يقول المستشار المالي والاقتصادي لمجلس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أتوقع أن النصف الثاني من عام 2019 سيكون عام الحوار بين المركز وإقليم كوردستان وسيرسي علاقات قوية وليست هشة ومصلحية ووقتية...

أكد المستشار المالي والاقتصادي لمجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أنه "خلال الأشهر القليلة الماضية ولدت قيادتان تاريخيتان في بغداد وأربيل لهما عمق في البناء المؤسسي وفهم الماضي والحاضر والمستقبل"، مضيفاً أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، ورئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني "يمتلكان رؤية علمية وعملية وعميقة في بناء الدولة ويفهمان مصالح العراق وكلاهما بناة مستقبل واحد، وهذه نقطة أساسية ومرتكز فاعل لإقامة الحوار البناء والجاد وإعطاء الاستراتيجية الممتدة بين المركز والإقليم بعداً قوياً بهدف توليد حاضنة مستقرة للمستقبل".

وقال صالح في مقابلة : "أتوقع أن النصف الثاني من عام 2019 سيكون عام الحوار بين المركز وإقليم كوردستان وسيرسي علاقات قوية وليست هشة ومصلحية ووقتية، فالعراق بحاجة لمستقبل راسخ، وهناك عقلانية سياسية عالية في الإقليم والمركز، وأنا متفائل بها"، واصفاً أنباء نية عبدالمهدي بتقديم استقالته بأنها "إشاعات سياسية فهو صمام أمان للعراق، ومن الصعب إيجاد بديل له في الوقت الحالي".

وفيما يلي نص المقابلة:

س : كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات بين أربيل وبغداد خلال الأعوام الأربعة المقبلة؟ وخاصة في المجال المالي والاقتصادي؟

مظهر محمد صالح: خلال الأشهر القليلة الماضية ولدت قيادتان تاريخيتان؛ قيادة تاريخية في بغداد، وقيادة تاريخية في أربيل لها عمق في البناء المؤسسي في فهم الماضي والحاضر والمستقبل، وخاصة رئاسة الوزراء العراقية، الأستاذ عادل عبدالمهدي في بغداد ورئاسة إقليم كوردستان الأستاذ نيجيرفان البارزاني، والاثنان يمتلكان رؤية علمية وعملية وعميقة في بناء الدولة ويفهمان مصالح العراق بعمق بحكم الخبرة السياسية القديمة والتجربة المؤسساتية طوال 16 سنة مضت وما قبلها أيضاً في أيام المعارضة، وكلاهما بناة مستقبل واحد، وهذه نقطة أساسية ومرتكز فاعل لإقامة الحوار البناء والجاد، وهو عكس الجدل، فالحوار يعني اكتشاف نقاط الالتقاء المضيئة لبناء جسور قوية، والقيادتان من خلال الحوار الجدي سيعطيان للاستراتيجية الممتدة بين المركز والإقليم بعداً قوياً.

ومن أسس هذه الاستراتيجية التي تعمل في وسط الحوار، الدستور والعلاقات والتاريخ والثقافة المشتركة، بهدف توليد حاضنة مستقرة للمستقبل، وهذا مهم جداً لبناء المصالح، وتوليد نموذج للتجاذب يقوى بقوة النماء الاقتصادي، فإذا كانت كوردستان قوية فهي تسبغ هذه القوة على المركز والعكس صحيح، لذا فإن القوة تتلاقى والضعف يتباعد، والمشتركات تقوى بالاستقرار وتشابك العلاقات يقرب بين المركز والإقليم من حيث المصالح الاقتصادية.

الأمر الآخر، هو أننا ننظر للعلاقات دائماً من حيث الحكومة أو البنية الفوقية، لكن هناك بنية تحتية قوية هي السوق واليوم المشتركات في القطاع الخاص ورأس المال نسيجها قوي بين إقليم كوردستان والعراق، ودائماً ما أقول إن رأس المال الكوردستاني يشغل اليوم 50% من الطاقة الكهربائية في العراق الاتحادي، وهي ولادة طبيعية لرأس المال وتماسكها في السوق العراقي، وفي نفس الوقت ترى في الإقليم عشرات الفرص لأبناء باقي المحافظات العراقية الذين يعملون بين طبيب ومهندس وفني ومصرفي وهذا يولد قيمة مضافة للعراق ككل، ولذلك فرصة السوق قوية.

