أصدرت مديرية الشؤون المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، توضيحاً بشان أوامر تعيينات في الحشد الشعبي، في الآونة الأخيرة، نافية ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الخبرية.

وقالت مديرية الشؤون المالية:يوم الأربعاء (9 حزيران 2021)، إنه "وتعقيباً على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الخبرية تحت مسمى (نواب نينوى)، نؤكد انه لا صحة لما ورد من وجود أوامر تعيينات في الآونة الأخيرة مطلقاً"، مضيفة أنه "لا توجد درجات وظيفية جديدة تم تخصيصها لهيئتنا في موازنة عام 2021 حتى يتم التصرف بها بطريقة صحيحة أو غير صحيحة".

وبحسب البيان الصادر عن مديرية الشؤون المالية العامة في الحشد الشعبي، فإن الهيئة بانتظار البت بمقترحها حول إعادة المفسوخة عقودهم والتي تأمل أن يتم إنصافهم في القريب العاجل أسوة باقرانهم من بقية قوات الحشد المسلحة.

وأوضحت المديرية أن التعاقد في هيأة الحشد الشعبي يتم وفق ضوابط معروفة، أبرزها منح الافضلية للذين ساهموا بشكل تطوعي وبدون أجر في القتال في معارك التحرير، على حد تعبيرها، داعية إلى "عدم زج هيئة الحشد في مضمار التنافس الانتخابي وضرورة تحري الحقيقة وعدم تجاوزها لأي سبب كان".

جدير بالذكر، كشف نواب عن محافظة نينوى، في وقت سابق، عن وجود تعيينات جديدة ضمن الحشد العشائري في المحافظة، واستغلالها من قبل بعض المرشحين التابعين لجهة سياسية، واستخدامها كدعاية انتخابية.

جاء ذلك في بيان وجهه نواب محافظة نينوى إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء (8 حزيران 2021)، مطالبين بضرورة التدخل "بشكل عاجل" وتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للنظر في هذه التعيينات وايضاحها للرأي العام في نينوى والعراق.

 

 

روداو