* الأوضاع الراهنة في العراق تماثل أوضاع يوغسلافيا ما بعد تيتو و يجب أن نكون مستعدين لكل المستجدات
- لقد أصيبت العملية السياسة في العراق و بالكامل، بالشلل، و أوجد فقدان الثقة بين الأطراف السياسية المزيد من الفراغات و الشروخ الكبيرة داخل العملية، ويسير اليوم بهذه الحالة نحو الحملات الانتخابية و عمدت الأطراف السياسية العراقية بصورة عامة، وقائمة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي الى تهميش تام للمصالحة العامة للبلاد و تكمن كل مساعيه في أن يوظف كل شيء من أجل الدعاية الانتخابية ليعود ثانية إلى منصب رئيس مجلس وزراء العراق، ما يفرض عدم توقع معالجة أيّة مشكلة و ولو بشكل مؤقت في هذه البيئة السياسية المعقدة كما أن هناك اليوم تعقيداً تاماً في العلاقات بين بغداد و أربيل ..حيث وجه رئيس الوزراء نوري المالكي قراره و أوامره إلى وزير المالية الاتحادي، ودون العودة الى مجلس الوزراء، بقطع حصة الموازنة و رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، مع وجود تعقيدات كبرى له مع المكون العربي السني، وبالأخص في محافظة الأنبار حيث يتوقع البعض عدم امكانية اجراء الانتخابات فيها و في المحافظات السنية الأخرى .. و توخياً لتهدئة هذا الوضع و إيجاد حل مؤقت للمشكلات و الخلافات بين بغداد و الإقليم و تمرير مشروع قانون الموازنة العامة في مجلس النواب، فقد قدم السيد رئيس حكومة إقليم كوردستان مبادرة احادية و غير مشروطة بتصدير (100) الف برميل من النفط من الإقليم و دون شروط، إلا أن الظاهر أن الحكومة العراقية لم تتخذ أية خطوة إزاء ذلك ...عن هذه الأوضاع أجرى مراسلنا في بغداد اللقاء الآتي مع السيد د. روز نوري شاوه يس نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي :
* تكاد المشكلات بين بغداد و اربيل تشهد تحولات ايجابية سيما بعد مبادرة السيد نيجرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان بتصدير (100) الف برميل يومياً من نفط الإقليم عن طريق شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية (سو مو ) و دون شرط مسبق و هي مجرد ابداء لحسن النية من قبل حكومة الإقليم لمعالجة مشكلة تصدير النفط و السؤال هو كيف استجدت تلك المبادرة ؟
- بعد أن انجزت حكومة اقليم كوردستان و بنجاح، أنبوب تصدير النفط بالتعاون مع تركيا، فقد أصبحت مسألة تصدير النفط الى الأسواق العالمية أمراً اعتيادياً ما تسبب في امتعاض وزارة النفط و الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، وبالتالي أن تصبح مشكلة كبيرة بين حكومتي العراق الفدرالي و اقليم كوردستان و كان أن بدأت المفاوضات بينهما لمعالجتها و ايجاد آلية مناسبة يتفق عليها لتصدير النفط من الاقليم في اطار الدستور العراقي و اعتماد التصدير سنداً لزيادة الموازنة العامة العراقية مع المحافظة على الحقوق الدستورية للإقليم بهذا الصدد و قد قدم الجانبان عدة مقترحات خلال المباحثات كانت تبدو أحياناً أنها قد قربت بين الجانبين بدرجة كبيرة و أن العملية أصعب مما كانت متوقعة في أحيان أخرى و السبب في ذلك يعود إلى أن الحكومة العراقية تطالب بسيطرتها الكاملة على العملية النفطية و دون أن تكون أية سلطة لحكومة الإقليم فيها، إلا أن ما يتفق عليه جميع المطلعين على تفاصيل الدستور الدائم، هو أنه قد منح الإقليم أن تراعي و تراقب و تدير حقوله النفطية، أي أن تقوم حكومة الإقليم بالتعاون مع الحكومة الاتحادية ؛ وبصورة شفافة و دستورية، بتصدير نفط الإقليم و تسويقه و بيعه و تكون عائداته ملكاً لعموم الشعب العراقي . هذه العملية قد طال أمدها في الواقع و لم نتمكن من التواصل الى نتيجة مشتركة بشأنها تصدير النفط، ما حدا ببعض الأطراف أن يقولوا أن الكورد هم الذين أوجدوا معضلات لتصديره ويوهموا بقية الأطراف بأن الكورد هم الذين يرفضون ايلاء ايراداته لعموم الشعب العراقي . و لا يدخلون ايراداتهم ضمن اطار الموازنة العامة للدولة العراقية . و تنشر دعايات مغرضة ضد حكومة الإقليم بهذا الصدد كما أن الطرف الأميركي هو الأخر قد دخل العملية بشكل جدي و يسعى لضمان التوصل الى اتفاق مشترك لذلك فقد قدم السيد رئيس حكومة الإقليم مبادرة تلك لأظهار حسن نيتها في هذا المجال و تجديد توجهها بأن ايرادات النفط هي ملك لكل العراقيين و كان الهدف منها أن يقف جميع الأطراف على حقيقة أن الكورد راغبون في نجاح هذه العملية دون أية شروط مسبقة واستخدام النفط و ايراداته لرفاهية جميع العراقيين . وهو ما لم يتحقق حتى ا لآن، ما يجعلنا ندعو الحكومة العراقية للترحيب بهذه المبادرته لنتقدم معاً في هذه المسألة فالتوقعات كلها تشير الى أنها تساعد أو تعقبها خطوات ايجابية اخرى .