ومهما قيل عن موازنة 2019، لكنني أعتقد أنها أساس موضوعي جيد للتفاهم وستكون النقطة الفاعلة على طاولة الحوار وتعجل منه، لأنها تتضمن حقوقاً وواجبات، ولا يمكن للموازنة أن تعمل في ما نسميه "اللعبة ذات المجموعة صفر"، وأرى أنها جيدة للحوار المقبل وأتوقع أن النصف الثاني من عام 2019 سيكون عام الحوار بين المركز والإقليم وسيرسي علاقات قوية وليست هشة ومصلحية ووقتية، فالعراق بحاجة لمستقبل راسخ، وهناك عقلانية سياسية عالية في الإقليم والمركز، وأنا متفائل بها.

س : يؤكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي مراراً أنه لن يمس قوت شعب كوردستان ولن يقطع رواتب موظفي الإقليم، إلى ماذا تعزون هذا الموقف، كونكم كنتم سابقاً مستشاراً لرئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي الذي قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان في الوقت الذي كان يرسل فيه رواتب موظفي المحافظات الخاضعة لسيطرة داعش، برأيكم هل ترى أن خطوة العبادي هذه كانت صائبة وإنسانية ووطنية؟

صالح: لن أدخل في هذا الجدل لأنه أكبر من طاقتي بالإجابة وكانت سياسات في ظرفها، لكن أقول إنه في فترة الأزمة المالية والأمنية من عام 2014 و2017، لم تكن هنالك أي حوار بين بغداد والإقليم، أو يمكننا القول إنه كان حواراً تلقائياً تفرضه الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة والتاريخية، وإلا ما الذي كان يجبر الإقليم على القتال إلى جانب القوات المسلحة العراقية دفاعاً عن كل العراق، وهذا كان موقفاً مشرفاً للبيشمركة، فهناك ثوابت لا تحتاج إلى حوار، وكذلك ما الذي دفع الإقليم إلى استقبال أكثر من مليون مرحل ومهجر بسبب الإرهاب الداعشي؟ الجواب هو وجود ضمير وطني وإنساني في الإقليم، إلى جانب عبور شحنات نفط اتحادية عن طريق الأنبوب الكوردستاني إلى ميناء جيهان؟ أيضاً هناك مصالح مشتركة، فالإقليم حافظ على نماء التجارة الخارجية للعراق عبر بواباته مع تركيا وإيرن وإلخ.

ورغم أن العلاقات شابها الكثير من الجدل والصعود والنزول، لكن كان هناك حوار تلقائي سببه وجود ثوابت، واليوم توجد مرحلة مختلفة فرؤية الاستاذ عادل عبدالمهدي، حسب مفهومي فإن هذه (رواتب موظفي إقليم كوردستان) مسألة أخلاقية، ودفع راتب الموظف البسيط في الإقليم من أخلاقيات الحكومة الاتحادية وهذا ما ورد في الموازنة، لكن في نفس الوقت هناك التزامات على الإقليم ومنها أن يجهز 250 ألف برميل وهذا لم يحصل حتى الآن، والأمر بحاجة إلى وقفة من أجل عدم إفساد الحوار المستقبلي ويبقى ناضجاً بدفعة أقوى ويؤسس لفهم أفضل، وأرى أن التمسك بقانون الموازنة خطوة صحيحة تساعد المركز والإقليم والتعاون بينهما.

س : اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي تعتزم توحيد رواتب موظفي إقليم كوردستان والعراق، كيف تقيمون هذه الخطوة؟ هل تعتقد أنها سهلة التطبيق؟ وما هي العوائق التي يمكن أن تواجه المشروع؟

صالح: أنا غير مطلع على المشروع بشكل كافٍ، لكن إذا ما أقر قانون الخدمة المدنية الاتحادي فإنه يوفر فرص عمل متساوية للجميع، ويضمن سلم رواتب متجانس، والمسألة لا تمس الإقليم بل العراق، أما بالنسبة للإقليم فإن الدستور يحدد صلاحيات اتحادية وأخرى مشتركة بين المركز والإقليم ونوع ثالث من الصلاحيات الحصرية للإقليم، ولا ندري هذه المسألة من أي نوع من هذه الصلاحيات الثلاثة، لكن الحديث ليس عن المركز والإقليم بل عن مشاكل سلم الرواتب في العراق بغض النظر عن الإقليم والتفاوت بين الوزارات بين من يستلم 6 ملايين ومن يستلم مليون دينار من نفس الاختصاص والدرجة، وظروف البلاد الاستثنائية هي التي ولدت هكذا تفاوتات، ولا يزال الأمر مجرد جدل في مجلس النواب ولا ندري إن كان سيرى النور أم لا.

