابي بأن فلانًا قد قدَّم بلاغًا ضدك فيذهب الإرهابي بعد خروجه من المعتقل إلى بيت فلان ويقوم بتصفيته مباشرة أو تهديده أو يأخذ منه مبلغًا ماليًا بحسب الاتفاق !

 16- انطلقت التظاهرات في (28 كانون الأول 2012م) بعد صلاة الجمعة بجامع (النوري الكبير)،وبعد الانتهاء من الصلاة الموحّدة توجهوا مباشرة إلى ساحة الاعتصام والمعروفة بساحة ( الأحرار ) والتظاهرات كانت عاملًا كبيرًا في تأجيج الوضع الأمني والسياسي بمدينة الموصل ،وساهمت في إثارة الخطاب الطائفي وشحنت الشارع لاستمالتهم، ثم ركب موجة الاعتصامات والتظاهرات مجموعة من أعضاء مجلس محافظة نينوى وكذلك المحافظ ونائبه، وفي (6 كانون الثاني 2013م) حدثت مواجهة بين الشرطة الاتحادية والمتظاهرين بساحة الأحرار، ثُمَّ صدر أمر من قيادة الشرطة الاتحادية بغلق الساحة والمنع من التجمهر درءًا للفتنة ،ثُمَّ قام محافظ نينوى السابق (أثيل النجيفي ) بفتح الساحة عنوة متحديًا الجهات الأمنية في نينوى !

ثُمَّ دخلت جهات مناوئة للعملية السياسية برمتها إلى ساحات الاعتصام في منطقة

(ساحة السجن) وتلك الجهات التي دخلت إلى الساحة هم:(النقشبندية ،وشخصيات من حزب البعث ،ثُمَّ تنظيم القاعدة فيما بعد) ،فكانوا يقدّمون وجبات الطعام للمعتصمين يوميًا،فضلًا عن منح بعض المصاريف للشخصيات التي تحضر إلى ساحة الاعتصام، وكانوا يتقاضون يوميًا (25,000) ألف دينار عراقي لكل فرد  !

17-قام ضابط (ملازم أول ) في الجيش العراقي بمساعدة (3) من جنوده باغتصاب فتاة تبلغ من العمر (13) سنة من قضاء الحمدانية،وحاول قائد عمليات نينوى السابق الفريق (باسم الطائي) إبعاد الشبهة عن الضابط بأن الفتاة ليست قاصرة فسواء أكانت قاصرة أم غير ذلك،فالجريمة وقعت فلا حاجة لنا بذلك،وكانت هذه الحادثة في شهر كانون الثاني من سنة (2012م) وعلى إثر هذه الحادثة البشعة خرج جموع من طلاب كلية الإمام الأعظم مطالبين بإخراج الجيش من المدينة .

18- حملة من الاعتقالات العشوائية لكثير من النساء وزجهنَّ في السجون وقد تعرضنَ للتعذيب والاغتصاب من قبل الأجهزة الأمنية ممَّا أثار الشارع الموصلي ضد الأجهزة الأمنية في المدينة !

19- إنَّ طلب سحب الجيش من الموصل كانت إحدى مطالب تنظيم القاعدة لكي يستولوا على المدينة ويفرضوا سيطرتهم عليها ،وكان محافظ نينوى السابق ( أثيل النجيفي) يعمل ضمن أجندات تنظيم القاعدة والبعثيين سواء أكان عن قصد أو من دون قصد.

20-عمليات تهريب النفط من قبل مهربين مرتبطين بتنظيم القاعدة مباشرة،وتلك العمليات كانت تجري بعلم الجيش والشرطة الاتحادية والأجهزة الأمنية،وهم يعلمون جيدًا أن تلك الصهاريج تعمل لصالح تنظيم القاعدة .

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النفط كانت توقع عقودًا لنقل المشتقات النفطية إلى شركة واحدة وكانت تلك الشركة على صلة مباشرة مع تنظيم القاعدة !

لقد كان عمليات تهريب النفط إحدى المصادر الأساسية لتمويل تنظيم القاعدة في الموصل .

21- إطلاق سراح الإرهابيين من قبل قائد عمليات نينوى الفريق الركن (مهدي الغراوي) وغيره من الضباط مقابل مبالغ مالية كبيرة جدًا .

