ترجمة: دارا صديق نورجان

قال السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان خلال زيارة قام بها في واشنطن الى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى : كان من المهم جداً بالنسبة الينا أن نقف على وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية أزاء أوضاع العراق و أقليم كوردستان فقد أكد الرئيس أوباما ونائبه السيد بايدن أثناء أجتماعاتنا معهما ألتزامهما بعراق فدرالي ديمقراطي تعددي والتزامهما والأدارة الأمريكية بأقليم كوردستان و شعبه ومكتسباته ويؤيدان معالجة مشكلات البلاد وفق الدستور العراقي وهو توجه نؤيده نحن أيضا وسنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المشكلات وفق الدستور وبعسكه فنحن لا نقبل بأي وضع مخالف فأوضاع العراق الراهنة لا يمكن قبولها لذا فأنه لو صار الى معالجةهذا الوضع بالتعاون مع سائر الأطراف فسيكون ذلك خيارنا وعند عدم معالجته فأننا لن نقبل بهذا الراهن وعندها سنضطر للعودة الى شعبنا فليقرر هو مصيره.).
وفي وقت سابق من أجتماع الرئيس البارزاني بالرئيس الأمريكي باراك أوباما فقد أبلغ عدد من الخبراء والمختصين الدوليين مجلة كولان(في العدد السابق) انه ستكون لزيارة الى البيت الأبيض تحولا في العلاقات القائمة بين أقليم كوردستان وبين الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه، وعقب اللقاءات التي أجراها الرئيس البارزاني مع الرئيس الأمريكي أوباما ونائبه جوزيف بايدن و وزيرة الخارجية هيلاري كلينتن و وزير الدفاع لينون بانيتا تركزت في معظمها حول العلاقات مع أقليم كوردستان ومعالجة مشكلات العراق فقد بين الأستاذ(ديفيد ولاك) خلال الندوة التي أقيمت للرئيس البارزاني في معهد واشنطن، للدراسات السياسية للشرق الأدنى(كان بودنا الحديث أكثر بشأن مستجدات المنطقة وسقوط الأسد، غير أنه يبدو أن برنامج السيد الرئيس تختص بالدرجة الأساس بأقليم كوردستان والعراق فيما تحدث(باتريك كلاوسن) كبير باحثين المعهد عقب ندوة الرئيس البارزاني مباشرة الى مجلة كولان وقال:
تعجبت في الحقيقة عندما جاءت زيارة الرئيس البارزاني الى الولايات المتحدة فقط للتأكيد على أوضاع ألأقليم والعراق، في حين أن صانعي السياسة الأمريكية يولون أهتماما أكبر بأوضاع الدول المجاورة للعراق في شرقه وغربه وأقصد بذلك مسألتين هما اليوم في غاية الأهمية وأعني السلاح النووي الأيراني والمساعي التي تبذل ضد نظام الأسد في سوريا واللتين تأتيان في مقدمة أهتماماتهم بالنسبة لصانعي لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة، هذا في حين أكد الرئيس البارزاني في سياق رده على أسئلة العضو موقف أقليم كوردستان حيال ايران و مساندة الأقليم لكورد سوريا فقد جدد الرئيس البارزاني موقفه أزاء كورد سوريا وأن أهم موقف بالنسبة لهم حاليا هو أن تكون لهم قيادة واحدة وخطاب موحد مع أستعدادنا لمساندتهم، وأقصد ماديا ومعنويا وسياسيا لا بمنحهم الأسلحة والمستلزمات العسكرية، فيما أوضح الرئيس البارزاني بشأن كورد توركيا:
لقد أتضح للجميع فشل حل القضية السلمية عن طريق الحرب والأقتتال غير أن الطرفين في تركيا، سيجدان، عندما يتوجهان الى معالجة مشكلاتهم بطرق سلمية، أن السقف الآمن لتعاوننا معهما غير مرتبط بفترة زمنية وبلا حدود أما إذا أعتمد أسلوبا آخر عندها سيفترق طريقنا معهم ... وبهذا الصدد وأزاء موقف الرئيس البارزاني هذا فقد تحدثت الأستاذة(أوفرا بينكو) الباحثة المتقدمة في مركز السادات0 بيكن . والمختصة بالقضية الكوردية و دول المنطقة في حديث خاص لمجلة كولان قائلة:
إن زيارة الرئيس الى واشنطن هي برأيي نقطة تحول كبرى و مهمة من حيث التقدم الكبير و التطور السياسي المهم الذي يشهده أقليم كوردستان فنحن جميعا على أطلاع بكيفية زيارة الكورد الى واشنطن في حقبة ما قبل التسعينيات ، والأستقبال .
الكبير للرئيس البارزاني في واشنطن الآن، وهي أشارة واضحة للتطور والتحول الذي يعيشه أقليم كوردستان و بالنسبة لرسالة البارزاني في الزيارة أقول:
لقد وجه الرئيس البارزاني بأستمرار رسالته الى الكورد في سائر الدول ودعاهم لتقرير مصيرهم.
