في خضم ترقب جماهير إقليم كوردستان و الأطراف الفائزة في انتخابات برلمان كوردستان العراق و المفاوضات الجارية بين مختلف الأطراف السياسية الكوردستانية

في خضم ترقب جماهير إقليم كوردستان و الأطراف الفائزة في انتخابات برلمان كوردستان العراق و المفاوضات الجارية بين مختلف الأطراف السياسية الكوردستانية حول تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان التشكيلة الثامنة ، و استعداداته لتصدير النفط إلى الأسواق العالمية، فقد قرر رئيس الوزراء العراقي في موقف غير إنساني إيقاف حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة العراقية و رواتب موظفي الإقليم، رغم الزيارات المتعددة لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد بهدف معالجة خلافات بغداد مع أربيل في ملفات تصدير النفط و حصة الموازنة و غاية الحكومة الاتحادية في ذلك حول تعمدها في الحيلولة دون نيل شعب الإقليم حقوقه الدستورية في التمتع بثرواته الطبيعية و توظيفها في خدمة تطور المجتمع و الحياة، و كان ذلك بمثابة ورقة ضغط سياسي على الإقليم، عن تفاصيل هذا الموضوع فقد حاورت المجلة السيد عماد أحمد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان و كان هذا اللقاء :
• كيف هي نظرتكم للخلافات القائمة بين بغداد و أربيل سيما في قطع رواتب موظفي الإقليم و الامتناع عن إرسال حصته الشهرية البالغة 1/ 12 من الموازنة العامة للدولة و ما هي الأزمة التي ولدتها سياسة بغداد لإقليم كوردستان ؟
• هذه في الواقع هي ليست المرة الأولى التي تختلق بغداد مثل هذه المشكلة فهي سياسية في بعض الأحيان و إدارية في أحيان أخرى أو مزاجية أو لها دورها في صنع الأزمات، إلا أن هناك بصورة عامة عدة ملفات عالقة بين حكومتي إقليم كوردستان و العراق الاتحادي ما يبعث على حصول خلافات بيننا في كل مناسبة و منها المادة 140 من الدستور الدائم و قانون النفط و الغاز الاتحادي و الموازنة العامة و قوات البيشمركة و تتذكرون جيدا الخلاف الذي حصل بين الجانبين قبل فترة حول المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم حيث حاولت القوات العراقية دخول مناطق خانقين و سنجار بالقوة العسكرية و ذلك بهدف احتلالها، إلا أن ذلك لم يتحقق لهم، و كان السبب آنذاك حصة قوات البيشمركة من الموازنة و زيادة المصاريف السيادية و تداعياتها بالنسبة لحصة الإقليم و تشكيل قيادة عمليات دجلة و ما إلى ذلك، فيما تتعلق الخلاف هذه المرة بقطع حصة الإقليم من الموازنة العامة و رواتب موظفيه, و لو أمعنا النظر إلى هذه التفاصيل بإنصاف لوجدنا أن تصرفات الحكومة الاتحادية إزاء الإقليم هي ظلم و غير مشروعة، لأن بعض من يتولون السلطة الآن في بغداد هم يعادون الأسس الديمقراطية و الاتفاقات الثنائية المشتركة, فقد اتفقت عموم المكونات الرئيسية في البلاد على بناء الحكم في العراق الجديد وفق أسس الديمقراطية و الفدرالية و الشراكة الحقيقية بينها و أن تكون عملية اتخاذ القرارات على أسس التوافق و توارد اختلافات المجتمع العراقي، غير أنهم لا يعملون الآن وفق تلك الأسس بل اتبعوا نهجاً آخر فهناك طرف يسعى لاحتكار كل السلطات و غيّروا مسألة إدارة الدولة بشكل يخدم مصالحهم الذاتية و الحزبية . هنا لابد من التساؤل: على أي أساس تمت إعادة بناء العراق الجديد؟ و الحقيقة هي أنه تمت إعادة بنائه على أساس الدستور الذي صوت له أكثر من 80% من العراقيين ويكون العراق وفق هذا الدستور دولة ديمقراطية و فدرالية و تعددية و برلمانية . و نظم الدستور العلاقة بين الإقليم و الحكومة الاتحادية على هذا الأساس و قسم السلطات و الصلاحيات و الحقوق و الواجبات وفقه، و قامت حكومة إقليم كوردستان بصياغة سياستها وفق تلك الأسس و أصدر برلمان كوردستان العراق القوانين و تولت حكومة الإقليم تنفيذها، غير أنه، و بسبب خروج العراق لتوه من خلفية شبه انقلابية و لم تصبح الديمقراطية و الفدرالية تقليداً سياسيا ثابتاً فيه, لإدارة الدولة الفدرالية و الديمقراطية، فإن بغداد لا تراعي ممارسة إقليم كوردستان لحقوقه الدستورية و تقف ضدها ما يفرض في مثل هذه الحالة دور و مزاج الأطراف السياسية و حتى الأفراد .... و يؤكد احتمالات حدوث مثل هذه المشكلات في تلك الأجواء، ما يفرض أهمية أن يتابع إقليم كوردستان هذه المسألة بصورة أوضح و نظرة أشمل، و أن يبذل ما بوسعه من حوار و تفاهم وفق حقوقه الدستورية لحسم هذا الموضوع . و هي مسألة تحتاج بعض الصبر و التحمل و الأهم من ذلك أن يدرك مواطنو إقليم كوردستان حقيقة أن مشكلاتنا مع بغداد لا تحسم بصورة نهائية حتى و إن تم حل الخلاف الحالي، و بالتالي أن نعود أنفسنا على اتباع الحوار و الدستور في ذلك، أما بالنسبة للوضع الحالي فالبين هو أن قرار إيقاف الرواتب هذا هو قرار غير دستوري و غايتهم فيه هو ممارسة ضغط سياسي على حكومة إقليم كوردستان عن طريق قطع القوت اليومي للمواطنين، فيما حاولنا نحن، و ما زلنا, معالجة المشكلة عن طريق الحوار و في إطار الدستور العراقي و قد زرنا بغداد عدة مرات أنا شخصياً و السيد نيجرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم لهذا الغرض و هي مشكلة واجهتنا في العام الماضي أيضا و لكن بصورة مختلفة و كذلك الحال سنويا فيما يخص صياغة و تصديق الموازنة العامة للدولة, و السبب الكامن وراء ذلك هو أن حكومة بغداد غير راغبة في مشاركة إقليم كوردستان في صياغة السياسة الاقتصادية و الموازنة العامة للبلاد . لا بل أنها لا تسمح بمشاركتنا في تحديد حصة الإقليم ضمنها أو الوقوف على تفاصيلها إلا عندما يتم رفعها إلى مجلس النواب العراقي و قد تمكنا في العام الماضي من تغيير بعض فقراتها قبل تمريرها في المجلس غير أنهم قد اتبعوا سياسة أخرى هذه السنة بسبب ملاحظتهم لتطور مسألة توفيرنا للبنى التحتية لقطاع النفط و اتخذنا خطوات ملحوظة في ذلك، و اتخذوا ذلك ذريعة للجوئهم إلى إيقاف رواتب الموظفين و حصة الإقليم من الموازنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء و ربطها بمسألة تصدير النفط و نسبته و هي مسألة غير مقبولة لدينا كحكومة إقليم كوردستان و هي مسألة تسعى حكومة الإقليم لمعالجتها عن طريق الحوار و التفاوض من جهة و اتباع سياسة اقتصادية داخل الإقليم من شأنها زيادة مصادر إيراداتها من جهة أخرى و إعادة تنظيم اقتصادنا لنتمكن من ضمان رواتب جميع الموظفين و الموازنة التشغيلية و الاستثمارية بشكل دائم.
