انطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأربعاء، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، في محاولة لإخراج البلاد من دوامة العنف والفوضى المستمرة منذ 2011.

وحاول الإخوان العمل على تأجيل الانتخابات خاصة الرئاسية منها، بذريعة إقرار الدستور أولا، لكن القوى المعارضة لهم رفضت ذلك وأكدت حق الليبيين في اختيار رئيسهم بشكل مباشر.

ويقول مراقبون إن الإخوان في ليبيا يسعون حاليا إلى تأجيل الانتخابات بسبب عدم جاهزيتهم لها، خاصة مع انحسار شعبيتهم في ليبيا على نحو كبير.

ويرمي الإخوان إلى الاستعاضة عن الانتخابات المباشر لرئيس الجمهورية بانتخابه من طرف أعضاء البرلمان، فذلك أيسر عليهم، إذ يمكنهم الضغط على النواب من أجل تمرير الشخصية التي يريدون.

وبدأت الأمم المتحدة عملية سياسية شاقة من أجل إنهاء حالة الانقسام في ليبيا، المستمرة منذ 2014 والفوضى المستمرة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011.

وبدأت هذه العملية بانتخاب حكومة وحدة وطنية يترأسها عبد الحميد الدبيبة، مهمتها الإشراف على الانتخابات المقبلة، بغية توحيد البلاد.

الاقتراع المباشر

وبالرغم من أن ملتقى الحوار السياسي لم يتخذ قرارات نهائية بهذا الشأن، إلا أن غالبية أعضاءه اتفقوا على ضررورة إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل واختيار رئيس الدولة بالاقتراع المباشر من الشعب.

وفي حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها.

أما في حال عدم توافق، فسيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب.

إجماع على موعد الانتخابات

وشدد المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، خلال كلمته أما الملتقى على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقررة في ديسمبر المقبل.

وحذر كوبيش من العواقب الوخيمة المحتملة على الأفراد أو الكيانات التي تعرقل أو تقوض استكمال عملية الانتقال السياسي.

وأكد أن هناك شبه إجماع على إجراء الانتخابات في موعدها أولًا مقابل استكمال العملية الدستورية.

وأضاف أنه “هناك تساؤل حول إجراء الانتخابات أولًا في مقابل استكمال العملية الدستورية أولًا، وبينما أكدت الغالبية العظمى من الناس أهمية العملية الدستورية، كان هناك دعم قوي يصل إلى شبه إجماع على مقترح إجراء الانتخابات أولا.

امتعاض إخواني

وخلال جلسة المنتدى السياسي، أظهر أعضاء ينتمون لتنظيم الإخوان امتعاضهم لبث الجلسات على الهواء.

وقالوا إن بعثة الأمم المتحدة تحاول الضغط باستخدام ورقة الشارع الليبي لإقرار الانتخابات بالبث المباشر الأمر الذي يرفضه التنظيم نظرا لرفض الليبيين لهم وانخفاض شعبيتهم.

وطالب أكثر من قيادي ينتمي لتنظيم الإخوان بضرورة تأجيل الانتخابات وإقرار الدستور أولا الأمر الذي رفضه أغلبية التيارات السياسية المشاركة في الملتقى مطالبين بضرورة إكمال خريطة الطريق كما كان مخطط لها وانتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر نزولا عند رغبة الشارع.

وأدى ذلك إلى بعض التجاذبات بين الأطراف المشاركة بسبب محاولة تنظيم الإخوان فرض أجندتهم وخططهم السياسية على أعضاء الملتقى.

"حسب مصالحهم"

من جانبه، قال المحلل السياسي معاذ الثليب لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ما يطلبه تيار الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان بالدستور أولا منطقي، لكن في هذه الفترة التي تمر بها ليبيا من الأفضل إجراء الانتخابات أولا فتيار الإسلام السياسي يعلم جيدا أنه في حال طرح الدستور للاستفتاء عليه سيتم تأجيل الانتخابات لا محالة وهو استحقاق التنظيم غير جاهز له الآن.

وأضاف الثليب أنه الاعوام الماضية وعند الانتهاء من صياغه الدستور في 2015 طلب الشعب الليبي عرضه للاستفتاء إلا أن التنظيم هو من عارض هذه الفكرة، حيث أنها كانت ضد خططه السياسية في هذا الوقت أما الآن هو من يطالب بالتصويت عليه أملا في تأجيل الانتخابات.

وأشار الثليب إلى أن الملتقى السياسي اليوم أظهر نيته تمرير الانتخابات أولا وإقرار انتخاب الرئيس بشكل علني من الشعب وقد تكون هذه المطالب مخالفة لما يريده التنظيم.

وأوضح المحلل السياسي أن التنظيم يعلم جيدا أن غير مرغوب به في الشارع الليبي الآن وأنه سيكون أكبر الخاسرين وسط التيارات السياسية إذا تمت الانتخابات بالاقتراع المباشر من الشعب.

ولفت الثليب إلى أن الوضع الآن قد يكون مختلف بعض الشئ عن عام 2014 وأن استخدام القوة العسكرية من الممكن أن يفشل نظرا لإصرار المجتمع الدولي على ضرورة إكمال المرحلة الانتقالية.

وأكد الثليب أن أقصى ما يمكن للتنظيم فعله الآن هو الضغط لتأجيل الانتخابات حتى يستطيع ترتيب أوراقه من جديد تجنبا للإقصاء من المشهد السياسي.

من جانبه، قال رئيس الكتلة الوطنية بمجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار في تصريحات صحفية إن الجدل القائم بخصوص إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات المرتقبة نهاية العام هو جدل قائم منذ فترة إلا أن إجراء الانتخابات أولا هو الأفضل في ظل هذه الظروف.

وأضاف أن هذه النقطة مفصلية، وإن كان لها ضروريتها وأهميتها للعملية السياسية في ليبيا فهي عند بعض السياسيين كلمة حق يراد بها باطل.