وطالب سائر أجزاء كوردستان بالتعاون والعمل المشترك لذا فأنني أرى أن الزيارة هذه هي رسالة الى الرئيس أوباما مفادها أن الكورد هم اليوم أكثر وحدة وعلى الولايات المتحدة أن تساند الكورد سيما وأن أقليم كوردستان هو أكثر البلدان أمانا في المنطقة وبالأخص على مستوى العراق، مع علم جميع الأطراف بأن تقدم الأقليم لا ينحصر فقط في الجانب الأقتصادي بل و في الجانب السياسي ايضا فأنتم اليوم لكم حكومتكم وقوات عسكرية خاصة بكم وهي حقيقة يدركها العالم اجمع غير أن السؤال هو:
هل أن العالم مستعد لمساندة هذا الكيان وأنقاذ الكورد مما يتعرضون له، أنا لا أعلم غير أن البارزاني بقناعتي قد صاغ مسار التطور المستقبلي لأقليم كوردستان وهذا ما أتوقع معه أن البارزاني قد طرح جميع المسائل أمام أوباما... وبصورة عامة أتصور أن مساعي البارزاني تتركز في محاولته أن يثبت للعالم أن أقليم كوردستان قد حقق نجاحاته المنشودة وأن أبوابه مشرعة ليتعامل العالم معه ما حدابي أن أؤكد دائما أن الوقت الراهن هو أفضل وأنسب وقت للكورد لأن العالم العربي يمر بتحولات واسعة ويجده مناسباً وأن يوظفه لمصلحته...

عدم تقبل التفرد والدكتاتورية
لقد أبلغ الرئيس البارزاني الأمريكيين بكل صراحة:
لقد قدمنا دماء سخية من أجل تحرير العراق ولولا تعاون أبنائكم وبناتكم الجنود لما كان بالأمكان تحقيق ذلك وتحريره من الدكتاتورية، وكان أمام الكورد بذلك فرصة تاريخية لأعلان دولتهم الديمقراطية والفدرالية غير أن ذلك لم يحدث وأنتقل الرئيس البارزاني من هذا المنطلق الى الحديث عن التجربة الديمقراطية الناجحة لأقليم كوردستان مع تأكيده على أن هذه التجربة ليست نموذجية ولا خيالية من النواقص غير أنها قد حققت والى حد جيد تقدما أقتصاديا وأمنيا ملحوظا.
وفي ذلك فقد نوه الرئيس البارزاني الى أن دخل الفرد الواحد في كوردستان كان 275 دولارا عام 2003 إلا أنه قد أرتفع الآن ليبلغ أكثر من(5000) دولار في العام. وتراجعت نسبة الأمية في الأقليم من 56% الى 16% في الوقت الراهن... كما أن الخدمات فيه هي في تقدم مستمر وفي مقدمتها خدمات توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وقد وصلت خطوط الكهرباء الى الغالبية العظمى من القرى في مناطق الأقليم مع توفير الطاقة الكهربائية بمعدل 24 ساعة في اليوم في أكثرها.. فيما لم تتجاوز ساعات توفير الكهرباء في سائر مناطق العراق الأخرى، رغم موازنته التي بلغت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 1-2 ترليون دولار، لم تتجاوز 3-4 ساعات في اليوم ... ومع أعتماد جيش مليوني فأن الأرهاب ما زال مستمراً... ما يعني أن العراق الآن يعيش أزمة حقيقية وقد بحثنا ذلك مع الرئيس أوباما والسيد نائبه بكل صراحة... وبصدد الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة فقد أبلغ الرئيس البارزاني الأمريكيين:
إن الحكومة العراقية تسير نحو التفرد وقد جمع رئيس الوزراء كل السلطات في يديه فهو في آن واحد رئيس لمجلس الوزراء وقائد عام للقوات المسلحة و وزير للداخلية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات وأقدم في الأونة الأخيرة على الحاق البنك المركزي العراقي بسلطاته.. و سأل البارزاني الحضور: ترى في أي منطقة من العالم يحدث هذا..؟ وبصدد السبيل الأسلم لمعالجة هذه المسائل فقد أكد الرئيس البارزاني: إن الحكومة العراقية الحالية قد تشكلت بتعبنا وجهودنا ومساعينا نحن أبناء أقليم كوردستان، ما يحتم علينا ألا نترك بغداد لأحد وأن تتولى الحكم فيها المكونات الرئيسة وبمشاركة الأخرى، وهذا ما ينوه اليه الدستور بكل وضوح وأن الألتزام بهذا الدستور هو شرط أساسي لبقاء العراق موحدا، غير أن هذا الدستور يتم خرقة بشكل يومي...
وبصدد الأزمة التي يمر بها العراق الآن وزيارة الرئيس البارزاني الأخيرة الى واشنطن تحدثت الأستاذة (جوديث باف) أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الدفاع الوطني والمؤرخة السابقة لجهاز المخابرات الأمريكية بشأن العراق، تحدثت لمجة كولان وقالت:
سبق للرئيس البارزاني أن زار واشنطن عدة مرات غير أن زيارته هذه المرة تأتي في وقت مهم للغاية وأعتقد أن القادة العراقيين الآخرين سيزورون واشنطن بعد زيارة البارزاني هذه والمهم حسب قراءتنا أن البارزاني كان يحمل معه منهاج عمل وبحثه مع الرئيس أوباما والمسؤولين الآخرين، وأجهل حتى الآن أستجابة أو رد فعل واشنطن أزاء ذلك المنهاج غير أنني أعتقد أن البارزاني يسعى لنيل مساندة الولايات المتحدة لأقليم كوردستان كما كان في منهاج زيارته عرض القضايا العالقة بين الأقليم وبين بغداد. ما يسبب الى حد ما، نوعاً من الموقف الحساس والأحراج.. وكان الرئيس الأمريكي قد أبلغ المالكي، خلال زيارة سابقة لواشطن: نحن لا نتدخل في شؤون العراق الداخلية وحلل المالكي هذا الحديث على الأكثر على أنه مطلق اليد في فعل ما يشاء من الأمور وأزالة مناوئيه... ومع أن الحقائق لا تتحمل التحليل الأنتقائي والكيفي، إلا أنني أرى أنه لن يكون للولايات المتحدة أي تدخل عسكري لتغير هذا الواقع، وأرى أنها تحاول ألا تتورط في هذه المسائل وبأية صورة كانت.