• و هل بالإمكان إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة وسط وجهتي النظر المختلفتين هذه؟
• باعتبار أن إقليم كوردستان هو جزء من العراق فإن على الدستور أن ينظم سير العلاقة بين حكومتي إقليم كوردستان و العراق الاتحادي و هي مسألة نحن نؤكد التزامنا بها، و الطرف غير الملتزم بذلك هو الحكومة العراقية الاتحادية. صحيح أن الدستور الدائم لم يضمن جميع حقوق الكورد، إلا أن علينا أن نسعى لتنفيذ هذا الدستور و من شأن ذلك تأمين بناء حياة رغيدة و هانئة لإقليم كوردستان، غير أنه في حالة قيامهم بخرق الدستور و الحيلولة دون تنفيذ ه, عندها لن نقف مكتوفي الأيدي بل نتبع الخطوات و الإجراءات اللازمة الكفيلة بتجاوز الحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومة الفدرالية على الإقليم.
• و ما هي تلك الإجراءات و الخطوات؟
• أهم إجراء علينا اتخاذه هو إعادة تنظيم البيت الكوردستاني و مواقفنا و خطابنا الجمعي و قرار سياسي موحد، و من ثم التحول إلى ممارسة و استخدام الخيارات المتوفرة لدينا, و الاستعداد الاقتصادي و السياسي و العسكري لمواجهة جميع الاحتمالات.
• ألا يعقد التباين بين موقفي أربيل و بغداد فيما يخص مسألة النفط هذه المشكلة؟
• الكل يدرك المشكلات التي سادت في السابق بشأن مسائل النفط و المصادقة على قانون النفط و الغاز العراقي و اختلاف التوجهات حول تفسير الدستور، أي أنها مشكلة أعوام و ليست وليدة اليوم، و قد حددت المادتان 111 و 112 منه و بكل وضوح صلاحيات الإقليم في مجال النفط مع اختلاف الآراء حولهما، و بالنسبة إلينا فقد لجأنا إلى محامين و مستشارين قانونيين محليين لنكون على بينة من حقوق إقليم كوردستان في هذا الدستور، و ما هي محدودياتها، إلا أن المشكلة هي أن حكومة بغداد لا تعترف بهذه الحقائق و تحاول فرض تفسيرها للدستور علينا و لكن نتساءل لماذا لم يقوموا في السنوات السابقة بإيقاف موازنة الإقليم و هو بلا شك قرار خطير اتخذه رئيس الوزراء العراقي و وزيرا النفط و المالية العراقيان . بهدف ممارسة الضغط على الإقليم و هي لعبة خطرة يستحيل على الكورد الوقوف مكتوفي الأيدي إزاءها و سنواصل مساعينا للتوصل إلى طريق حل و اتفاق مشترك و بعكسه سيكون للكورد حديثهم و شأنهم لأن تطبيق الدستور هو وحده الذي يربط الكورد بالعراق أما إذا ما قاموا بخرقه دون رعاية جوانبه عندها سنعرف كيف نتخذ قرارنا بصدده.
• و إلى أي مدى تنتظرون بغداد و قرارها و متى تفكرون في اللجوء إلى خيارات أخرى أو تتخذون قراركم ذلك؟
• أنا شخصيا . حيث شاركت في المفاوضات، ما زال الأمل يحدوني فما زال هناك بعض الآفاق و الاحتمالات إلا أن الإشكال هو احتمالات تكرار هذه المشكلة حتى لو تمكنا من معالجتها هذا العام، لأن هناك في بغداد أطراف لا يستسيغون و لا يرتاحون للحرية و الاستقرار و الديمقراطية السائدة في الإقليم و التطور الكبير الذي يشهده في جميع المجالات و في بنى اقتصادية راسخة يشهد لها الجميع، و تدفعهم وجهة نظرهم غير المنصفة هذه نحو الرغبة في حدوث ضغوط مدمرة على الإقليم و ليسوا مؤمنين أيضا بممارسة الكورد لحقوقهم الدستورية المشروعة، فما زالوا يخضعون لتأثيرات مخلفات و