س : لو تحدثنا عن الوضع المالي للعراق، كيف انعكس ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الخمسة الماضية على زيادة إيرادات العراق، وإلى أي مدى يمكن لهذه الزيادة سد العجز الحاصل في الموازنة؟

صالح: تعرف أن الموازنة قدرت سعر برميل النفط بـ56 دولاراً في موازنة 2019، بطاقة تصديرية هي 3.888 ملايين برميل، والعراق الاتحادي بدون كوردستان يصدر 3.4 مليون برميل وما خصص لكوردستان هو 250 ألف برميل تذهب للموازنة الاتحادية عن طريق شركة تسويق النفط سومو، وكما تعلمون فإن الموازنة صممت على أساس عجز افتراضي نسبته 20% من الموازنة، أما إذا كان هناك عجز حقيقي فمعناه أن تقوم الدولة بالاقتراض فعلياً من السوق الداخلية والخارجية لتمويل هذا العجز، لكن في العجز الافتراضي تكون الزيادة لسد العجز على أمل ارتفاع أسعار النفط على السعر المحدد، وبحسب تقديراتي فإن الزيادة هي 3 إلى 4 مليارات دولار، لسد جزء من عجز الموازنة للنصف الأول من العام وغير معلوم ما سيحصل في النصف الثاني من العام، لأن هناك حالة "عدم يقين" في الموازنة، وفي حال وجود فائض فإنه ينقل إلى السنة اللاحقة.

س: في إطار الموازنة العراقية أيضاً، يجري الحديث الآن عن وضع استراتيجية موازنة عام 2020، هل ترى أن موازنة عام 2020 ستكون مشابهة لموازنة العام الحالي فيما يتعلق بإقليم كوردستان والعراق؟

صالح: هذا ما ستحدده المشاورات القادمة بين المركز والإقليم حول موازنة 2019، فالنجاح سينعكس حتماً على موازنة 2020، وبموجب البرنامج الحكومي يجب أن تتحول الموازنة إلى ميزانية برامج وإدارة، كما تعلمون الموازنة الآن هي موازنة بنود، تركز على الإنفاق لا على نتائجه وجدواه بعكس موازنة البرامج، التي تدخل وزارة التخطيط في الأمر وتقارب بينها وبين وزارة المالية.

س : باعتبارك خبيراً اقتصادياً، هل ترى أن الأساس الذي وضع لموازنة 2019 كان أساساً صلباً ويصب تطبيقه في مصلحة العراقيين؟

صالح: موازنة 2019 كانت تقليداً للموازنات السابقة، والموازنة التشغيلية استهلاكية تستوعب كل إيرادات النفط، ولم يوجد هنالك مكان للموازنة الاستثمارية التي هي أساس التنمية، أي أنها تعتمد على العجز على أمل أن يؤدي الفائض إلى الاستثمار وهذا خطأ داهم، لذا فإن موازنة البرامج التي تعتمد تدريجياً بدءاً من العام 2020 يجب أن يكون هناك تمويل كامل لكل ما يدخل بالموازنة وبالتالي لا تجوز المناقلة في موازنة البرامج وهذا جيد لضغط الموازنة التشغيلية والاهتمام بالموازنة الاستثمارية وتمكينها حيث تضطر الدولة إلى استخدام المقص المالي الصحيح، للتقليل من التبذير على حساب التنمية.

س : كيف تولي الحكومة العراقية الحالية الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية؟ ما هي المشاريع العامة والخاصة التي جرى العمل عليها حتى الآن؟ وما عدد المشاريع المتوقفة؟ وما نسبة الأموال المخصصة لاستئناف العمل بالمشاريع المتلكئة؟

صالح: المشكلة أن وزارة التخطيط اعتادت على إطلاق المشاريع حيث أن هناك 6 آلاف مشروع قيمتها 250 مليار دولار لكنها اضطرت لتقليص هذه المشاريع، واليوم هنالك 4900 مشروع، ونحو 20 ألف عقد، و95% منها لا تمتلك دراسة جدوى اقتصادية وهذا أمر خطير، لأن ما يحصل في الموازنة هو تمويل بعضها دون الآخر، لنخرج بسلسلة مشاريع متناقضة، أما المشاريع المتماسكة التي لها الأولولية هي مشاريع القطاع النفطي لأنها هي التي تولد المال، والكهرباء للحاجة الفعلية إليها، وبالتالي هناك تعثر في المشاريع الخدمية، وهذا ما يجب تغييره بالتدريج عبر موازنة البرامج.

س : ما هي نسبة البطالة في العراق الآن؟ وكيف يمكن أن يؤثر تفعيل المشاريع التي تحدثتَ عنها، على الحد من البطالة؟

صالح: كما تعلمون هناك خطة تنمية 2018 – 2022، ويفترض أن تحقق معدل نمو لا يقل عن 7% وهذا معدل عالٍ يفوق المعدل العالمي والنمو السكاني في العراق وهو 2.5% ما يعني رفع الرفاهية.

