ترجمة/ بهاءالدين جلال
البروفيسور مايكل اندرسن استاذ العلوم الحكومية في جامعة تكساس و المتخصص في الأستفادة من العقول الشرقية لادارة الحكم في القرن الـ (21) و رسالة دكتوراه تحمل عنوان( مؤسسة لعلاقاتنا مع دول المحيط الهادي و السعي للوصول الى العقل الآسيوي)وهذا يعني أن البروفيسور اندرسن هو أحد المختصين في العالم يعمل بجدية من اجل النهوض في آسيا و يعتقد انه لايمكن لليبرالية الديمقراطية الغربية أن تدير دفة الحكم ،و للحديث عن هذا الجانب و الدعوة لحكم العالم بهذه الفكرة بعد انهيار الأتحاد السوفيتي ، اجرينا اللقاء الآتي مع البروفيسور اندرسن:
* لو تم اعتبارالليبرالية الديمقراطية كأفضل نظام و آلية للحكم حتى نهاية القرن العشرين، ولكن ظهرت في أواخر القرن فكرة الحكم العالمي، أي انتهاج معظم دول العالم الحكم الرشيد و التوجه نحو الديمقراطية، نتساءل هل أنّ الحكم العالمي شىء و الليبرالية الديمقراطية الغربية شىء آخر؟
- تم التركيز مؤخراً على مفهوم( الحكم العالمي) حول الليبرالية الديمقراطية و هذا يعني الأعتراف بعدم وجود نظام الحكم الوحيد يحمل حلولاً لمشاكل الشعوب، وبدلاَ من ذلك تم الأقتراح بتكثيف الجهود لوضع حد للفساد و تحسين آلية و تنظيم التفعيل العام، والتي لا تعتبر وجود المؤسسات الديمقراطية شروطاً مسبقة،ولكن الحكم على الصعيد العالمي سوف يتعزز في حال وجود معايير مشتركة على المستوى القومي، هنا اعتقد أنّ تركيزي ينصب أكثر على تنمية سيادة القانون و تشجيع الشفافية و المسؤولية بين الحكومات، حينها لاتؤدي الى تعزيز الشعور الديمقراطي فحسب، بل تتحول الى عوامل بأتجاه تحسين نظام الحكم.
* أحد مقومات الحكم الرشيد هو وجود عقد اجتماعي يصب في مصلحة الجميع و ليس لفئة معينة و هذا يتطلب اتباع العدالة و ما يترتب عليها من توفير الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية و مكافحة الفقر و التربية المثلى، الى أي حد عملتْ المنظمات العالمية و المجتمع الدولي لتحقيق هذا الغرض؟
- في ثمانينيات و تسعينيات القرن الماضي كان تركيز المنظمات العالمية ومنها صندوق النقد الدولي و البنوك العالمية بشكل عام ينصب على التنمية و اصلاح اوضاع السوق، اكثر من الرفاهية الأجتماعية، وكانت خلاصة الأفكار التي تعرف بتوافق واشنطن«Washington Consensus»لها تأثير سلبي على امكانيات الدول النامية من اجل تعزيز البرامج التي كانت تشرف عليها الدولة في مجال التربية و الصحة و مكافحة الفقر. ولكن حصل تغيير في التوجهات خلال السنوات الأخيرة بحيث انّ المؤسسات الدولية بقيادة الامم المتحدة تؤكد الآن على ضرورة وجود برامج التنمية.
* الأهداف التي كان نظام الحكم العالمي یؤكد عليها( التربية و الأمن و السلام و مكافحة الفقر)على مستوى العالم لم تتحقق، ولكن بسبب الأنفتاح ظهرت مخاطر أخرى مثل تفشّی الأمراض بسرعة في العالم، اذاً من الضروري وجود نظام رعاية صحية عالمية، ما اهمية هذه الرعاية في القرن الحالي؟
- مراعاة لطبيعة العولمة في هذا العصر،هناك احتمال حقيقي لأنتشار الأمراض المتنقلة اكثر من أي وقت آخر، لذا من المهم تعزيز الأسس التي تبنتها منظمة الصحة العالمية على المستويين المحلي و الدولي و الألتزام بها.
* ما يتعلق بمناهضة اللاعدالة في الأقتصاد، انها ليست مشكلة الدول التي اقتصادياتها ضعيفة، لأن الفقر في دول الجنوب لايعدّ مشكلة، بل انه شكّل مشكلة عالمية و في الوقت ذاته مشكلة للمهجرين الى الدول الأوروبية و الدول الغنية. و لهذا السبب يعاني الغرب من ازمة مالية، حيث انخفاض معدلات الدخل القومي، اذاَ كيف يمكن مواجهة الفقر لتتخلص منه الدول الفقيرة و الغنية على حد سواء؟
- انا اتفق مع النتائج التي تم التوصل اليها«Oxford Martin Commission for Future Generations» التقرير الذي نشر في تشرين الأول من عام 2013، وضم مقترحاً لأجتثاث الفقر و معالجته، وذلك عن طريق الجهود المنسقة على صعيد العالم، وجاء في التقرير ايضاً أنّ التركيز على الأطفال و الشبيبة لأنّ معاناة الأنسان في تلك المراحل من العمر سوف تكون لها تداعيات و تأثيرات سلبية ، ما يتطلب من الجميع اتخاذ الأجراءات المتاحة للتعاون الأجتماعي وخاصة استخدام النقل المشروط للعملات النقدية، كما انها تسهم في استثمار الأموال لمشاريع صحية و تربوية.
* في دول الجنوب جرى استثمار قليل للمرأة، أي هدر 50% من الموارد، وهذا يعني عدم استخدام طاقات المرأة الذي سيؤدي الى نتائج غير مربحة و بالتالي لو كان نصف السكان أميّين و لم تتحقق المساواة بين المرأة و الرجل،اذاً كيف بالأمكان التوجه نحو الحكم الرشيد؟
- التربية و الأستثمار في المرأة مسألتان غير منفصلتين في نظري، يجري الحديث منذ فترة على حقيقة وهي أنّ البنات اللاتي تمت تربيتهن يعتبرن من النتاجات المفضلة في الأستثمار من حيث انخفاض نسبة وفيات الأطفال و الحد من الأمراض المتنقلة و التي تشكل معاً الأسس الرئيسة لبناء الحكم الرشيد، لذا نؤكد هنا انّ ايلاء الأهتمام بتربية المرأة هو الطريق الأمثل للوصول الى المساواة و التأكيد على دور افراد المجتمع في بناء الحكم الرشيد.