لقد دخل الجانب الأمريكي هذه المسألة بكل ثقله عن طريق نائب الرئيس جوبادين و اتصالاته الهاتفية مع الرئيس البارزاني و غيرها من المساعي و نتساءل : كيف دخلت الولايات المتحدة و بعد ابتعادها عن العراق لأكثر من (3) سنوات هذه العملية و بهذا المستوى الرفيع ؟
- إن توجه ابتعاد الولايات المتحدة عن العملية السياسية في العراق هو ليس أمراً دقيقاً، لأنها قد سحبت قواتها من العراق قبل (3) سنوات بموجب اتفاق ثنائي بين الحكومتين، إلا أن الاتفاق ينص بالمقابل على استمرار مساندتها للدولة العراقية الجديدة ما يعني أن انسحابها قد أثر بشكل ايجابي على العملية السياسية في العراق على المستويات السياسية و الدبلوماسية كون العراق يمتلك موقعاً مهماً و قدرات جيدة اقتصادياً و بشرياً و دولة غنية في عموم المجالات، ويقع وسط منطقة استراتيجية ترى الولايات المتحدة نفسها أقوى الأطراف فيها، وهي بلا شك مركز للطاقة العالمية، أي أن وقوع أي خلل في هذه المنطقة يعني أحتلال سياسة الطاقة في العالم وأن العراق من هذا المنطلق، سيبقي محط اهتمامها هي و الدول الأوروبية أيضاً، أي أن اهتمام الولايات المتحدة الأميركية بالعراق يبقى قائماً رغم انسحاب قواتها منه، ما أوجد اهتماماً عالمياً، عندما تبين قدرة اقليم كوردستان بتصدير كميات جيدة من النفط و الغاز الى الأسواق العالمية، فقد أوجد ذلك عاملاً مهماً في سياسة الطاقة في العالم، هذا في حين أن صناعات النفط و تصديره تجد صعوبة جدية في الدول النفطية الأخرى مثل الجزائر وليبيا فضلاً عن الأهمية التي اكتسبها تصدير نفط الإقليم عالمياً إذا ما لاحظنا الأحداث الأخيرة الروسية الأوكرانية حيث تكاد روسيا تتعرض لعقوبات اقتصادية ما يعني أنه ليس من الغريب ان تدخل الولايات المتحدة المسألة و تبذل مساعيها الجدية لتأمين توصل الجانبين الى اتفاق بشأن تصدير النفط ضماناً لزيادة الانتاج النفطي العالمي من جهة و تصديره بصورة طبيعية من جهة آخرى حيث تحظى بحصة رئيسة من راهن الأوضاع في العراق .
