(الأتفاق الحالي(الأخير) بين حكومتي أقليم كوردستان والعراق الأتحادي بشأن الموازنة العراقية، رغم عدم كونه أتفاقاً شاملاً لحل جميع الخلافات بين الجانبين، إلا أنه أتفاق في غاية الأهمية حول مسألة حساسة و معالجة موازنة البيشمةركه و نفط الأقليم ضمن مشروع الموازنة العراقية، ويضم في جوهره جملة من المسائل المهمة التي ترسخ لأسس بنى تحتية للأقليم مثل الأعتراف بقوات البيشمه ركه كجزء من المنظومة الدفاعية الأتحادية وكذلك الأعتراف بسيطرة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الأقليم من قبل البيشمه ركه و في مقدمتها كركوك و الموافقة على نقل نفط كركوك الى ميناء جيهان التركي عن طريق الأنابيب النفطية الكوردستانية ما يعني أن الحكومة العراقية تعترف ليس فقط بالسياسة النفطية لأقليم كوردستان فحسب، بل تعترف بشرعية تلك الخطوط والتي تغير ستراتيجية نفط كركوك و تربطها بأقليم كوردستان كما أن هذا الأتفاق، في حالة عدم تنفيذه من قبل الحكومة العراقية، إنما يسمح للأقليم بالا يلتزم هو الأخر به، و يكون له عندها شرعية دولية لكل ما يقدم عليه كما إشادت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وهنأت الجانبين على التوقيع عليه و قد تحدث د. روز نوري شياوةيس نائب رئيس وزراء الحكومة العراقية لمجلة كولان في الحوار الآتي عن مضامين الأتفاق و تفاصيله:

• يعتبر الأتفاق بين أربيل و بغداد تحولاً كبيراً في العملية السياسية في العراق، و يستنبط منه نوع من التحول في العقلية السياسية لحكام العراق فكيف ترون هذا الأتفاق كونكم نائباً لرئيس الوزراء الأتحادي؟
- ليس بإمكاني أعتباره تحولاً في العملية السياسية، بل هو تحول في العقلية بشأن و جهات نظر من شكلوا الحكومة العراقية الجديدة، وأنهم يختلفون عن ما سبقوهم، و كمثال على ذلك نجد أن أشخاصاً مثل حيدر العبادي وأبراهيم الجعفري و عادل عبدالمهدي يفكرون بأسلوب آخر ما يعني أنها حكومة تحالف وتضم توجهات متباينة، كما أنهم ينظرون الى المسائل بوجهات نظر مختلفة فيما بينها أيضاًَ، إلا أن الموقف العام هو أتفاق بين تلك التوجهات المختلفة، وبالأخص ما يتعلق بمسألة الموازنة غير العادلة، ومن بينها مسألة النفط أيضاًَ، ثم أن الأتفاق على هذه المسائل لا يعني أن الحكومة الحالية برئيسها ووزرائها وبأكثريتها قد تفهمت الجانب الأداري والمالي والأمني والسياسي للعراق أكثر مقارنة بسابقتها وأزاء أوضاع أقليم كوردستان وعلينا في ذات الوقت ألا ننسى أن السنة الحالية لا تشبه هي الأخرى سابقاتها، فقد تطورت المسألة الأقتصادية وعلاقات الأقليم على المستويين الأقليمي والدولي بشكل أكبر، فأقليم كوردستان هو اليوم في مستوى آخر، و قطع مراحل صعبة و قطع عنه حقه المشروع من الرواتب والموازنة لأكثر من(9) أشهر الى جانب الحرب العاتية التي فرضها داعش عليه والأعداد الهائلة من اللاجئين والنازحين الى الأقليم ومع ذلك فإن حكومة الأقليم قد أدارت هذه الأوضاع بصورة جيدة جداَ و تجاوزت المرحلة الصعبة بتعاون و دعم كامل من المواطنين ما يعني أنه إذا ما مارست الحكومة العراقية ضغوطاً أكبر على الأقليم فإنه يحتمل الا يعيرها أقليم كوردستان أية أهمية و يقوم بإدارة أموره بصورة جيدة و بدون موازنة بغداد، كل ذلك وغيرها من الأسباب قد وقفت وراء تحقيق هذا الأتفاق بين أقليم كوردستان وبين الحكومة العراقية الفدرالية.
