ترجمة/ بهاءالدين جلال
نتائج الأنتخابات الأخيرة لم تعلن بعد و التحركات بدأت لعقد تحالفات و رسم الخارطة السياسية العراقية، و للحديث عن الأحتمالات المتوقعة حول مستقبل العراق و التحولات التي تطرأ بعد نتائج الأنتخابات، التقينا السيد عارف طيفور نائب رئيس البرلمان العراقي حيث سلط الأضواء على المسائل ذات العلاقة:
* ظهرت حتى الآن بعض النتائج الأولية للأنتخابات و بالشكل غير الرسمي، ترى ماذا يمكن لهذه الأنتخابات أنْ تحدث تغييرات في الخارطة السياسية العراقية؟
- بالتأكيد، فإنّ الأنتخابات الأخيرة سوف تحدث تغييرات مهمة، قد لا تتغير الأوجه و الألوان، ولكن تظهر تغييراً في نسب و تقدّم الأطراف من حيث حصولها على المقاعد النيابية، هذه الحالة سوف تؤدي الى اعادة رسم خارطة جديدة لمستقبل العراق، والأطراف العراقية بعيدة المسافة فيما بينها حسب وسائل اعلامها، البعض منها يؤمن بالحكومة الأغلبية ومنه المالكي و جماعته في حين انهم لا يستطيعون جمع 51% من مجموع الأصوات، و البعض الآخر يفضّل حكومة الشراكة و المشتركة، وهم لا يستطيعون ايضاً جمع الأغلبية في ذلك، وحتى لو نجحوا فيه فإنّهم لا يستطيعون تهميش الأطراف الأخرى، و لهذا أرى أنّ تشكيل الحكومة في مستقبل قريب أمر صعب و هو بحاجة الى فترة أطول ولحين حصول اتفاق و توافق بين عموم الأطراف العراقية و مهمة هذا الأمر تقع بالدرحة الأولى على الأئتلاف الشيعي، لأنه يستطيع تغيير المالكي و اختيار شخص يكون مرغوباً و مناسباً لدى الأطراف الأخرى، ومن ثم يمكن التوصل الى الأجماع الكامل حول تشكيل الحكومة الجديدة.
* الأحتمال الذي بموجبه يمكن اختيار شخص يكون أحسن من المالكي لرسم الخارطة السياسية الجديدة في العراق هل يمكن أنْ يلقى النجاح في مهمته الصعبة هذه؟
- هناك احتمال كبير لأختيار شخص آخر وذلك بعد رفض الأطراف عقد تحالف مع دولة القانون كشرط أساسي لأبعاد المالكي، وفي هذه الأثناء على دولة القانون التفكير في اختيار شخص أخر لهذا المنصب، مع أنّ هذا الأحتمال ضعيف جداً، لأن دولة القانون مصرة جداً على تولّي المالكي الولاية الثالثة كرئيس لوزراء العراق في الحكومة المقبلة.
* يجري الحديث كثيراً عن تحالف الأغلبية، بدلاً من حكومة الشراكة الحقيقية، الى أي مستقبل سيقود التحالف العراق؟
- المالكي وجماعته هم الذين يتحدثون دائماً عن تشكيل تحالف الأغلبية السياسية، ولكن اعتقد أنّ هذه المحاولات لن تلقى النجاح بسهولة، لأن هناك خلافات قوية بين الشيعة و السنة وكذلك بين الشيعة و الشيعة، اذاَ التوصل الى تشكيل حكومة جديدة في العراق أمر ليس بالهيّن، كما أنّ مستقبل حكومة الأغلبية لن يكون واضحاً في حال تم تهميش الأطراف الأخرى، لأنها سوف تعاني من الخلافات و المشكلات المستمرة.
* الى أي مدى يمكن إدارة البلاد في حال تهميش الأطراف الأخرى بذريعة تشكيل حكومة الأغلبية؟
- انّ الأصرار على حكومة الأغلبية يعني بحد ذاته تهميش طرف من الأطراف، لأن السنة لا يملكون شخصاَ قادراَ على تشكيل حكومة الأغلبية، ولكنهم يحاولون بكل جدية المشاركة في الحكومة، كما أنّ الكورد يسعون الى المشاركة الفاعلة، ولهذه الأسباب أرى أن تشكيل الحكومة المقبلة قد تستغرق مدة أطول.