22- انتشار ظاهرة تسرّب المنتسبين في الأجهزة الأمنية والجيش العراقي والشرطة الاتحادية نتيجة العمليات الإرهابية في المحافظة والآمرون لم يكونوا يبلغون الجهات العليا عن حالات التسرّب بشكل دقيق وكان المتسربون يدفعون نصف رواتبهم للآمرين مقابل عدم دوامهم علمًا أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا مرقمًا (412) بزيادة مخصصات الخطورة لاسيما العاملين في المناطق الساخنة، كذلك كان هناك تهديدات لبعض المنتسبين بصورة غير مباشرة من قبل الضباط لكي يتركوا الدوام ويستحوذوا على رواتبهم ومخصصاتهم !

23- ابتزاز الأجهزة الأمنية لأصحاب المحلات التجارية وسُوّاق الشاحنات وساحات السيارات ومحطات تعبئة الوقود وعرقلة أعمالهم متعمدين ويفتعلون الأزمات بين الحين والآخر لكي يحصلوا على مبالغ مالية منهم .

24- بناء العشوائيات في أراضٍ تجاوزية ببعض المناطق ولاسيما في أحياء ( الهرمات ورجم حديد وحاوي الكنيسة)فكانت هذه المناطق إحدى منابع الإرهاب في نينوى عدا مناطق أخرى كان الإرهابيون منتشرين فيها بشكل كبير،مثل:(حي التنك ومنطقة الشيشان وتل الرمان والإصلاح الزراعي و17 تموز والرفاعي والرسالة وموصل الجديدة والمطاحن والصناعة القديمة والزنجيلي ...إلخ) من الجانب الأيمن كذلك بعض المناطق في الجانب الأيسر .

فكانت تلك المناطق عبارة عن حواضن للإرهاب ومنها انطلقت كثير من الهجمات الإرهابية على الأجهزة الأمنية وتسببت بإسقاط المدينة ،فقام تنظيم القاعدة بالاستيلاء على بعض الأراضي المتجاوزة وتقطيعها وبيعها على المواطنين وأخذ نسبة منهم بالاتفاق معهم !

25- مصادر تمويل تنظيم القاعدة كانت من خلال الطرق الآتية :

- شركة الرافدين التي كانت تحال أغلب المشاريع عليها وهي داعمة لإرهاب وشركات أخرى داعمة لتنظيم القاعدة .

- جمعيات الإسكان وذلك من خلال شراء الأراضي الزراعية من قبل تنظيم القاعدة وتحويل جنسها إلى سكنية بالتعاون مع الدوائر الحكومية الرسمية ومن ثَمَّ بيعها للمواطنين !

 -التلاعب بعقارات الجانب الأيسر من المدينة من خلال عمليات التزوير والشطب والتغيير بلغ (200) حالة وفقدان (16) سجلًا مفقودًا من سجلات التسجيل العقاري وكل سجل يحتوي على (400) عقار وفقدان (12,000) إضبارة علمًا أن التسجيل العقاري في الجانب الأيسر من القضايا الحساسة جدًا،وكان المواطن الكوردي لايستطيع أن يسجل أي عقار باسمه في الجانب الأيسر،فأما محافظ نينوى السابق

(أثيل النجيفي) فكان يتلاعب بالعقارات ويعلم جيدًا بأن تنظيم القاعدة يقف وراء تلك العمليات !

- استغلال رواتب الرعاية الاجتماعية في دعم الإرهاب والإرهابيين وذلك من خلال الأضابير الوهمية ،فقد بلغ عدد المستفيدين في شبكة الرعاية الاجتماعية بحدود

(86,000)مستفيدًا في حين أن الوزارة كانت تصرف حصة(200,000) مستفيد ثُمَّ ظهر فيما بعد أن المبلغ الذي اختلس من هذه العملية الوهمية (159) مليار دينار !

26- ضعف العلاقة بين محافظ نينوى السابق(أثيل النجيفي) وقيادة عمليات نينوى فكان هناك شرخ كبير بينهما وحالة من التشنج في العلاقة .

27- ثلاث شخصيات عسكرية كانت سببًا في سقوط المدينة بيد تنظيم الدولة الإسلامية وهم :( الفريق الركن مهدي الغراوي ،وقائد القوة الجوية الفريق أول ركن علي غيدان،وقائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبود قنبر ).

28- الحدود العراقية السورية كانت شبه سائبة وليست محكمة ففسحت المجال للإرهابيين بالمرور بكامل حريتهم وتهريب الأسلحة وبناء معسكرات في منطقة الجزيرة ومناطق أخرى من محافظة نينوى .

