ترجمە/ بهاءالدين جلال
استخدمت حكومة العراق الفدرالي ورقة موازنة اقليم كوردستان كسلاح و كذلك ورقة للأنتخابات من اجل نيل اكبر عدد ممكن من الأصوات و الفوز بالمرتبة الأولى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ نسخة مشروع الموازنة التي ارسلتها وزارة المالية العراقية الى مجلس الوزراء العراقي اضيفت لها مجموعة فقرات كعقوبات للأقليم، اضافة الى أنّ مشروع موازنة عام 2014 بقي معلقاً بين الحكومة و البرلمان العراقي ووفق القانون كان من المفترض أنْ يصرف شهرياً 1 على 12 و صرف رواتب الموظفين في الأقليم، ولكن تلك المبالغ لم تُصرف و تقوم حكومة بغداد بحجب حصة الأقليم من تلك الموازنة، وللحديث عن هذه المسألة الحية و الحساسة، التقت كولان الدكتور فاضل نبي وكيل وزارة المالية العراقي و الذي قدّم استقالته احتجاجاً على هذه المسألة:
• وردت في مشروع موازنة حكومة العراق الفدرالي هذا العام بعض الفقرات كعقوبات ضد اقليم كوردستان ،هل انّ هذا المشروع تم اعداده من وزارة المالية دون علمكم أم تم التلاعب بها في مجلس الوزراء؟
- هذه النسخة من مشروع موازنة عام 2014 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس ورزاء العراق لاتتضمن هذه الفقرات،بل وردت من النسخة التي ارسلها مجلس الوزراء الى البرلمان العراقي، وسبب ذلك يعود الى وجود بعض الخلافات بين حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الأتحادية، وقد تطورت هذه الخلافات مؤخراً، ولكن كما تعلمون فإنّ حكومة الأقليم حاولت مرارا حل تلك الخلافات، وخاصة مسألة النفط التي لها تأثير على الوضع المالي، كما أنّ مشروع الموازنة لعام 2004 لا يمكن المصادقة عليه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني و عدم حضور النواب الكورد أثناء مناقشته.
• وبما أنّ مشروع الموازنة بقي معلقاً حتى الآن، اذاً لماذا لايتم صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان وقف القانون؟
- للأسف،كان من المفروض صرف 1على 12 من الموازنة منذ شهر كانون الثاني الماضي، ولكن تمكننا فقط صرف رواتب الشهر المذكور لأقليم كوردستان، أما بصدد رواتب شهر شباط اتفق رئيس الوزراء و وزيرا المالية و النفط على عدم ارسالها الى الأقليم، و لقد بذلتُ جهوداً كبيرة لأقناعهم بأرسال الرواتب، ولكن كانت حجتهم أنْ ننتظر لمدة، ولكن للأسف لم نتوصل الى نتيجة، ولقد اتصلتُ بعد ذلك بالدكتور روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء و الوزراء الكورد، ومرة اخرى لم يوافق رئيس الوزراء و عدد من الوزراء الآخرين في الحكومة الأتحادية على ارسال الرواتب الى اقليم كوردستان، في حين اننا بدأنا بتوزيع الرواتب في العراق، وبعد انتهاء الأجتماع طلب بعض الوزراء الكورد من المالكي ارسال الرواتب فقط ،وكان قد وعد بذلك ولكن لم يف به لحد الآن، وهذه الأسباب دفعتني الى تقديم الأستقالة الى رئيس الوزراء عن طريق الدكتور روز و هو رئيس كتلتنا الوزارية، احتجاجاً على عدم ارسال الرواتب الى اقليم كوردستان.
* لقد وافق المالكي شفهياً على صرف رواتب شهر شباط، ولكنه لم يفعل، هل يجوز لرئيس الوزراء العراقي التعامل مع الموازنة و رواتب موظفي اقليم كوردستان بهذا الشكل؟
- كلاّ،الحكومة الأتحادية لاتملك أي سند قانوني لحجب الرواتب لعدم وجود نص قانوني يجيز ذلك، و ليست لديها أي ذريعة مالية لأن الوضع المالي لحكومة بغداد في شهر شباط افضل من شهر كانون الثاني المنصرم، ولقد ارسلنا رواتب شهر كانون الثاني كما ذكرتُ من قبل و كان من المفروض ارسال رواتب شهر شباط في 7 و 8 من الشهر الجاري، ولكن للأسف لم يتم ذلك حتى هذه اللحظة و السبب هو الحكومة الأتحادية.
* يقال انّ هذه الضغوطات لها علاقة بالأنتخابات المقبلة و تدخل ضمن حملات المالكي الأنتخابية، هل هذا صحيح؟
- بالـتأكيد، لها علاقة بالأنتخابات،لأنهم يؤكدون على عدم ارسال الموازنة للأقليم طالما هناك الخلافات في مسألة النفط بين اقليم كوردستان و الحكومة الأتحادية قائمة. ولكن وجود الخلافات المذكورة ليس الحجة لقطع رواتب الموظفين، ولقد أبلغناهم بامكانية تأجيل الأمور الأخرى و ارسال الرواتب لحين حل الخلافات النفطية بين الجانبين،وهذا هو الدليل على وجود اهداف سياسية و انتخابية وراء هذه المسألة.
* الى متى تبقى هذه المشكلة قائمة، وهل نقف متفرجين على تصرفات المالكي بهذا الشأن؟
- بدون شك،اذا لم يتم حل هذه المشكلة، يجب على الكورد استخدام المزيد من الضغط على بغداد، و قد ردت حكومة اقليم كوردستان قبل أيام على مقترحات الحكومة الأتحادية حول مشكلة النفط و الموازنة، والسيد نائب رئيس الوزراء يسعى باستمرار لأعداد لقاء بين الطرفين من اجل ايجاد حل مناسب لتلك الخلافات،و نأمل أنْ تقوم بغداد بدراسة ردود الأقليم و عقد اجتماع مشترك قريباً.
* كما يقال انها ورقة ضغط من المالكي للفوز بالولاية الثالثة و الأستمرار في السلطة و كسب تأييد الشارع العربي لمعاداة الكورد، ماذا تقول بهذا الشأن؟
- للأسف،العديد من الساسة العرب جعل من معاداة الكورد عنواناً لكسب تأييد الشارع العربي،ولكنه من الخطأ جداً معاداة شعب من اجل ذلك، و اتضح للعرب أنّ هذا التعامل غير صحيح و قد لقي الفشل الذريع.
* الكورد والشيعة تربطهما صداقة عريقة،ومنظمة القاعدة قد اعلنت مراراَ انها تعادي شخص السيد مسعود البارزاني وهي ايضاً ضد الشيعة، اذاَ ما جدوى هذه التصرفات من المالكي؟
- من المفروض توجيه هذا السؤال الى المالكي نفسه، ونحن ايضاً في بغداد نوجه الى الأخوة في دولة القانون السؤال ذاته، وهو لماذا تكنّون العداء للكورد، في حين انكما ضحايا لنظام صدام المقبور، انّ الكورد مد كثيراً يد المساعدة الى الشيعة.
* ماهي توقعاتك لتطورات هذا الوضع؟
- علينا التفاؤل ازاء المستقبل وبرأي أنّ هناك املاً كبيراً في انفراج الأزمة الحالية و الوصول الى حلول ترضي الطرفين.