• لقد لاحظنا في مباحثات الأتفاق الحالي نوعاً من التوازن بين الحكومتين، فقد كانت بغداد تتحدث هذه المرة بلغة التفاهم وليس بلغة القوة، فما هي يا ترى أسباب هذا التوازن؟
- تواجه الحكومة الفدرالية حالياً، فضلاً عن مشكلة سياسية معقدة، مشكلة أقتصادية و مالية عويصة، ما يدفعها للسعى نحو الأتفاق مع أقليم كوردستان بهدف التقليل من مشكلاتها السياسية، وتعديل وضعها الأقتصادي، والأسوء أن عدواً مشتركاً مثل داعش قد واجههما يوم وقفتا أمام مسألة الأتفاق، وأكثر من ذلك أن الحكومة الأتحادية لم تتمكن حتى الآن من أنتاج كميات النفط التي أدرجتها في خطتها الأقتصادية وهي عبارة عن أنتاج(3) ملايين برميل من النفط يومياً، بل لم تتجاوز الكميات ما يناهز 4/2 مليون برميل فضلاً عن عدم أرسالها حتى الآن حصة أقليم كوردستان من الموازنة العامة، كل ذلك ولم تتمكن من إعادة تنظيم أقتصادياتها ما فرض عليها في هذه المرحلة زيادة أنتاجها من النفط و زيادة مصادر أيرادتها، ولا بد من التساؤل هنا: كيف تتمكن الحكومة العراقية من زيادة أيرادتها في خضم الوضع الخاص الذي تعاني منه والطريقة الوحيدة لذلك بلاشك هي الأتفاق مع حكومة أقليم كوردستان والذي يضمن أن تكون الأيرادات النفطية لعموم العراق ومنها بعض ما تحصل عليه من الأقليم وكذلك في تصدير نفط كركوك الذي يفتقر الآن لكل أساليب التصدير والبيع وأن الطريقة السريعة والوحيدة لذلك هي تصدير(300) ألف برميل من نفط كركوك عن طريق الأنابيب النفطية للأقليم بهدف تعديل وضعها الأقتصادي، فبدون ذلك سوف تضطر للجوء الى طلب ديون دولية في ظروف ليس فيها أي طرف مستعداًَ لأقراض العراق للمبالغ الكبيرة التي يحتاجها البلد كون الحكومة الحالية لم تحصل بعد على ثقة العالم بسبب أساليب الحكم غير المنطقية التي أتبعتها الحكومة السابقة، أي أن هذه الأوضاع كانت حافزاً ليس للمقتنعين بضرورة الأتفاق مع أقليم كوردستان فحسب، بل حتى لمن لم يكونوا مقتعنين به على طريق الأتفاق الجاد في هذه المرة.
• ماذا كانت أسباب حضور المسؤول السابق عن ملف النفط في حكومة المالكي حسين الشهرستاني مفاوضات الأتفاق الأخير كونه معروفاً بإنه كان مصدر خلافات هذا الملف؟
- لقد جاء حضور حسين الشهرستاني تلك المباحثات بسبب كونه قد تولى ملف النفط العراقي لفترة طويلة و مطلعاً خلال السنوات الأخيرة على ملف النفط الكوردستاني و رجلاً ذا تجربة وأن ما يقف وراء عدم توافق وجهات نظرة مع وجهة نظر حكومة أقليم كوردستان هو كونه ذا نظر مركزية و يتطلع الى مركزة جميع شؤون النفط والطاقة فيما تسعى حكومة الأقليم لتضطلع هي بصياغة سياستها النفطية في أطار الدستور العراقي الدائم و تؤسس لأنشاء بنية طويلة الأمد للصناعات النفطية و بيعه بنفسها وأن تكون أيرادته لعموم الشعب العراقي ما حدا الدستور لعدم مساندة هذه السياسة المركزية للشهرستاني إلا أنه مع كل ذلك إنما يقرأ الواقع العراقي الراهن بنظرة واقعية فضلاً عن أطلاعه على أوضاع أقليم كوردستان ولم يؤد أي دور سلبي أثناء الأجتماعات بل كان دوره أيجابياً وهي حقيقة لاحظناها عملياً وكانت دعوته بهدق تحقيق دعمه للأتفاق وبالتالي أنه نابع من متوافق وجهات نظر كل الأطراف وألا يعادي الأتفاق أي طرف وكان ذلك أمرًأ جيداً.