* و هل تحققت أية نتائج ملموسة نتيجة ذلك ؟
- الدلائل كلها تشير الى عدم التوصل حتى الآن الى نتائج عملية بهذا الصدد لأنها تتطلب الكثير من الجهد و العمل و أنا شخصياً كنت أؤكد دائماً أن معالجة هذه المسألة تحتاج الى اتفاق جذري و مستمر و أن من الصعوبة بمكان تحقيق أي اتفاق جذري و مستمر و أي من الصعوبة بمكان تحقيق وسط الأجواء الانتخابية التي يعيشها العراق هذه الأيام لأن الحملات الانتخابية التي يعيشها العراق هذه الأيام تؤثر سلباً على أية خطوة سياسية و جميع القرارات كون بعض الأطراف تستغلها لأغراضها الانتخابية، و الملاحظ مع بالغ الآسف أن هناك في العراق نوعاً من عدم الاكتمال الديمقراطي، فقد نسيت الأطراف كل المسائل و توجهت لاستخدام أي شيء للحصول على أصوات انتخابية أكبر و دون أية مراعاة للمصالح العليا للبلاد .. ما يعني صعوبة حل تلك الخلافات قبل الانتخابات
* و قد لا حظنا نوعاً من الترحيب بهذه المبادرة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني، ألا يعني ذلك توفر أجواء للتوصل الى اتفاق مؤقت و من ثم تطويره بعد الانتخابات ؟
- لقد جاءت مبادرة حكومة اقليم كوردستان العملية بحيث لم تبق أمام الطرف الآخر إلا الترحيب بها إلا أن ذلك لا يكفي لوحده بل يتطلب خطوات أخرى عملية من الحكومة العراقية فضلاً عن ابدائها حسن النية و قيامها بإرسال حصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة و معالجة باقي الخلافات و مراعاة مطاليب شعب كوردستان فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة في بغداد و يمكن اعتبار ذلك تلبية لمبادرة اقليم كوردستان.. و قد يكون د. حسين الشهرستاني قد استوعب المسألة و كيفية معالجتها أكثر من غيره .. إلا أن هناك في بغداد الى جانب ذلك، من يفكرون في كيفية تعقيدها ضمانا لنيل أصوات أكثر في الانتخابات القادمة ..ثم إن المشكلات بين بغداد و اربيل هي كثيرة و متشعبة إلا أن معالجة مسألة النفط و تعديل النقاط التي تعادي مصالح الإقليم قد تكون سبباً مباشراً في تمرير قانون الموازنة ما يؤدي الى ترحيب الكورد وفتح آفاق جديدة لمعالجة المشكلات الأخرى ..
* و هل ترون سيادتكم، باعتباركم نائبا لرئيس الوزراء العراقي و الشخص الأول في تمثيل الكورد في حكومة بغداد أية اضاءات تفيد بإمكانية ايجاد حلول مؤقتة لبعض تلك المشكلات ؟
- بقناعتي هناك الكثير من الأطراف الراغبة في معالجة هذه الخلافات إلا أن هناك بالمقابل أطرافاً أخرى ترغب في تعقيدها و تعميقها منطلقة من أغراض أخرى كونها غير مؤمنة بالديمقراطية و الفدرالية، و بالتالي تفكر في حكم العراق بشكل احادي و تجاوز الفدرالية و وجود حكومة مركزية قوية في بغداد و دون مراعاة سلطات الإقليم و المحافظات و توزيع السلطات الواردة في الدستور الدائم و هي أطراف غير راغبة على العموم في ايجاد خريطة طريق لمعالجة الخلافات ما يدفع بهم لوضع العراقيل تباعاً أمام تلك الخطوات الايجابية السائرة نحو حلها، وهذا هو مع الأسف الواقع السياسي في العراق فضلاً عن تعميق أوضاع الانتخابات لتلك الخلافات و تعقيدها بشكل أكبر.
* و هل تؤدي مبادرة حكومة الإقليم إلى صرف نسبة 1\12 من حصة الإقليم للأشهر الأربعة و ليس مجرد رواتب الموظفين ؟
- إن القرار الصادر بقطع تلك الرواتب، لا يعود لمجلس الوزراء بل هو قرار اتخذه رئيس مجلس الوزراء، و وزير المالية وكالة بصورة مشتركة و يقضي اتفاقهما بعدم ارسال حصة اقليم كوردستان، وقد اتخذت هذه الخطوة على ما يبدو لممارسة الضغط على الإقليم بحيث يضطر للتراجع عن سياسته النفطية التي هي سياسة سليمة و يجب الاستمرار فيها . و ما يعني أن القرار المذكور ليس دستورياً و لا قانونياً، وهو ليس من صلاحيتهما أيضاً، وقد عالج الدستور الدائم حصة الإقليم من الايرادات بشكل يمكن معه احالة أية اشكالات بهذا الصدد الى المحكمة الاتحادية لتقوم هي بحسمها و اتخاذ القرار اللازم بشأنها و عندها سيتمكن الطرف الآخر من متابعة المسألة : و قد وقفنا نحن الوزراء الكورد في مجلس الوزراء و بشدة، ضد ذلك القرار ثم إن رئيس مجلس الوزراء قد حاول عدة مرات إرسال موازنة الإقليم و كانت النتيجة أن تم ارسال بعض المبالغ و أن ما أرسلوه اليوم يقل كثيراً عن نصف مستحقات الإقليم و مازلنا نجهل إن كانوا يرسلون حصته لشهر آذار في حين أن الأنصاف يحتم عليهم أن يقدموا هم أيضاً مبادرة مماثلة إلا أنهم لم يقوموا بذلك حتى الآن، ما يعلمنا عدم جواز أن تكون حصة الإقليم تحت سيطرة وزير المالية أو مزاج شخصية أخرى في بغداد لأنها مسألة دستورية و لا يجوز استخدامها كورقة ضغط سياسي و يتم ذلك بإرسال حصة الإقليم بصورة آلية (اوتوماتيكية ) و مباشرة وفق حساب خاص و هو الطلب الذي تصمم عليه حكومة الإقليم حالياً و يتم بعدها في حالة التوصل الى اتفاق و بلوغ حصة الاقليم نسبة 17% من الموازنة العامة أو دفع و تعويض أي نقص فيها إذاما نقصت عن تلك النسبة، أو إعادة الزيادة إلى الحكومة الاتحادية .. وستبقى حصة الإقليم تحت التهديد إلى أن نتوصل معاً إلى مثل هذا الاتفاق و هي حالة لا يمكن قبولها ..