* الا ترى أن الأطراف التي تدعو الى تشكيل مثل هذه الحكومة قد تضطر للعودة في النهاية الى تشكيل حكومة شراكة سياسية على اسس الشراكة الحقيقية؟
- لان العراق لم یشهد الاستقرار حتى الآن لذا ان هذه الأطراف لا تستطيع تشكيل حكومة اغلبية، فهي بحاجة الى مشاركة عموم الأطراف فالوضع في العراق قد تدهور بحيث لايمكن تشكيل الحكومة من دون السنة لأن الأخيرة سوف تبقى على خط المعارضة المتمردة، وهكذا الحال بالنسبة الى الكورد لأن عدم مشاركتهم يعني عدم تعامل القيادة الكوردية مع هكذا حكومة، و في الأخير يضطر الجميع الى المشاركة الفعلية في بناء اسس الحكومة المقبلة.
* بالمقارنة مع الأنتخابات السابقة نجد ان عدد مقاعد الأحرار و المواطن و الفضيلة زاد اكثر، ما ادى الى حصول تغييرفي المعادلات السياسية ، اذاَ هل يستطيع الكورد و السنة و الشيعة تشكيل اغلبية سياسية دون المالكي؟
- باستطاعتهم تشكيلها اذا ارادوا ذلك، ولكن لن يتحقق بسهولة، لأن اخراج قائمة المالكي و خاصة حزب الدعوة من المعادلة أمر في منتهى الصعوبة،لأنها حصلت على اكبر نسبة من الأصوات، و يتوقع أن يكون عدد مقاعدها يربو على (80) مقعداً، وتتأمل الحصول على اكثر من ذلك، ومثل هذه القائمة و الحاصلة على هذه النسبة من الصعب تهميشها، الاّ اذا قامت الأطراف الأخرى من الكورد و السنة وبعض الشيعة بتهميشها وفي هذه الحالة ايضاً لا أتوقع أن تسمح البيت الشيعي بمثل هذا التهميش، وخاصة ايران التي سوف لن تقبل به ابداَ، لقد بدأت ايران و المرجعية بالضغط على الأطراف الشيعية للبقاء موحدة، وبالنتيجة ليس من السهل تهميش دولة القانون و تشكيل حكومة سنية كردية شيعية.
* اذاً ماهي سيناريوات الكورد في خضم كل هذه المشكلات و الخلافات؟
- هذا يتوقف على الكورد و يتعلق بوحدة صفوفهم، اذا تقدم بشكل موحد حيث يملك 60 مقعداً أي اكثر من عدد المقاعد السابقة التي كان مجموعها 57 مقعداً لقد قمنا بأضافة ثلاث مقاعد لكل من اربيل و دهوك و السليمانية، ولو حضر الكرد موحدين في بغداد فهم يستطيعون فرض ارادتهم و تحقيق المزيد من المكاسب.
* توقفت اجتماعات برلمان العراق بسبب حملات الدعاية الأنتخابية، والآن يجري الحديث بشأن اعادة عقد الأجتماعات و كذلك تمرير الموازنة، هل تشهد الأيام المقبلة تطورات بهذا الشأن؟
- قد يجتمع البرلمان لمناقشة بعض مشاريع القوانينن و لكن لا يستطيع استكمال النصاب القانوني، هناك أمر عجيب و هو أنّ دولة القانون تصر على ادراج الموازنة في جدول اعمال البرلمان كشرط لحضورها الأجتماعات، والكورد لا يقبل الحضور الاّ اذا أدرج موضوع الموازنة في اجتماعات البرلمان ، ولهذا أرى من الصعب عقد اجتماع للبرلمان قريباً، و بالتالي لا يتم تمرير الموازنة و ستبقى معلقة و قد تحال الى اجتماعات البرلمان الجديد لمناقشتها و من ثم الموافقة على تمريرها.