بقايا العقلية المركزية و لا يؤمنون بالديمقراطية و الفدرالية، و من الأهمية بمكان ضمن هذا الواقع أن يتخذ الكورد كامل استعداداتهم و عدم السماح بانفجار المشكلات إن صح التعبير لأننا تمكنا من بناء نوع من الحرية و الديمقراطية على أنقاض تدميرات الأمس, و تطوير بلدنا، و ما زال الأمل يحدونا بالعمل المستقبلي و ألا نتسرع في خطانا و نتخذ قراراتنا على ضوء المصالح العليا لشعبنا, و نتصرف بعيدا عن الإثارة و الاستعجال في قراراتنا بل التصرف بحكمة و روية . هنا بودنا أن نفيق المجتمع الدولي و المنظمات الدولية و الأطراف السياسية العراقية كافة و ننبههم أن الحكومة العراقية الاتحادية قد أصبحت حكومة تفردية يوجه فيها شخص واحد البلاد نحو مستقبل مجهول و أن مشكلاته لا تقتصر على الكورد وحدهم بل هي مع العرب السنة و داخل المكون الشيعي أيضا، و قد جعلونا نحن الكورد جزءا من هذه المشكلات و أكرر بأن شعب الإقليم لن يقبل بأن تقف حكومته مكتوفة الأيدي إن لم تعالج هذه المشكلة، و علينا أن نفكر في خياراتنا على وفق من دراسة أوضاع العراق و المنطقة و السياسة الدولية و التنامي الداخلي و هو قرار تتخذه القيادة السياسية الكوردستانية هذا في حين أن لنا علاقات خارجية جيدة و واسعة مع دول الجوار و العالم الخارجي، وصلت مستوى العلاقات الدبلوماسية و السياسية و المصالح الاقتصادية المتبادلة و أصبحنا جزءاً من قضية الشرق الأوسط و الاقتصاد الدولي أو العالمي و بورصة النفط العالمية و أصبحت بوابات إقليم كوردستان الحدودية مساراً للتجارة و المصالح الاقتصادية المشتركة مع جيرانه، و الأهم من ذلك الآثار الجيدة التي يعود بها على دول الجوار الاستقرار و الأمان السائد في الإقليم . فقد كانت دول الجوار تعتقد في السابق بأن من شأن تحقيق طموحاتنا أن يكون مصدراً للفوضى و عدم الاستقرار إلا أننا قد برهنا على مدى (20) سنة الماضية أن إقليمنا الفدرالي هذا قد أصبح مبعث خير و بركة و استقرار و سلام في المنطقة، و يكاد أن يتحول إلى جزء من معالجة مشكلاتهم بصورة سلمية و ديمقراطية ... فلم نقم خلال هذه السنوات بخرق حدود أحد بل احترمنا المقابل، و قد تقدمنا بخطى ثابتة نحو الأمام يستحيل التراجع عنها غير أن المهم هو أن نكون متحدين و ندرك حقيقة أن للمواقف السياسية و الدفاع عن الحقوق ضريبتها، و هي مسائل اتبعها الكورد على مدى التاريخ و لم يتوانوا عن تقديم أية تضحيات على هذا الطريق و سيكون لنا ذات النظرة في الوضع الذي يواجهنا اليوم.
• و هل بإمكانكم، حكومة إقليم كوردستان، تأمين الموازنة المالية لأهم المشاريع الخدمية من صحة و بلدية و أمن داخلي و لوزارات الداخلية و البيشمركة اللتين تؤمنان الاستقرار للمواطنين؟
