لا تزال الأوساط السياسية والإعلامية في إسبانيا تعيش على وقع الصدمة التي خلفها استثناء المغرب للموانئ الإسبانية من عملية "مرحبا 2021"، المخصصة لعبور الجالية المغربية خلال الموسم الجاري، خصوصا في ظل الحديث عن خسائر مالية فادحة، تقدر بأزيد من 500 مليون يورو، بحسب وسائل إعلام إسبانية، ستتكبدها جمارك مدريد، مقابل استفادة المعابر الإيطالية والفرنسية الجنوبية من تلك العائدات.

 
وفيما كان الاستثناء ذاته قد أقرته الرباط خلال الموسم الماضي، بسبب تفشي وباء كورونا في إسبانيا، فإن القرار المغربي هذه السنة يأتي بالتزامن مع اشتعال أزمة سياسية في العلاقات مع الجارة الشمالية، منذ استقبالها الزعيم الانفصالي إبراهيم غالي، نهاية أبريل الماضي، في حين سارعت سلطات مدريد إلى إعلان فتح حدودها أمام السياح المغاربة بتقديم شهادة التلقيح أو فحص سلبي، وهو ما اعتبره محللون سعيا إسبانيا للالتفاف على الخسائر المرتقبة جراء القرار المغربي.

وفي الوقت الذي تداولت فيها أوساط سياسية وإعلامية إسبانية اتهامات موجهة إلى المغرب تتعلق باستخدامه لورقة الهجرة، خصوصا بعد اجتياز حوالي 10 آلاف مهاجر لسياجات سبتة، قبل أسابيع، الأمر الذي نفته السلطات المغربية، عبر اتخاذ قرار ملكي يقضي بإرجاع القاصرين غير المرفوقين العالقين في أوروبا، وسط ترحيب أوروبي ودولي، وهو ما وجد فيه مراقبون نجاحا مغربيا في سحب ورقة الهجرة من يد مدريد، خصوصا بعد استثنائها من عملية العبور.

ويرجح خبراء أن المغرب قد بدأ يستعمل أوراقا غير نمطية في التصعيد مع مدريد، لاسيما بعد تأكيد الخارجية المغربية، في بيان صادر عنها قبل أيام، على أن ثمة مشاكل عميقة بين البلدين، ما اعتبره البعض في حينه تلويحا بالأوراق التي قد تستعملها الرباط في سياق أزمتها مع المملكة الإيبيرية، فيما شكل استثناء إسبانيا من مناورات "الأسد الإفريقي"، التدريبات العسكرية الأهم التي تجري في إفريقيا، والتي تحتضنها القواعد العسكرية المغربية برعاية أميركية، واجهة أخرى للأزمة المشتعلة بين البلدين.

وفيما أعلنت مدريد رفضها المشاركة في المناورات، التي انطلقت الاثنين وتستمر إلى غاية 18 يونيو الجاري، مبررة ذلك بأسباب مالية، يرى مراقبون أن الأمر يتعلق باستثناء لها من المناورات التي تجري في أجزاء منها على الصحراء المغربية، ما يعتبر بحسب مصادر إعلامية وخبراء ردا مغربيا على الموقف الإسباني المتحيز ضد مغربية الصحراء، وفي الوقت نفسه تأكيدا أميركيا على موقف واشنطن الداعم لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، خصوصا وأن مدريد لم تتلق دعوة من القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، بحسب مصادر متطابقة، فيما لم توجه إليها الرباط أي دعوة تذكر، بالرغم من مشاركاتها السابقة في التدريبات التي تنصب أساسا على تعزيز قدرات جيوش الدول المشاركة في مكافحة الإرهاب المستشري داخل القارة السمراء.

تحويل التوتر

ويرى الباحث في العلاقات الدبلوماسية والدولية، أحمد صلحي، أن "التوتر بين الجارين قد شهد تحولا متسارعا"، موضحا في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الأزمة التي انفجرت مع استقبال مدريد للانفصالي غالي، سرعان ما أخذت وجوها غير مسبوقة، خصوصا مع فتح الرباط لجبهة استثناء إسبانيا من عملية العبور ومناورات الأسد الإفريقي".

وأكد صلحي أن "المغرب قد أبان عن حنكة دبلوماسية مميزة، حيث صعَّد في إعلان المواقف بوضوح حينما كان الأمر يستدعي ذلك، ثم أحبط محاولات إسبانيا الرامية إلى أوربة المشكل وتعويم الأزمة بإثارة مشكل الهجرة، لينتقل إلى ورقة الاستثناءات".

وأردف المتحدث مؤكدا أن "الرباط سرعان ما وضعت مدريد في موقع الدفاع، وقلبت عليها الطاولة، فلم يتوقع ساسة إسبانيا أن يتصرف المغرب بهذا الذكاء، حيث لم يذهب نحو الإضرار بالالتزامات الثنائية، لكنه اجتهد في استعمال أوراق غير نمطية".

سوء تقدير

من جانبه، اعتبر الباحث الاستراتيجي عبد الله الرامي، أن "السياسة الإسبانية ليست عدائية، وإنما كان هناك سوء تقدير وتعاطي مع المغرب فيما يخص ملف زعيم البوليساريو إبراهيم غالي"، في إشارة منه إلى الارتدادات التي لم يتوقعها الإسبان، بعد استثناء البلاد من عمليتي العبور والمناورات العسكرية.

وأضاف في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "المغرب اختار التصعيد كرد فعل طبيعي على البادرة الإسبانية السيئة"، معتبرا أن "السؤال الذي يطرح الآن في دوائر القرار الإسباني، يتعلق بسقف هذا التصعيد ومداه ومتى سيتوقف".

تحويل الخسائر إلى مكاسب

وفي ذات الصدد، قال الباحث في العلاقات المغربية الإسبانية، محمد الروين إن "العودة إلى لغة الأرقام توضح أن إسبانيا صادقت قبل أسابيع على منح المغرب 30 مليون أورو، في إطار شراكة بين البلدين، خلافا لما تروجه أوساط سياسية إسبانية عن كونه مساعدات، إضافة إلى 200 مليون أورو يمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب أيضا، موزعة حسب شراكة يقدم فيها المغرب خدمات كثيرة للاتحاد".

وأوضح الروين في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "أرباح عملية مرحبا، بحسب صحف إسبانية، تقدر بمليار و150 مليون أورو سنويا، وهوما يجعل إسبانيا هي الرابح الأساسي من العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، معتبرا أنه "من حق المغرب أن يوظف جميع الأوراق، للقطع مع الذهنية الاستعمارية لدى الإسبان اتجاه المغرب، وإعادة النظر في الأرباح والخسائر".

وبخصوص استثناء إسبانيا من مناورات الأسد الإفريقي، أكد المتحدث أنه "لذلك علاقة بالموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية"، مؤكدا أن "المغرب ينبغي أن يستمر في الضغط لفرز المواقف، ومراجعة حسابات الإسبان اتجاه المصالح المغربية"، داعيا إلى "ضرورة أن يوضح الإسبان مواقفهم الحقيقية".