ما أراه أن على البارزاني أن يسعى للمصادقة على قانون النفط والغاز وبشكل يحقق مصلحة العراق وأقليم كوردستان معاً، ويبذل جهوده لحماية الحدود والتعامل المنطقي مع المسائل التي تشكل ضغطاً عليه ومنها مسائل سوريا وتركيا ومصالح الكورد فيها والجهة التي من شأنهات حماية أمن الكورد، ومستقبل دور البيشمه ركة ومدى رغبة الكورد في البقاء ضمن أطار العراق والتأثيرات المستقبلية لها.. وعموما فأن أمام الكورد فرصة جيدة و سانحة غير أن عليهم أن يتعاملوا معها بذكاء،إن ما أشارت اليه الأستاذة ياف هو أن المالكي قد تلقى خطا رسالة الرئيس أوباما.. ما دفعه لسلوك طريق التفرد.. غير أننا نتساءل الى مدى ياترى يكون التفرد هذا ناجحا في التعامل مع أقليم كوردستان؟
وواصلت الأستاذة(اوفرا بينكو) حديثها قائلة:
ليس بأمكان المالكي ممارسة التفرد والدكتاتورية مع الأقليم لأنه لا يملك تلك السلطة وقد يحاول أن يكون دكتاتورا بالفعل ما هيأله هذه الممارسة في باقي أجزاء العراق..
وأضافت : ورغم سيطرته على القوات المسلحة ووزارة الداخلية وغيرها، إلا أنه عاجز عن ممارسة الدكتاتورية ضد أقليم كوردستان... وقد تكون هناك مديات أوسع لرسالة البارزاني هذه فالمالكي يحتاج اليه في مساعي حماية وحدة العراق لأن مساعي البارزاني في عام 2010 قد تمحضت التشكيلة الحكومية الحالية في بغداد.. وأن المالكي عاجز في ذات الوقت عن أن يبنى له خدقين في آن واحد... ويضمن عداء العرب السنة من جهة وعداء الكورد من جهة ثانية ويقيني أن قد يتمكن من التحرك ضد العرب السنة إلا أنه عاجز عن فعل أي شئ ضد الكورد...
(اتفاق أربيل وإعادة التوازن الى المؤسسات)
وأكد الرئيس البارزاني للأمريكيين في سياق الزيارة ضرورة تنفيذ أتفاق أربيل مبينا أن الغاية من الأتفاق لم تكن فقط تشكيل الرئاسات الثلاث(الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء) بل كان مجموعة أتفاقات في ذاتها لمعالجة مشكلات العراق ومنها:
ترسيخ الشراكة الحقيقية في عملية حكم العراق.
الألتزام بدستور العراق.
إعادة التوزان الى المؤسسات وبالأخص مؤسسات الجيش والأمن الداخلي.
المصادقة على قانون النفط والغاز.
معالجة مسألة البيشمه ركه.
وقد سادت كل هذه المسائل في أطار أتفاق اربيل وأن تنفيذ تلك المحاور كان يحول دون وصول الأمور الى هذا الوضع الذي يعاني منه العراق اليوم، وبالمقابل فأن عدم تنفيذه سيتسبب في مواجهة العراق لمخاطر و مشكلات أكبر ولتلافي ذلك التدهور فقد أكد الرئيس البارزاني:
نجن لدينا كامل الحق في الأمتعاض والقلق لأن الدستور يوجه ويتطلب إعادة تشكيل الجيش العراقي بحيث يكون جيش الدولة لا أن يولي ولاءه لشخص واحد ونطالب بإعادة تشكيله وفق القانون والدستور وبعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.. وبصدد تنفيذ المادة 140 فقد نوه الرئيس البارزاني الى أننا : سنبذل قصارى إمكانياتنا من أجل الأ تندلع الحرب أو القتال ثانية لأنه أسوء الخيارات ، بل نحاول بأخلاص ضمان تنفيذ المادة 140 وبعكسه فأن الوضع سينفجر عاجلا أم آجلا وبصدد تنفيذ الدستور فقد أشار البارزاني بكل صراحة، نحن ننتظر منذ ست سنوات تنفيذ الوعود والأيفاء بها فهي لا تنفذ ويخالفون وعودهم تلك بشتى الذرائع والحجج..
ومضت تلك السنوات وما زالت الوعود كما هي لذا فإن الوقت لم يعد مفتوحا أمامنا بعد الآن، بل تعبنا من الوعود والعهود دون نتائج لذا فأن الأمور تتطلب أعتماد سقف زمني محدد للأيفاء بها وسنضطر بعدها الى وضع كل الحقائق أمام شعبنا ليقرر هو مصائر الأمور.

الباحث كلاوسن من معهد واشنطن لمجلة كولان:
المرتقب، بعد لقاء الرئيس البارزاني والرئيس أوباما، توسيع الجهود لمعالجة مشكلات العراق.
باتريك كلاوسن هو مدير البحوث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وخبير و مختص في شؤون ايران والخليج والعراق و مؤرخ عالمي وكان ضمن الذين حضروا الندوة التي أقيمت للرئيس البارزاني في ذلك المعهد وقد أتصلت به كولان عقب أنتهاء الندوة و سألناه عن مديات ومعطيات الزيارة :
• قراءتكم لزيارة الرئيس البارزاني الى واشنطن واستقبال أوباما له ؟
- لقد دأبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم كل ما يمكنها في مساعدة حكومة أقليم كوردستان من جهة والتقليل بعض الشئ من التوترات السياسية في العراق من جهة أخرى ما يعني أن الزيارة جاءت بهدف:
أولا: تطورات العلاقات بين الولايات المتحدة وبين حكومة أقليم كوردستان.