وهذا التسيّب لايزال قائمًا في الحدود العراقية السورية والإرهابيون يصولون ويجولون مثلما يريدون على مرأى أمام الحكومة العراقية  !

29- خرق السيادة العراقية من خلال فسح المجال وفتح الطريق لجميع المخابرات الدولية لكي يسرحوا ويمرحوا ويعبثوا في العراق ومنها محافظة نينوى .

30- ساهمت القنوات الفضائية بدور كبير في سقوط المدينة واحتلالها بيد مسلحي تنظيم (الدولة الإسلامية) وذلك من خلال التغطيات المباشرة والأخبار الملفقة !

فعلى سبيل المثال قناة ( سما الموصل ) حكومية وتحرّض ضد الجيش وتتبنى شعارات طائفية وتحريضية لشحن الشارع ضد الحكومة الاتحادية وكذلك رفع شعارات إلغاء الدستور وإسقاط الحكومة !

31- انتهج تنظيم القاعدة أسلوبًا جديدًا في نينوى من خلال استهداف منازل المنتسبين للجيش والشرطة والأجهزة الأمنية أثناء الإجازات الرسمية لهم فكانوا يقومون بتصفيتهم فاضطر كثير منهم بتغيير محل سكنهم إلى أماكن أكثر أمانًا لهم ومنهم مَنْ ترك العمل في الأجهزة الأمنية بسبب عمليات الاستهداف ضدهم والحكومة المحلية لم تستطع أن توجد بيئة آمنة لهم والذين قاموا بترك العمل طلب منهم تنظيم القاعدة بتقديم التوبة مع دفع مبلغ مالي قدره ( 1,000,000) مليون دينار لكي يعفوا عنهم .

32- تفجير جسر (الگوير) من خلال شاحنة مفخخة في(10 كانون الثاني 2014م) من قبل تنظيم (الدولة الإسلامية) وهو الطريق الرابط بين نينوى وكركوك وكانت هذه العملية الإرهابية لقطع الإمدادات عن محافظة نينوى .

كذلك قام التنظيم بتكثيف الهجمات على سيارات الأجرة التي تنقل المنتسبين ما بين بغداد والموصل .

33- كانت للتوجهات السياسية المختلفة دور كبير للخلافات في محافظة نينوى من حيث التشتت الموجود فضلًا عن التوجهات للأجندات الإقليمية وتنفيذها والأطماع الكبيرة في المدينة .

34- هروب الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وبقية الأجهزة الأمنية أمام مجموعة من تنظيم الدولة الإسلامية لا يتجاوزون الــــ (300) إرهابي تاركين أسلحتهم وأعتدتهم وسياراتهم من الهمرات العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية .

وهذه ليست المرة الأولى عندما كانوا يتركون سياراتهم وأسلحتهم وحدث ذلك مرات كثيرة عندما كان يهجم الإرهابيون على أفواج حماية الأنبوب النفطي العراقي التركي فتركوا أسلحتهم وآلياتهم لتنظيم الدولة .

35- عدم تجهيز قوات الپيشمرگة بالأسلحة والأعتدة والسيارات العسكرية وعدم تخصيص ميزانية لهم كذلك عدم تشريع قانون الپيشمرگة في الپرلمان العراقي مثل قانون هيئة الحشد الشعبي، فكان المالكي يحاول إضعاف قوات الپيشمرگة في المناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان والمعروفة في الدستور العراقي بالمادة 140 .

36- أبلغ فخامة الرئيس مسعود بارزاني الحكومة الاتحادية بخطر الإرهابيين في نينوى قبل ستة أشهر من خلال المعلومات الاستخباراتية التي وصلت له بأن هناك فراغًا أمنيًا في كثير من مناطق محافظة نينوى والإرهابيون يتسللون في غرب نينوى والجزيرة وبنوا معسكرات ومقرات لهم، وأبدى فخامته استعداده لتدارك الوضع الأمني الهمش إلا أن الحكومة الاتحادية لم تهتم بذلك لكونها تعلم جيدًا ما يجري في الموصل !

