بعد أسبوعين على توقيفه بتهمة اغتيال ناشطين ، أطلق الأربعاء ، سراح القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي قاسم مصلح ، لما قيل "عدم كفاية الأدلة" لادانته.

لكن مصدر حكومي حمّل القضاء مسؤولية الإفراج عنه. موضحاً لوكالة فرانس برس ، بالقول "من جهتنا كحكومة، قدمنا كل الأدلة الخاصة بملف مصلح لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوطات مورست عليه".

وعلى إثر الإعلان عن توقيف مصلح قبل أسبوعين ، قامت فصائل موالية لإيران باستعراض للقوة عند مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضمّ مقرات حكومية وسفارات بينها السفارة الأميركية.

وقال المصدر الحكومي ، إن الأدلة تتضمن "مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد لعائلات الضحايا" تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك أدلة كافية لمواصلة احتجاز مصلح بحسب المصدر نفسه.

وكانت تضاربت الأنباء الثلاثاء حول خبر إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح المتهم بالإرهاب، فيما أكدت مصادر ، توصل الحكومة والفصائل المسلحة، لتسوية في القضية تقضي بإطلاق سراحه مقابل وقف التصعيد.

واعتقلت قوات الأمن العراقية مصلح في 26 مايو/أيار بموجب مذكرة من القضاء العراقي في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما أثار غضب فصائل في ميليشيات الحشد الشعبي ، التي حاصرت عدة مواقع بينها منزل رئيس الوزراء الكاظمي ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد.

وتحدثت تقارير صحفية ، عن تسوية سياسية بين الحكومة والحشد، "مدفوعة بطلب إيراني عاجل للتهدئة". وقالت المصادر إن "التسوية تفرض على (الحشد) التوقف تماماً عن اقتحام القصور والمنشآت الحكومية، فيما يتراجع الكاظمي عن استهداف القيادات الشيعية الكبيرة".
واعلان اطلاق سراح مصلح ، اليوم الأربعاء ، تزامن مع وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني الى بغداد.

 من جانبه ، وصف السياسي العراقي وزعيم حزب الأمة مثال الآلوسي، مساء الأربعاء، عملية اعتقال قاسم مصلح بالـ "مسرحية" التي هدفها خداع العراقيين عموماً والمتظاهرين تحديداً، الذين كانوا يمرون بحالة غضب شديدة نتيجة الاغتيالات والانتهاكات التي تعرضوا لها، كما حدث ذلك في زمن حكومة عادل عبد المهدي، وهذه الحكومة لا تختلف بشيء عنها، حسب تعبيره.

وأوضح الآلوسي لـ (باسنيوز)، أن «المسرحية الثانية حصلت عندما تم تسريب أخبار سابقاً بأنه تم أطلق سراحه، وبعد ذلك تأتي أخبار تؤكد أنه ما يزال قيد الاعتقال، وهذه اللعبة تمت من الطرفين، طرف الميليشيات وطرف الحكومة وكأنه هناك توافق بلعب تلك الأدوار وكلاً يحصد المكاسب لصالحه».

وأردف «لا نستطيع أن نقول بأن هذا الشخص المتهم هو بريء أم مذنب، فهذا من اختصاص القضاء والتحقيقات الجنائية، ولكن إذا كان بريئاً والحكومة لا تملك الأدلة لإدانته فما الذي قامت به الحكومة؟ وهذا ما يعزز نظرية أن ما يجري الآن في الحكومة العراقية هو صراع مخابرات وآليات مخابرات، وهذه الآليات هي دائما آليات منحرفة لا تحترم القانون، وأهدافها واضحة بتمرير الكذب والفساد والجريمة على الرأي العام والمواطنين».

وأضاف أنه «كان لدينا أمل بأن يكون لدينا قضاء لا يخضع للابتزاز ولجان تحقيقة لا تخضع للابتزاز، ولكن اتضح بأن كل ما يجري في العراق هو آليات وآلاعيب لتحقيق أهداف إيرانية أو أهداف السفارات الأمريكية والبريطانية، وأما أهداف المواطنين والمتظاهرين بنزع السلاح وإجراء انتخابات حرة ونزيهة والقضاء على الفساد فهذه كلها مجرد دعايات وتهريج من قبل السياسيين».

مشدداً بأن «اليوم هو يوم أسود، وحتى إذا كان هذا الرجل بريئاً فقد استخدم اسمه في لعبة قذرة، ونحن لا نستطيع الآن الحكم على نتائجها وخطورة ما تأتي فيه في الأيام القادمة».

 

 

باسنيوز