ثانيا: ضمان العمل المشترك مع الرئيس البارزاني في تخفيض مستويات التوتر في عموم العراق .
- وكيف السبيل لمنع الدكتاتورية من العودة الى العراق كما تشير معطيات الأحداث اليوم؟
- أفضل ما سمعته بهذا الشأن كان حديث الرئيس البارزاني بأن الدستور العراقي هو وثيقة جيدة لضمان عدم عودة الدكتاتورية ثانية الى العراق علماً أن تصرفات المالكي وتوليه كل تلك المناصب الرئيسية في البلاد أمر مناف للدستور كونه رئيسا للوزراء و وزيراَ للداخلية و وزيرا للدفاع ويتولى العديد من المناصب العليا .
• ماذا بشأن التأثير السلبي لأنقطاع العلاقات بين أقليم كوردستان وبين بغداد على أستقرار العراق ووحدته والعملية السياسية فيه؟
- من المؤسف جدا أن تلك الحالة من الأنقطاع سائر نحو الاسوء وآمل ألا تسؤ الأمور أكثر من هذا إلا أن الواقع يؤكد أن الأمور ستتوجه أكثر نحو التصعيد كلما تولى المالكي مناصب أكثرو أرفع غير أن الوضع سيسؤ بشكل أكبر في حال سارت فعالية وتاثيرات حكومة أقليم كوردستان في بغداد نحو التراجع لأنه ستتقلص مديات مراقبة سلطات المالكي في هذه الحالة وبالتالي توليه المزيد من السلطات لذا فأن المنطق يؤكد ضرورة تطوير دور البرلمان والتشكيلة الحكومة وبناء مؤسسات أخرى في العراق من شأنها توزيع الصلاحيات والسلطة فيما بينها..
* مدى قلق الولايات المتحدة وأمتعاضها بشأن المشكلات القائمة بين الكورد وبين بغداد؟
- لقد توصلت أدارة الرئيس أوباما نهاية العام الماضي، مع الأسف الى قرار بأنهاء دور الولايات المتحدة في العراق وبالأخص بعد أنسحاب القوات الأمريكية، ما أوقع الولايات المتحدة في وضع حساس وذلك بسبب خروج العراق من أولويات إدارة أوباما أولا على العكس مع الرئيس السابق غير أنها تحاول في ذات الوقت التأكيد على أن علاقات الولايات المتحدة مع العراق مستمرة ما وضعني أمام الأمل بأن أجتماعات الرئيس البارزاني مع الرئيس أوباما ونائبه بايدن قد تناولت تلك المسائل نحو أيجاد حل مناسب لهذه المشكلة. وتخفيض مستوى التوتر في العراق على الأقل غير أن المشكلات لا تتعلق فقط بحكومة أقليم كوردستان بل هناك العديد من المشكلات ومصادر التوتر في باقي أنحاء العراق منها قضية نائب الرئيس العراقي الهاشمي ومشكلات مجلس النواب العراقي بشأن عدد من مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها ما يحتم على جميع الأطراف العمل معا والتعاون البناء.
* ألا يعني كل ذلك أن تقاعس الولايات المتحدة في الوقوف ضد ظهور دكتاتورية جديدة سيؤدي الى تغيير دكتاتور بأخر في العراق أو بديل مستبد لصدام؟
- لقد كانت السياسات التي أتبعها صدام السبب الأساسي وراء قيام الولايات المتحدة (باحتلال) العراق وأسقاط ذلك النظام، ما يعني تولد شعور مسؤول من الولايات المتحدة بعد أسقاط النظام للألتزام تجاه العراقيين في مجال أعتماد حكومة جديدة أحسن من النظام السابق وكان ذلك المبدأ الرئيس للولايات المتحدة في هذا المجال وفي الألتزام بالعمل على وضع العراق على مسار سياسي جديد.
* وكيف ترون مستقبل الكورد ضمن أطار العراق في حال عدم أستعداد حكومة المركز لمعالجة تلك المشكلات؟
- في رأيي أن هناك دائما رأياً ثالثاً في مثل هذه المواضيع خارج مدى أو مسألة(إما هذا أولا شئ) مع عدم قناعتي بأستمرار التوتر القائم بين الجانبين وأتمنى بأخلاص أن تعود الأوضاع الى طبيعتها.
جون حنا المستشار السابق لنائب الرئيس السابق ديك جيني والباحث الأقدم في مؤسسة الدفاع والديمقراطية لمجلة كولان:
على الولايات المتحدة أن توظف قدراتها لأنجاح العراق وأقليم كوردستان لأن مسألة التجاهل والتراجع هي مخاوف كبرى.