• لقد شكلنا بالفعل لجنة خاصة لدراسة سبل زيادة إيراداتنا و تنظيمها و ترشيد مصاريفنا، غير أن ذلك لا يكون على حساب المصاريف اليومية اللازمة لبعض الوزارات و منها مصاريف المستشفيات و محروقات محطات الكهرباء ضمن المصاريف الضرورية الأساسية مع إمكانية تأجيل الاعتيادية من بعضها الآخر، و إلى أن تعود هذه الأوضاع إلى طبيعتها و نعالج هذه المشكلة مع بغداد،أي ضرورة إعادة تنظيم سياستنا الاقتصادية وفق أنسب المعايير الدولية . و مع هذا فإن للوضع الحالي إيجابياته و إلى جانب سلبياته . تلك الإيجابيات التي تعلمنا اتباع تنظيم أفضل لإيراداتنا و تقليص المصاريف الجانبية و تحسين قراراتنا الاقتصادية، ما معناه ضرورة تغيير سياستنا الاستهلاكية و الصرفية إلى سيادة زيادة الإيرادات و تنوع مصادرها بحيث تؤمن لنا زيادة مشاريع الاستثمار و الانتاج و اتباع نوع من التوازن في اقتصاد الإقليم بحيث نتجاوز مسألة الاعتماد الكلي على إيرادات النفط و الإيرادات القادمة من بغداد بل تطوير قطاعات الزراعة و الصناعة و السياحة بحيث تؤمن جانبا كبيرا من متطلباتنا المحلية و اقتصاد البلاد الذي تعرض إلى التفرد بسبب السياسات الراهنة للحكومة الاتحادية و إعادة التوازن إليه ما يدفعنا لأن نتحول من مجتمع مستهلك إلى آخر منتج أي لا يمكن أن نعتمد حتى الأخير على المستحقات التي تردنا من بغداد، فنحن اليوم متقدمون سيما في مجال النفط و لنا بنى تحتية مستقرة إلى حد كبير، و علينا أن نصيغ و نعتمد سياسة اقتصادية أمثل تضمن لنا عدم استخدام إيرادنا النفطي لمصاريفنا التشغيلية أو اليومية فحسب، بل استخدامه لإقامة مشاريع استراتيجية و انتاجية تضمن تطور الانتاج و الحياة بصورة شاملة في عموم مناطق الإقليم، و تغيير البنى الاقتصادية القائمة اليوم، و ذلك عن طريق إيلاء اهتمام خاص بقطاعات الزراعة و الصناعة و السياحة و فق تسهيلات تؤمن تقدمها إلى جانب الاهتمام بالقطاع الخاص الوطني بحيث يتمكن من دخول المنافسات و تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبيرة، و تقليل الضغط على الحكومة و المصاريف العامة و هنا أتذكر مقولة "لا تقدم السمك للناس بل علمهم كيف يصطادونه" و علينا وفق ذلك تغيير سياستنا و وضعنا الراهن نحو تشجيع الناس على العمل و اعتباره ثقافة محمودة و ضمان إيلاء احترام خاص للعاملين . و تنفيذا لهذا التوجه نرى أن للنفط أهمية كبرى و قطعنا شوطا جيدا في هذا المسار رغم كوننا في البدايات حتى الآن خلال عشر سنوات من العمل فيما تعمل فيه دول الجوار و العراق منذ عقود من الزمن و رغم الفارق القليل بين النظام الاقتصادي في الإقليم و العراق، إلا أننا تمكنا من استقطاب العشرات من الشركات العالمية الكبرى و المعروفة و توظيف مئات ملايين الدولارات في مشاريعها الاستثمارية هنا في الإقليم في مجالات الطاقة و الإعمار و أقمنا علاقات جيدة بين الإقليم و العديد من دول العالم و كان أساسها السياسة الاستراتيجية الحكيمة لحكومة إقليم كوردستان إلا أن علينا أن نطلع شعبنا على هذه النعمة التي تمكننا من تطوير بلدنا و ليس تدميره كما فعلت الحكومات العراقية السابقة و علينا أن نستخدمها بعد الآن من أجل إعمار بلادنا و نمائها و بناء الحرية و الديمقراطية و العيش الرغيد لأبنائها . و هي مسألة تتطلب زيادة قناعتهم بهذا القطاع الحيوي، عن طريق اتباع الشفافية الأمثل و بناء الثقة و ضمان الإيمان بأن هذا النفط هو لخدمتنا نحن...
• ما مدى إمكانية حكومة الإقليم في توفير رواتب الموظفين و تأمين متطلباتهم؟
• لقد اتخذنا الإجراءات الكفيلة بتأمين رواتب هذين الشهرين، و سنقدم على قرارات أخرى إذا ما طالت هذه المسألة .