• والنقطة الأهم في الأتفاق كانت تصدير نفط كركوك عن طريق الأنابيب النفطية للأقليم، فإين كانت كركوك من الأتفاق وما هي أهميت بالنسبة لمستقبلها؟
- إن النفط الذي يسوق ويصدر من كركوك هو خاضعً 100% لسيطرة حكومة أقليم كوردستان و ينص الدستور على إدارة تلك المناطق بالتعاون بين حكومتي ألأقليم والعراق الفدرالي غير أن الأخيرة هي التي كانت تتولى ذلك لوحدها كما أنها لم تتمكن على مدى العام الأخير من أنتاج نفط كركوك بصورة منظمة وتصديره، وكان ذلك بسبب كون(داعش) كان يقوم لفترة طويلة بتفجير أنابيب نفط كركوك ثم وقعت الأنابيب بصورة تامة تحت سيطرة أرهابيي داعش بعد أحتلال الموصل ما أدى الى توقف تصدير النفط طالما بقى داعش مسيطراً على تلك المحافظة أي أن كميات النفط المصدرة في كركوك حالياً .
هي محدودة و بالكاد تكفي للأستعمال المحلي و أن توقف أنتاجه وتصديره قد يؤدي الى تعطيل الآبار النفطية وبالتالي أهمية أستخراج نفط كركوك وتصديره بصورة آمنة وليس هناك الآن منفذ آخر غير الأنابيب النفطية للأقليم لتصديره الى ميناء جيهان التركي، ويعود ذلك بالنفع المباشر سواء على أقليم كوردستان أم على العراق، أي أن الفقرة القائلة في الأتفاق بسماح حكومة الأقليم بتصدير(300) ألف برميل من نفط كركوك يومياً هي في الواقع أعتراف رسمي بشرعية الخطوط النفطية لأقليم كوردستان، ثم أنه قد تم العثور على منفذ ستراتيجي للمفط الصادر من كركوك والثالثة والأهم هي أن ذلك المنفذ الستراتيجي هو أرض كوردستان ويقوم بربط كركوك بالأقليم، ورغم عدم الأقرار الرسمي حتى الآن بعودة كركوك الى أقليم كوردستان، إلا أن ذلك إنما يسهل معالجة مشكلة كركوك، فالأهمية الرئيسة لهذه المحافظة هي مسألة النفط الذي يصدر الآن عن طريق أقليم كوردستان وهو بحد ذاته مكسب مادي مهم للعراق.
• وهل تطرقتم خلال المباحثات الى جملة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل أم أن المباحثات سوف تستمر؟
- إن الخلاف القائم بين الحكومتية هو تراكمات الحكومات العراقية السابقة ، فضلاً عن كون بعضها خلافات عميقة ولا يمكن معالجتها أو حتى التطرق اليها في ظرف زيارة الأقليم التي أستمرت على مدى يومين فقط الى جانب أجراء أستعدادات طويلة بشأن الخلافات التي تم التوصل الى الأتفاق عليها ما أقتصر الأتفاق الحالي الى مسألة الموازنة والتعامل مع النفط وقضية البيشمه ركه داخل الموازنة، وكان تأكيداً على اللغة التي تتم بها كتابة الموازنة والتي حولت الموازنة في السابق الى قانون للعقوبات ضد الأقليم وأتفقنا بالتالي على حصر لغة الموازنة في التطرق فقط أعداد وأيرادات وأرقام أساسية لصرف تلك الأيرادات ، وكانوا يتحدثون في العام الماضي عن أرقام لم يكن بمقدور الأقليم أنتاجه أو تصديره وكان ذلك بالتالي ذريعتهم لقطع موازنة الأقليم بينما توصلنا في الموازنة الحالية الى تحويل الأقليم ل(250) ألف برميل من نفطة الى الحساب العراقي وتصدير 300 ألف برميل من نفط كركوك عن طريق الأنابيب النفطية للأقليم و بالمقابل تقوم بغداد بإرسال 17% من موازنة الدولة الى أقليم كوردستان، المسألة الأخرى في هذا الأتفاق كانت قضية البيشمه ركه ويعلم الجميع أن هذه المشكلة قد تولدت منذ تحويل موازنة وزارة الدفاع الأتحادية الى الموازنة السيادية وأخذنا منذ ذلك الحين ونسعى لضمان تخصيص جزء من موازنة وزارة الدفاع لقوات بيشمه ركه كوردستان وذلك لأن زيادة الموازنة السيادية تؤدي الى خفض حصة الأقليم البالغة 17% ما يفرض تخصيص جزء من الموازنة السيادية، التي تضم موازنة وزارة الدفاع العراقية، لقوات البيشمه ركه وذلك لتأمين توازن ذلك الخلل و متطلبات البيشمه ركه أيضاً.