• كان جون بيتر حنا مستشار الأمن القومي للسيد ديك شيني نائب الرئيس الأمريكي خلال أعوام 2005 -2009 وقبلها أحد المستشارين الأقدمين لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وعضو لجنة العلاقات العامة الأمريكية الأسرائيلية.. كما كان نائب رئيس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط في الفترة الرئاسية الأولى لأدارة جورج دبليو بوش خلال أعوام 2001 – 2005 ويعمل الآن باحثا رفيعا فؤ مؤسسة الدفاع والديمقراطية وخبير ومختص في شؤون العراق وسوريا ولبنان وعملية السلام بين العرب وبين اسرائيل والحرب العالمية ضد الأرهاب وقد نشر(حنا) خلال الفترة 20 آذار الى 2 نيسان الماضي موضوعين مهمين بعنوان: ( الولايات المتحدة بحاجة الى السياسة الكوردية)و (ماذا يتوجب على أوباما قوله أثناء قيام مسعود بارزاني رئيس أقليم كوردستان بزيارة واشنطن) ولظروف سفر السيد حنا في حينه فقد تأخر هذا اللقاء معه الى ما بعد زيارة الرئيس البارزاني الى واشنطن وبالذات الى يوم 31/3/2012 غير أنه وبسبب كون البروفيسور حنا يعمل ومنذ 27عاماً كباحث رفيع في المركز البحثية بشأن سياسات الشرق الأوسط ولثماني سنوات كمساعد لرئيسس الأمن القومي في البيت الأبيض ومستشار لنائب الرئيس الأمريكي آنذاك ديك جيني وهو الآن يعمل خبيراً في مؤسسة الدفاع والديمقراطية ومختص بالشأن العراقي فأن تصريحاته تبدو وكأنها هي الموقف الرسمي لسياسة الولايات المتحدة أزاء العراق وأقليم كوردستان وأدناه نص اللقاء الخاص الذي أجرته معه مجلة كولان:
• كل التوقعات بالنسبة لعراق ما بعد الأنسحاب الأمريكي هي سيناريو سيئة إذ حدثت تزامنا مع توجه العملية السياسية في العراق وكونها في أسوء حالاتها ترى الى أي مدى تشكل تلك الأوضاع السيئة تهديدا ضد مستقبل العراق وعموم المنطقة؟
- بقناعتي أن الأوضاع قد ساءت بشكل كبير مع أنسحاب القوات الأمريكية فقد كان المؤمل أن تؤدي المشاركة الدبلوماسية والأقتصادية والأمنية الأمريكية، التي كانت قد أعتمدت بصورة جيدة، دورا متميزاً وأساسا في تحقيق عمل محايد في بغداد وفي توفير الأطمئنان والأستقرار والتوازن.
وقد ولد الأنسحاب المبكر للقوات الأمريكية فراغا من الصعب سده وسط عدم الثقة والنهج الطائفي والصراع على السلطة بل ووسط تدخل خارجي في شؤونه وهي أسس قد يكون لها تأثير قاتل. وأوضاع مأساوية للعراق وعموم المنطقة في حال أخفقت الأطراف المعنية والعراقيون بصورة خاصة ، في كسر تأثيرات تلك الدائرة من المخاطر وبتعاون ودعم نشط وفعال من الولايات المتحدة وغيرها من أصدقاء العراق الحقيقين.
*توجه المالكي نحو الدكتاتورية والتفرد وأحتمالات عودة الحرب الداخلية في العراق.
- أنا قلق جدا أزاء أحتمالات عودة العنف والتطرف بسبب فشل أو انتكاسة العملية السياسية، وأنا واثق بأن آخر شئ يرغب فيه العراقيون، سيما بعد الأحداث المؤسفة والمخيفة خلال عامي 2005 -2006 ، هو العودة الى تلك الأيام المظلمة التي كانت البلاد فيها على حافة الأنهيار، غير أن الواجب يحتم أن يعبر الناس عن أنفسهم وبعمل مؤسساتي وهو عبارة عن فن المساومة المبدئية من قبل القادة السياسيين والذين هم اليوم بأمس الحاجة الى تأكيد الألتزام بأسس الدستور الجوهرية وسيادة القانون وبناء حكومة فعالة ذات سلطات محددة وتخضع للمراقبة والمساءلة وتضمن حقوق عموم المواطنين العراقيين و حرياتهم.
* وماذا بشأن مواجهة العراقيين وتعرضهم ثانية لأيام العنف والظلم والقمع- كما في السابق- في حال عودة البلاد الى الدكتاتورية ؟
- برأيي أن الواجب يحتم على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي القيام بحذر، لمساعدة القادة العراقيين وحثهم على تنفيذ وأداء مسؤولياتهم أزاء الناس، فالمخاطراتي تواجه الديمقراطية الجديدة في العراق هي مخاطر حقيقية وهو ليس بموضع تعجب وذلك وفق التأريخ السياسي للبلاد وللمنطقة بصورة عامة... إن إدعاء أخفاق الشرق الأوسط في أن تكون أرضية مناسبة لتشكيل حكومة ذات صلاحيات محددة و موضع قبول الناس هو فهم غير مقبول ومن المؤسف أيضا أن النظام الدكتاتوري والمتسلط لم تفعل شيئا لتغيير تلك الأوضاع سيما في النصف قرن الماضي. وكان من الممارسات الغبية إن لم يكونوا بأستمرار في مواضع الدفاع والمقاومة لقطع الطريق، أمام العودة ثانية الى الأساليب غير الديمقراطية في الحكم وبالمقابل ليس من العقل أو المنطق أن نتراجع ونخفق ونعلن أن تحقيق الديمقراطية في العراق هو أمر مستحيل وأن مصير هذا البلد آيل الى الدكتاتورية أو التقسيم.. لا شك في كبر التحديات والمخاطر التي تواجه البلد إلا أن المكتسبات في ذات الوقت هي كبيرة وذلك بجعل العراق بلدا فدراليا و ديمقراطيا بمرور الزمن- وبرأيي أن هذه المسألة لا تزال تستحق العمل الدؤوب والنضال ثم أن المسألة الرئيسة في كل ذلك هي عبارة عن نوع القيادة السياسية بين عموم المكونات العراقية و تصميمها على العمل المشترك بمساندة قوى حلفائهم الدوليين و على أسس نظرة مشتركة تستند الى الدستور والتصميم عل أفشال المخاطر الداخلية والخارجية الكبيرة التي تواجه الديمقراطية في العراق.
* رغم تعقد الأوضاع والعلاقة بين الكورد وبين الحكومة الأتحادية وأعلان الكورد رفضهم لقبول الدكتاتورية والتفرد ثانية، و دعوتهم لإجراء الحوار والأسراع في تنفيذ الدستور رغم كل ذلك فأن المالكي ليس على أستعداد لتنفيذ ذلك فكيف يتمكن الكورد يا ترى من مواصلة البقاء بغياب طرف ثالث بينهما...