يضاف في العراق الاتحادي سنوياً 800 ألف فرصة عمل بين قادر وراغب وفي سن العمل، وبعد التصفية هناك ما لا يقل عن 450 ألف فرصة عمل، وفي العراق المعتاد هو أن تكون فرصة العمل لدى الحكومة واليوم لدينا 1200 خدمة حكومية فهل من المعقول أن تحتاج أربعة ملايين و500 ألف موظف؟! هذا يعني بوضوح وجود بطالة مقنعة، لا مستقبل اقتصادي في العراق إلا بإطلاق فعاليات السوق الوطني وهو الأساس لقيادة الاقتصاد وإيجاد الفرص، وخطة التنمية على بساطتها تأتي بفلسفة جديدة هي السوق الاجتماعي بمعنى أنه حتى الدولة تعمل على أساس الربح والخسارة لا الإنفاق العشوائي وهناك تلاحم بين الدولة والسوق ساء عبر صناديق استثمار مشتركة والسوق قد يكون محلياً أو أجنبياً.

س : تطرقتم إلى القروض، ما هي قيمة قروض الحكومة العراقية وما هي آلية دفعها؟ وكم حجم القروض التي ستسددها بغداد خلال 2019؟

صالح: في موازنة 2019 تم تخصيص 12 ترليون دينار لخدمات الديون، وهذا الرقم كبير جداً، ومعظم الديون تعود لحقبة "نادي باريس" وهو الاتفاق الذي وقع عام 2004 حينما كان الأستاذ عادل عبدالمهدي وزيراً للمالية وخصم فيها 100 مليار من ديون العراق، بعد أن كانت المديونية كبيرة في عهد النظام السابق تقدر بـ130 مليار آنذاك ولا تزال بعض الديون عالقة لكنها تخضع بكل الأحوال لاتفاق نادي باريس الذي يتضمن خصم 80% أو أكثر من الديون، إلى جانب ديون 2014 بسبب الحرب على الإرهاب لكن نسبتها قليلة ومعظمها داخلية من البنك المركزي ومصرف الرافدين والتي بي آي، أما الديون الخارجية فمصدرها اتفاقيات السلاح وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبلدان الG7 لدعم الموازنة.

س : كان مقرراً أن تقوم الحكومة العراقية بمنح "عيدية" لكنها تراجعت عن ذلك، ما السبب؟

صالح: لا أعرف بصراحة، أسلوب العيديات أسلوب قديم في الحقيقة، ولا أدري ما الذي حصل، وأعتقد أنه كان أمراً غير مخطط له.

س : هناك أمر بات حديث الساعة في العراق الآن ويثير مخاوف الكثيرين وخاصة الفلاحين، كيف تفسر حرق المحاصيل الزراعية؟ البعض يتهم إيران بالوقوف وراء الأمر وآخرون يوجهون أصابع الاتهام لأمريكا، لماذا تلتزم الحكومة العراقية الصمت وما موقفها حيال هذه الحوادث؟

صالح: الحكومة لم تلتزم الصمت بل تحقق في الأمر فهذه ظاهرة جديدة في العراق، وهي تخريبية لا تختلف عن الإرهاب شيئاً إذا كانت بفعل فاعل، واعتقد أن قسماً من الحرائق طبيعية يقوم بها الفلاحون استعداداً للحراثة وبعضها نزاعات على الأرض بسبب التغييرات الديمغرافية التي حصلت، والأخرى بعوامل خارجية، من قبل بعض المصدرين الذي كانوا ينتفعون من دعم المحاصيل عن طريق التهريب، فكما تعلم العراق يشتري اليوم الحنطة بـ560 ألف دينار للطن، ويمكن القول إن تجار البلدان المحيطة يبيعونها بـ150 ألف دينار ومن مصلحته إدخالها، وهذا مجرد سيناريو افتراضي للاستفادة من الدعم عبر تهريبه من الدول المجاورة لأنه أرخص هنالك. لكن في كل الأحوال تعتبر جرائم اقتصادية منها متعمدة ومنها غير متعمدة، والسؤال الأخطر هو كم نسبة الأهداف السياسية منها؟

س : يدور الحديث كثيراً خلال هذه الأيام عن نية رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي تقديم استقالته، أنتم جزء من مجلس الوزراء، فهل تتوقعون حصول ذلك؟

صالح: هذه إشاعات سياسية، بالعكس أرى أنه متماسك وشخصية قوية وهادئ وحكيم، وكنت أقول إنه مفكر اقتصادي، حتى قبل أن يصبح رئيساً للوزراء وهو صمام أمان للعراق، ومن الصعب إيجاد بديل لعادل عبدالمهدي في الوقت الحالي، فهو يخدم العراق خدمة جليلة.




اجرت معه اللقاء شبكة روداو الاعلامية