وهي مسألة لم تكن بغداد تسلم بها في الأعوام السابقة غير أننا قد دافعناً هذه السنة، ومنذ القراءة الأولى لمناقشة الموازنة العامة في مجلس الوزراء الأتحادي بإن تكون تلك اللغة واضحة وصريحة وأدراج المبالغ التي تخصص فيها للبيشمه ركه وعدم ربط تلكم التخصيصات بأية شروط و ضرورة دفعها، وتم الدفاع في المفاوضات الأخيرة، وبالأخص بحضور الوفد الرفيع لحكومة الأقليم الى بغداد، بلك جدية و مسؤولية عن الموازنة و حصة البيشمه ركه، وكان الواقع الراهن في البلاد مؤاتياً و مساعدا كون قوات البيشمه ركه تقاتل داعش على حدود تمتد أكثر من(1050) كم ما حدابهم للأستعداد لدفع جزء من موازنة وزارة الدفاع للبيشمه ركه وهو مبلغ جيد خصص وفق عدد السكان و يكفي لتأمين جانب كبير من مستلزمات البيشمه ركه.
وهو في ذات الوقت أعتراف صريح بالبيشمه ركه كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية وأن من واجب الحكومة العراقية تأمين مستلزمات البيشمه ركه.
• أعتباركم قد واكبتم معظم مراحل الأتفاق الحالي والعملية السياسية في العراق بصورة عامة، فكيف ترون مستقبل الكورد، بعد هذا الأتفاق، في العملية السياسية العراقية؟
- الأتفاق الراهن هو حل لقسم من المشكلات والخلافات وليس لعمومها، ما يدفع الجميع لمواصلة المسيرة نحو حل جميع المشكلات وتشهد الفترة الماضية منذ عام 2003 بعقد أتفاقات جيدة جداً وواسعة وأشمل من الأتفاق الأخير، وكانت بمستوى يضمن قبول شعبنابها مثل أتفاق أربيل الذي شكلت الحكومة العراقية السابقة بموجبه، غير أن شخص السيد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومساعديه ومن كانوا يساندونه قد أتبعوا سياسة جاءت منافية لكل النقاط التي وردت في ذلك الأتفاق، وكان أن تسببوا قبل كل شئ في تعريض البلاد الى أوضاع سيئة للغاية، فضلاً عن تشويه علاقاتهم مع أقليم كوردستان، غير أن الأتفاق الحالي مع الحكومة الجديدة جاء موضع أرتياح لكل الأطراف العراقية أما فيما يتعلق بتنفيذه فالكثيرون يتساءلون عن ضمانات تنفيذه وأقول لهم :
علينا أن ندرك قبل كل شئ بإنه ليست هناك ضمانات سياسة لأية أتفاقات، وأن تعادل القوى هو الضمانة الحقيقية التي تجبر الجانب الأخر على الألتزام بها وتنفيذها، فيما يحاول الآخر تحويلها لصالحه في حال كان موقفك ضعيفاً، غير أن الأتفاق الحالي قد عالج الجانب الأهم من الخلافات وهي مسائل البيشمه ركه والنفط وضماناً لتنفيذه فقد أضفنا مذكرة خاصة في مشروع الموازنة و جاء فيها، في حال عدم ألتزام أحد الطرفين فتنفيذ محتوى هذا الأتفاق، فإن من حق الطرف الأخر عدم الألتزام به وهذا يعني أنه في حال عدم ألتزام بغداد به فإن أقليم كوردستان يمتنع بالمقابل عن نقل وتسويق نفط كركوك عبر أنابيبه النفطية أو تحويل ما مجموعه(250) ألف برميل يوميًاً من نفطه الى العراق بل يقوم الأقليم بتسويق وبيع نفطه بصورة مباشرة وبعيداً عن توجهات بغداد هذه.

ترجمة/ دارا صديق نورجان