- أن ما حققه الكورد في العراق خلال العشرين سنة الماضية وبدعم ومساعدة الولايات المتحدة لهو موضع اعجاب وتقدير.. فهم يعيشون على أرضهم ويمتلكون حكومتهم وقواتهم الأمنية ومصادر طبيعية وافرة وأقتصادا ينتعش سنة بعد أخرى وينمو، وأن علاقاتهم مع الخارج هي الأخرى في توسع مضطرد. وبالمقابل هناك عدة أشكالات تتطلب تعزيز حكم رشيد و سيادة متطورة للقانون، وعليهم مواجهة الفساد وان يستفيد أعداد أكبر من المنافع العامة للأنتعاش الأقتصادي و ما تحقق من مكتسبات وهي تأريخية وحقيقة، سيما لو أجرينا عليها قراءة على ضوء الماضي الكارثي والمأساوي للكورد والذين عاشوا وسط جيران خطرين وفي غاية الصعوبة فليس لأحد أن ينسى أن الكورد قد قطعوا مسافة وطريقا طويلا في فترة قياسية أو عدم أعتبار تلك المكتسبات على محمل الجد.. والتي تتوجب حمايتها وتعزيزها وتوسيعها.. ليس بسبب حث الخطى السريعة وعلى أساس العاطفة والأثارة والتصورات غير الواقعية بل عن طريق تخطيط ستراتيجي وأستعداد منهجي وعلى أسس من الصبر والتفكير العميق وقيادة سياسية حكيمة ذات رؤية واقعية وتوجه تأريخي بعيد النظر وبسبب التشاور عن قرب وتعاون واضح المعالم و الصراحة مع أصدقاء الكورد الدوليين ممن يولون أهتماماً كبيرا بتحسين أوضاعهم و بأستقرار المنطقة وأمنها بصورة عامة.
* هناك أحتمال كبير، في حال امتنع المالكي عن معالجة القضايا العالقة هذه، بأنسحاب الكورد والسنة وقسم من الشيعة من الحكومة وطلب سحب الثقة من المالكي، اولا يعني ذلك فشل العملية السياسية في العراق؟
لدى العراق دستوره و مؤسساته السياسية مع وجود نظام للمراقبة والمساءلة و لتبادل وتداول السلطة في الحكومة وبين المسؤولين المنتخبين في حال فقد واثقة أهل العراق ويعود ذلك الى أستخدام قادة العراق للآليات والمؤسسات الديمقراطية التي أمنها دستور العراق وتفعيلها بأقصى الأمكانيات بدل أهمالها أو الأستهانه بها.. و ما زلت واثقا من أن العراقيين الذين يحملون نوايا طيبة هم ملتزمون بالدفاع عن النظام الفدرالي والديمقراطي في العراق وتطويره وذلك عن طريق العمل في أطار الدستور وبروح من المساومة والسلام وقبول الآخر، وهو قوة كبرى لأزاحة أولئك الذين يحاولون تحريف العراق عن مسار الديمقراطية والحرية سيما بوجود رأي عام واع في العراق ومساندته لهم، وبتعاون فعال من المجتمع الدولي.
* والى أي مدى تتوسع الولايات المتحدة في مساعيها لمنع حدوث هذه الحالة الضارة بمصالحها؟
- إن فشل العراق هو أمر سئ للغاية، أولا بالنسبة لأهل العراق الذين عانوا طويلا من المآسي وللمنطقة وللولايات المتحدة أيضا، وأن كل ذي مصلحة في شرق أوسط آمن و مستقر ومنتفع من أنتعاشي و نمو متزايد و حكومة مسؤولة يستعرض و يبدو بالنسبة للمصالح الأمريكية واضحة جدا في نظري من حيث كثافته السكانية الكبيرة وثرواته الهائلة في مجال الطاقة، موقعه الجغرافي وسط منطقة مهمة ومتذبذبة وقلقة ذات حدود مشتركة مع عدة دول مهمة مثل ايران و سوريا و تركيا والأردن والسعودية، وستكون لتطورات العراق المستقبلية، شئنا أم أبينا، تأثير كبير على المصالح الأمريكية وأيا كانت تصوراتنا و وجهة نظرنا أزاء التدخل العسكري الأمريكي لأسقاط نظام صدام، فأنا على قناعة بأن للولايات المتحدة الأمريكية مصالح قوية وطويلة المدى ومستقرة في تشغيل واستخدام أمكانياتها الدبلوماسية والأقتصادية والعسكرية لدعم أنتصار العراق وأقليم كوردستان وأؤكد أن مخاطر أهمالنا وتخلينا عن هذه المسألة هي مخاطر حقيقة وكبرى .
د. فالح عبدالجبار لمجلة كولان:
زيارة الرئيس البارزاني الى واشنطن كانت تأريخية وتنويه بدور قائد الكورد في إعادة بناء العراق الجديد.