• و كيف تكون الأوضاع إذا ما فشلت حكومة الإقليم في معالجة مشكلاتها مع بغداد فكثيرا ما نسمع بأن لحكومة الإقليم أوراقا أخرى سوف تستخدمها في حينها و هل بإمكانكم الآن بيع نفط الإقليم بصورة مباشرة كون إقليم كوردستان جزءا من العراق؟
• بإمكاننا، حسب الدستور الدائم، بيع نفطنا فأمامنا قانون النفط و الغاز لإقليم كوردستان و التعليمات المالية التي نعمل وفقها فضلا عن بعض إيراداتنا المحلية مع قرب صدور قانون (الفلزات و اللافلزات) من المعادن من قبل برلمان كوردستان العراق و استخراج معادن أخرى من باطن الأرض الطيبة و هو أحد حقوقنا المشروعة .. ما يساعد على إنعاش اقتصادنا و السعي لضمان حقوقنا عن طريق الحوار و السلام مع وجود خيارات أخرى لدينا.
• يعيد الكثيرون تصرفات المالكي هذه إلى تعرضه لضغوط خارجية، فهل تنوون الاتصال بأوساط الإقليم لتهدئة هذه المسائل؟
• نحن سائرون بالفعل من أجل استخدام علاقاتنا بهذا الاتجاه و سندخل كل منحى يؤمن لنا ذلك و نحن راغبون في أن تتداول إيران الإسلامية و الولايات المتحدة و تركيا هذا الموضوع نحو معالجته و كذلك الأمم المتحدة و الجامعة العربية و منظمة دول العالم الإسلامي و نتطلع أن تؤدي الأطراف العراقية الأخرى دورها في حل هذه المشكلة التي لم نختلقها نحن بل نرغب في حلها.
• هل هناك موعد ثابت لتجاوز تأخر إعلان الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان و اجتماع برلمان كوردستان العراق في دورته الجديدة (الرابعة) و تحديد رئيس الحكومة المقبلة بصورة رسمية ؟
• أنا كعضو في المكتب السياسي و في لجنة التفاوض عن الاتحاد الوطني الكوردستاني لتشكيل الحكومة القادمة بإمكاني أن أرد على بعض تساؤلاتكم و هي أن حكومة التشكيلة الجديدة (الثامنة) تختلف عن السابعة لأن الأمور تستوجب تقدم التشكيلات المتعاقبة و تقديم خدمات أوفر و شفافية أوسع و تنظيم جيد لأعمالها و أدائها كون متطلبات المواطنين في توسع دائم، و كلي أمل أن يكون لهذه التشكيلة الجديدة برنامج جديد و تنفيذ مطالب الناس يعقبها وضع سياسي و أمني أكثر استقرارا و وضع اقتصادي أقوى و قد التقى السيد نيجرفان بارزاني المكلف من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتشكيل الحكومة جميع الأطراف السياسية و سوف تصل هذه المساعي إلى نتائجها في الوقت القريب و قد طالبنا في الاتحاد الوطني بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء و ينتقي صلاحياته من القانون الصادر بذلك عن برلمان كوردستان العراق، إلى جانب إحدى الوزارتين الداخلية أو البيشمركة فضلاً عن استحقاقاتنا الانتخابية الأخرى و الاتفاق الاستراتيجي القائم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني الكوردستاني، أما بالنسبة لبقائي في المنصب الحالي كنائب لرئيس حكومة الإقليم فإن قيادة الاتحاد الوطني الذي أنتمي إليه هي التي تقرر ذلك و سوف فنفذ كل قرار يكون لصالح الكورد أولا و لصالح الاتحاد الوطني ثانيا . و أخيرا لا بد من الحديث عن الوضع الصحي للسيد جلال الطالباني و الواقع أن صحته في تحسن مستمر وفق آراء أطبائه و نتمنى له الشفاء العاجل فقد ترك سيادته في الحقيقة فراغا كبيرا ليس بالنسبة للاتحاد الوطني فحسب بل بالنسبة لإقليم كوردستان و العراق و المنطقة أيضا . و قد صعب ابتعاده نتيجة المرض من مهمات و واجبات السيد مسعود بارزاني لأنهما كانا يتحملان معا مسؤولية المرحلة الجديدة. و نتمنى للسيد مام جلال العودة إلينا بأسرع وقت لتطوير المكتسبات التي تحققت بقيادته و مساعيه و جهوده.

ترجمة: دارا صديق نورجان