* في لقاء له مجلة كولان، أشار رئيس وفد البرلمان الأوربي للعلاقة مع العراق إلى أن أوربا ستضطر للجوء إلى نفط و غاز الإقليم إذا ما فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا و المعلوم أيضاً أن حكومة إقليم كوردستان لا تتجاوز حدودها الدستورية فما مدى إمكانية معالجة مشكلة تصدير النفط من الإقليم وسط الوضع الدولي المتأزم هذا ؟
- ستحتاج الولايات المتحدة و أوربا الى التعويض عن أي نقص يستجد في الإمدادات النفطية العالمية، وسواء كانت نسبة 100الف أو 500الف برميل فإن ذلك ستكون له تأثيراته على سياسة الطاقة العالمية و هي مسألة تدفع بتلك الدول لتولي التوسط و التحكيم بين حكومتي العراق الفدرالي و إقليم كوردستان و الضغط عليهما لتصدير النفط الى الأسواق العالمية، ما يمكن إقليم كوردستان من توظيف راهن تلك الأوضاع في معادلة وجود النفط فيه و حاجة الآخرين اليه، كورقة سياسية لضمان مساندة موقفه و عدم السماح بخرق حقوقه الدستورية، وبالتالي تحقيق اتفاق متوازن بين الجانبين و عندها فقط ستصبح المسألة مفتوحة بوجه العالم و يتدخل فيها المحكمون و يحول دون خرق الحقوق الدستورية للإقليم .
* كون الطرف الكوردي كرة الميزان في مسار تشكيل الحكومة العراقية ألا يكون سبباً لإيجاد حل جذري لهذه المسألة بعد الانتخابات العامة المقبلة في العراق ؟
- نعم سيكون من شأن التوصل إلى أي اتفاق و قتي عملي آثاره الجيدة في تشكيل الحكومة القادمة في العراق إلى جانب الأسباب الأخرى و الآثار الكبرى في تشكيل الحكومة، فضلاً عن مسألة توزيع و تقاسم الإيرادات و السلطة فعلينا قبل كل شيء أن ننتظر ما يتمخض عن الانتخابات، لأنه يستحيل على أي طرف تهميش مكون آخر نال أصوات الكثير من الناخبين بل يجب التعامل معه كأمر واقع و كيف كان ..كما أن علينا كطرف كوردستاني، أن نراجع و نراعي تجاربنا الذاتية فقد ساندنا منذ عام 2003 و الى يومنا هذا، العملية السياسية التي استجدت في العراق و هي عملية بناء الديمقراطية و كنا المتعاون الرئيس لإنجاح الديمقراطية في العراق و تقدمها، إلا أن تلك العملية، وبدلاً من أن تتقدم و تتحقق فيها طموحاتنا المشروعة ؛ فإنها تتراجع و يعملون فيها على تحديد حقوقنا و سلطاتنا الدستورية و تقليلها، وسعيهم لتعقيد المسائل العالقة بدل العمل على معالجتها، ويتزامن كل ذلك و تستوجب، بالنسبة الينا أن نكون موحدي الصفوف و المواقف ما يجعلني استغرب تقييم بعض الأطراف السياسية الكوردستانية و اصرارها على نيل منصب وزاري أو متقدم و دون أي تعير أي اهتمام بما يجري في العراق و لا يهمهم إذا ما أخفقنا في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم قبل الانتخابات القادمة فكيف يكون إذاً دخولهم في صراع تشكيل الحكومة العراقية ما يحدو بي أن أتصور عراق اليوم مماثلاً ليوغسلافيا ما بعد (تيتو ) و المعروف أنها كانت دولة فدرالية إلا أن مستجدات الأحداث قد تسببت في تغييرات جذرية فيها و حلول أخرى لعموم المسألة .. و ليس من المستبعد أن تستجد في العراق أوضاع مشابهة ما بعد الانتخابات القادمة لذا فإن على الكورد أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتعامل معها و أن ندرك أن مسألتي الحملات الانتخابية و نتائجها هما مسألتان في غاية الدقة و الحساسية و الأهمية ..

ترجمة : دارا صديق نورجان .