يرى المتتبع لأحداث العراق أن البلاد تعاني من جملة مشكلات وأزمات معظمها نابعة عن ضعف البناء الديمقراطي ما أنعكس سلباً على الوضع العام فيها، هذه البلاد التي عاشت على مدى(80) عاماً في ظل أنظمة مغلقة ومستبدة شمولية وفردية، قد واجهت منذ عام 2003 تحولات سريعة و دون أية تجربة ديمقراطية.. فضلا عن فشل العراق في بناء كيان ديمقراطي عصري وذلك بسبب عدم وجود وعي سياسي يذكر، كما أن عراق اليوم يعتبر معطلا والسبب عدم مراعاة المصالح العامة للبلد وتفضيل المصالح الشخصية والطائفية والحزبية.. عن هذه المسائل حاورت المجلة السياسي والباحث المعروف. د. فالح عبدالجبار وجاءت ردوده:
كيف تقيمون الوضع العام في العراق، هذا البلد الغنى، ومستوى الخدمات العامة فيه؟
- تسيطر بعض المصالح عادة، في أي بلد أو مجتمع كان حتى وإن كان مؤلفا من مكون واحد، فهناك اليوم خلافات بين المكونات الدينية والمذهبية وهذا أمر طبيعي غير أن المهم معالجتها بشكل سلمي وعن طريق الأجهزة المؤسساتية، صحيح أننا قد فشلنا في تأسيس حكومة وحدة وطنية وتتحمل الحكومة المركزية هذه المسؤولية ، كما أن الأطراف الأخرى تتحمل أيضا مسؤولية ذلك وإن كانت بصورة أقل وبالنسبة للوضع الأمني المتردي فهو نتاج عام 2003 حيث تغير النظام كليا و دون أن يرضى أي من جيران العراق بذلك.
فالمعروف أن أية أمة معاصرة تبنى كيانها على أساسين هما أولا أن يرضى السكان به والثاني هو أن يرضى الجيران به، أي أن هذه المعادلة تحتاج الى شرعية داخلية لذلك الشعب وفي ذات الوقت بحاجة الى شرعية دولية. نحن الآن سائرون في المرحلة الأنتقالية حيث تتصف الشرعيتان بضعف بين وكان السبب هو وجود الأنقسامات والخلافات فيما بيننا، بودي أن أشير فيما يتعلق بالشرعية الدولية الى أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة هما اليوم مع النظام الحالي فيما كانت دول الجوار بقاء النظام السابق.
وستكون لهذه المسألة والأوضاع انعكاساتها على المجالين الأمني والخدمي.. بالنسبة لمسألة الخدمات التي هي في الواقع مقياس لنجاح أية حكومة أو فشلها بودي الأشارة الى أننا قد أخفقنا، وخلال أكثر من 8 سنوات، في معالجة مشكلة الكهرباء فالتخطيط هنا هو في غاية الضعف ما يعني مستوى وحسابات حفنة من الناس ولمصالجهم الشخصية كما أن أي مشروع ينفذ اليوم إنما يكون بحاجة الى جهة امنية لحمايته على أن المصاريف الأمنية لأي مشروع تشكل 40% من المبالغ المخصصة له وهي نسبة كبيرة و فيها مجال واسع للفساد و الرشاوي ما يؤثر سلبا على مستوى الخدمات بصورة عامة مع ضعف كبير في مجالي الأمن والخدمات، و في التفاؤل المستقبلي بتقدمها وذلك بسبب عمق الخلافات السياسية و مواقف الأطراف و الا فأن حلها ليس بالمستحيل..
* و كيف السبيل لتعديل مسار العملية السياسية في العراق ومعالجة الكم الكبير من الخلافات بين أطرافها؟
- المتبع عادة هو تشكيل مجلس وزراء مصغر داخل الحكومات الأئتلافية ومن مختلف أطراف الأئتلاف ذاته وتكون مصدر القرارات وعندما يتحمل أدارة البلاد والأهتمام بها من قبل شخص يتولى مقاليد عدة وزارات ويجعل وزارته حقلاً وحضيرة لحزبه ويهمل بقية الأطراف، فأن ذلك يتسبب بالطبع في إدارة البلاد بصورة غير طبيعية وقد أخفقنا، مع الأسف ، وبعد (8) سنوات من تشكيل الحكومة الأتحادية وهو أمر مخالف للدستور.
* إلا أن عدة أطراف قد طالبت بتشكيله؟
- المطالبة لوحدها لا تكفي، بل كان المفروض طرح هذه المسألة قبل التصويت على الحكومة وأنتخاب رئيس الجمهورية أيضا وكان بأمكانهم في هذه الحالة تشكيل حكومة مصغرة داخل مجلس الوزراء مؤلفة من الأطراف الثلاثة وتكون مسؤولة عن وضع السياسة العامة وأصدار القرارات باجماع الأصوات فعندما تصوت لرئيس الجمهورية والوزراء عندها تمنحها الشرعية وأن يحدد القانون تلك السلطات .
* ماذا عن نية الحكومة الأتحادية في إدارة ملف النفط والغاز بشكل مركزي؟
- هناك أشكالات عديدة في هذا الجانب وتفاصيله الدستورية فالمعروف أن الدستور العراقي ينص على أن النفط والغاز هما ملك عموم الشعب وضرورة توزيع أيراداتها على المواطنين بصورة عادلة تزامنا مع منحه سلطات واسعة للأقاليم في هذا المنحى ومنها صلاحيات أستخراج النفط وأنتاجه.
وهنا نقع في أشكال دستوري فهو يمنح الأقاليم صلاحيات واسعة من جهة ويمنح نوعا من المركزية للحكومة الأتحادية من جهة ثانية... وعجزوا حتى الآن عن إيجاد حل لهذه الأزدواجية، فقد مارست الحكومة الأتحادية ضغطا كبيرا على أقليم كوردستان بأمتناعها عن دفع مستحقات الشركات التي تعمل في الأقليم، وكان ذلك أستحقاقا دستوريا، ما أضطر الأقليم الى أيقاف تصدير النفط الى الخارج، وهو أمر قد عمق أكثر الخلافات بين الأقليم وبين حكومة المركز أي أن الدستور هو بحاجة الى أيضاح وتنوير أكثر وكمثال على ذلك على الحكومة المركزية الا تتدخل في توزيع الأيرادات والثروات وهو أمر قد يناط تنفيذه بمجلس النواب ونتساءل لماذا لا يخول مجلس أعلى ، يضم ممثلي كل الأطراف، بتوزيع تلك الأيرادات للحيلولة دون أحتكار طرف واحد لهذه القضية المهمة وأن يتولى ذلك المجلس أيضا صلاحية إبرام العقود النفطية طريقا لأتباع حل مركزي في ذلك تكون فيه حقوق الأقاليم والحكومة المركزية مصانة فيه، فالمواجهات التي نراها في هذا الحقل لا تنم إلا عن المزيد من الأزمات السياسية داخل العراق.