37- تواصل محافظ نينوى السابق ( أثيل النجيفي) مع الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية (عدنان الأسدي) في يوم ( 7حزيران 2014م) عبر الرسائل النصية وطلب منه أن يتصل المالكي بالرئيس بارزاني إلا أنه لم يفعل ،فكان فخامة الرئيس مسعود بارزاني موافقًا على إدخال لواء قوات الپيشمرگة الموجود في منطقة الشلالات إلى مدينة الموصل لكن عنجهية المالكي و غطرسته أسقطت ثلث العراق ورفضت القيادة المشتركة مقترح النجيفي !

38- القضاء كان مخترقًا في نينوى ولهم دور سلبي من خلال الأحكام التي صدرت بحق الإرهابيين الذين أفرجوا عنهم إما مقابل الأموال أو كانوا متعاونين معهم أو القاضي من تنظيم الدولة، وكثير ما كان تتغير الإفادات التي تصدر من المحكمة قبل أن تذهب إلى بغداد !

39- وجود تنسيق عالٍ بين حزب البعث العربي الاشتراكي وتنظيم الدولة الإسلامية قُبيل سقوط المدينة وإعداد سيناريو احتلال الموصل من خلال تشكيل (المجلس العسكري للعشائر في محافظة نينوى ) !

وكان لحزب البعث دور في احتلال المدينة إلا أن تنظيم الدولة قام بتصفية بعض قيادات حزب البعث مع هروب بعض الآخر من المدينةوالتفوا عليهم !

40- كانت مديرية استخبارات نينوى على علم بوجود ست معسكرات لتنظيم الدولة وأرسلت كتابًا في ( 17 أيار 2014م) إلى قيادة عمليات نينوى إلا أنها لم تقم بأية عملية ضدهم .

وكانت هناك معلومات مؤكدة حول نية تنظيم الدولة بشن عمليات إرهابية في محافظة نينوى بعد ثلاثة أيام من إرسال الكتاب أي في ( 20 أيار 2014م) !

41- قبيل احتلال مدينة الموصل بيد تنظيم حوّل مبلغ (400) مليار دينار عراقي من البنك المركزي العراقي في بغداد إلى البنك المركزي في الموصل والحكومة كانت تعلم بأن الأوضاع الأمنية سيئة جدًا ، وكانت هذه المبالغ مخصصة لتنظيم (الدولة الإسلامية) كجزء من الدعم لهم !

42- في يوم (9حزيران 2014م) انفجر صهريج مفخخ بالساعة (3:45) أمام فندق الموصل،وهنا كانت بداية الكارثة الحقيقية بسقوط الموصل بيد الإرهابيين بعد هروب منتسبي الشرطة المحلية وانسحاب الفوج الثاني من الشرطة الاتحادية في منطقة الزنجيلي علمًا لم يطلق أي رصاصة أمام تنظيم (الدولة الإسلامية) !

ثم بعد ذلك وفي تلك الليلة بدأت القطعات العسكرية بالانسحاب شيئًا فشيئًا وتسرب الجنود من نقاط التفتيش تاركين السيارات فيها !

43- لم تكن هناك أية مقاومة من قبل الجيش والشرطة الاتحادية والمحلية في الجانب الأيمن وكذلك الجانب الأيسر من المدينة بحيث هربوا ولم يقاوموا تاركين أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وآلياتهم !

44- كان عدد القوات الموجودة في محافظة نينوى من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والمحلية بحدود (11,000) منتسب والموجودون الفعليون على أرض الواقع (7,000) منتسب بحسب ما قاله قائد عمليات نينوى السابق (مهدي الغراوي).

45- وفي يوم ( 10حزيران 2014م) أسدل الستار على هذه المسرحية الهزلية التي سقطت مدينة الموصل بيد إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية نتيجة الخيانة في صفوف الجيش والشرطة الاتحادية والجهات الأمنية والاستخباراتية بتسليم المدينة على طبق من ذهب بيد إرهابيي تنظيم (الدولة الإسلامية)من دون محاسبة للقادة العسكريين والأمنيين وأبطال هذه المسرحية موجودون على الساحة السياسية من دون محاسبة أو تقديمهم إلى المحاكم !

وكان هذا السيناريو معد مسبقًا لاحتلال المدينة والمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان لكي تأتي مرحلة الحشد الشعبي الولائي  الذين استغلوا فتوى المرجع الديني السيد (علي السيستاني) لفرض هيمنتهم على تلك المناطق بحجة أننا حررنا أرضكم وهم في الحقيقة عبارة عن أدوات ينفذون المشروع الإقليمي في المنطقة !

 

 

باسنيوز