* بعد زيارة الرئيس البارزاني الى الولايات المتحدة و لقائه الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين- ترى ما هي تأثيرات تلك الزيارة على تطبيع الأوضاع وأيجاد حل مناسب بين الكتل السياسية في العراق؟
- هذه في الواقع زيارة تأريخية ونابعة من حقيقة أن الكورد كان لهم دور رئيس في إعادة تأسيس الدولة العراقية وترسيخ الأستقرار، وقد تسعى الولايات المتحدة لتفعيل هذا الدور أكثر سيما وقد ساد التوتر علاقات مختلف الأطراف العراقية بمجرد مرور يومين فقط على سحب قواتها من العراق والمعالجة العقلية هي أيجاد حل هادئ لتلك الخلافات سيما في العامين المتبقيين من عمر الحكومة الحالية وهو أمر له أهميته بالنسبة لقرب الأنتخابات الأمريكية أيضا لأن الأمريكيين لا يودون أن يقول الناس وأصدقاؤهم أيضا أن التجربة الديمقراطية قد فشلت في العراق بعد أنسحاب قواتهم منه، ثم أنهم على علم بالدور الكبير الذي أداه الكورد لضمان أستقرار العراق ولا يرغبون في تخلفهم عن هذا الدور وعدم فتح الباب أمام الصراعات أو مواجهة الأوضاع فيه لمستقبل مجهول ما يجعلني أقول أنها زيارة تأريخية بالنسبة للكورد ولعموم العراق.
* مؤخرا شكل السيد نيجيرفان بارزاني الحكومة الجديدة في أقليم كوردستان، هل تعتقد أن هذه الحكومة تتمكن من تنفيذ البرنامج الأصلاحي و مواجهة الفساد في الأقليم؟
- نيجيرفان بارزاني هو شاب نشط ومتحمس و له معلوماته حول الأوضاع السياسية والدبلوماسية وسير الأمور في المنطقة والعالم، أقول هذا دون أن اقل قدرات رئيس الوزراء السابق وهو صديق عزيز لي، ويقيني أن أي مشروع أو انجاز يتحقق في الأقليم سيكون له دوره الأيجابي بالنسبة لسائر مناطق العراق وأية خلافات أو سلبيات تستجد في تلك المناطق إنما يكون لها مردودها السلبي على الأقليم ايضا، فالمعروف أن كوردستان قد عاشت في حقبة حكم صدام مديات من الخراب والدمار أكبر مما عاشتها بقية اقسام العراق ما يعني أن أي تطور وأزدهار يحققه الأقليم ستكون له تأثيراته على البلاد كلها والشئ الأهم هو مكافحة البطالة فالعراقيون بعمومهم يتطلعون الى التعيين في الحكومة حتى أن تأمين رواتب موظفي الأقليم يعتمد هو الآخر على الأيرادات النفطية وهو أمر لا يجوز أستمراره والخطاء أن نتصور أن تعيين العاطلين في المؤسسات الحكومية هو حل للبطالة في البلاد ولو تمكنت الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان من تحويل مهمة تعيين المواطنين وتشغيلهم الى القطاع الخاص وتوسيع فرص العمل فأنها ستقوم بذلك بتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة من جهة وتشغيل اوسع للمشاريع والنشاطات الأقتصادية وأنعاش السوق فسيكون ذلك نموذجا لعموم العراق ويعود بالحياة الرغيدة على الشعب الكوردي في ذات الوقت.
* لقد عشتم في اقليم كوردستان لفترة من الزمن، ما هي رسالتكم وتصوركم لتحسين أوضاع الأعمار والخدمات في الأقليم ؟
- هي أقتراحات كثيرة، فالمدى الأكبر من السياسة الأساسية لحكومة الأقليم يعتمد عل النفط وأسندت سياسة التشغيل الى تعيين الناس في المؤسسات الحكومة، فرغم أننا، عندما نزور مدينة اربيل عاصمة الأقليم مثلاً إنما نلاحظ توفر كل الخدمات فيها وأكثر بكثير قياسا بباقي مناطق العراق، إلا أن الأفضل أن يسهم الجميع في أدامة الخدمات والأمان السائد فيها، حتى أن الأقليم قد شهد تقدما كبيرا في القطاع الطبي والصحي في حين أننا نشعر بالخجل أزاء الوضع الطبي السئ الذي تعيشه بقية أجزاء العراق.
هذا التقدم إنما يجعل مهمة السيد رئيس الحكومة الجديدة أكثر حساسية وصعوبة لأن مستلزمات المواطنين ومطاليبهم هي في تزايد مستمر وفق آخر مستجدات العالم...
وأن يلتقى سيادته الشبيبة والخبراء و رؤوس الأموال من القطاع الخاص ضماناً لتقدم أكبر للوضع الراهن في الأقليم وأنا على يقين من أن برامج الحكومة في الأقليم ستشهد مزيدا من التقدم باستشارة الاطراف المعنية والمختلفة ففي حكومة أقليم كوردستان مئات الخبراء والمستشارين وعليهم أن تكون لهم مشاريعهم وأفكارهم العصرية و وتطوير عمل الفريق الواحد في المشاريع الخدمية.