عملية التفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة(التشكيلة الوزارية الثامنة) لأقليم كوردستان هي من أهم المسائل الراهنة في الأقليم و بعد أن أختار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأعتباره الفائدة بأكثرية مقاعد برلمان كوردستان العراق ويكلف بالتالي بتشكيل الحكومة، أختار في أجتماع قيادته السيد نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب كمرشح لرئاسة الحكومة وشكل في ذات الوقت لجنة خاصة برئاسته للتفاوض مع جميع الأطراف الفائزة في الأنتخابات نحو بناء تحالف سياسي لتشكيل حكومة الأقليم يواجه أقليم كوردستان جملة من المهمات الوطنية المهمة على المستويين المحلي والخارجي، إنما يتطلب وحدة وطنية وحكومة قوية لتكون رداً مناسباً ، على المستوى المحلي في الأقليم، لطموحات جماهير كوردستان وأيجاد حل مناسب للخلافات بين الأقليم وبغداد وعلاقاتهما التي تمر الآن بأزمة واقعية من جهة، أخرى مواجهة حقيقة أن أقليم كوردستان قد اصبح اليوم محط الآمال لحل القضية الكوردية في المنطقة بصورة سلمية على المستوى الأقليمي من جهة و، وهو بحد ذاته مهمة وطنية صعبة تواجه هذه الحكومة الجديدة.. وبصدد الوقوف على تفاصيل كل تلك المسارات فقد أجرت مجلة كولان لقاء خاصاً مع السيد محمود محمد وأعتمدت قوائم أنتخابية مستقلة من قبل الديمقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني والأطراف الأخرى .

عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وعضو الوفد المفاوض للحزب في تشكيل الحكومة و كالآتي:

* گـــوڵان: لقد ألتقيتم، بأعتباركم عضواً في الوفد المفاوض للبارتي، مع سائر الأطراف السياسية، وحتى تلك التي لم تفز سوى بمقعد برلماني واحد، فهل لكم أن تضعونا في صورة الخطوط العامة لتلك الأجتماعات؟
- محمود محمد : إن القراءة الجديدة للحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي) للأوضاع الراهنة في أقليم كوردستان والمجتمع الكوردستاني بصورة عامة تبين لنا ضرورة سيادة الوحدة الوطنية وقبول الآخر في بلدنا، طريقاً لتشكيل حكومة تؤمن على مدى السنوات الأربع القادمة المزيد من الأمان للأقليم ولفسح مساحة أوسع لهذه الحكومة تمكنها من إنجاز برنامجه الواسع، وإكمال تنفيذ المشاريع الستراتيجية قيد الأنجاز في الوقت الراهن.. كل هذه الطموحات إنما تتطلب الأجتماع مع سائر الأطراف السياسية التي فازت بمقاعد برلمانية، وتلك التي تمثل مختلف القوميات والديانات في أقليم كوردستان، تهيئة لأرضية تمكننا من صياغة خريطة عملية لتشكيل الحكومة على ضوء وجهات النظر المختلفة كافة ومن منطلقق أن البارتي قد فاز، أكثر من بقية الأطراف الكوردستانية، بمقاعد برلمانية، ويكلف بالتالي لتشكيل الحكومة المقبلة، وعلى ضوء ذلك فقد تم في أجتماع قيادة الديمقراطي الكوردستاني تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب للقاء الأطراف الأخرى وبدأتها من الأتحاد الوطني الكوردستاني مروراً بسائر الأطراف ومنها حزب كوران والأتحاد الأسلامي والحزب الشيوعي والجماعة الأسلامية والحركة الأسلامية والأشتراكي الديمقراطي الكوردستاني والأحزاب المسيحية والتركمانية.. الخ، وقد تمخض عن تلك الأجتماعات جملة آراء ووجهات نظر حول كيفية المشاركة في الحكومة وعملية تشكيلها ونحظى اليوم بوضوح رؤية حقيقية حول هذا الموضوع.
* ولقد تولد نوع من التفاؤل لدى الجماهير منذ بدايات تلك اللقاءات وما أعقبها من مؤتمرات صحفية، حول عقد برلمان كوردستان العراق جلسته الثانية في أقرب وقت، إلا أن بعض التباطؤ قد أصاب المسألة فكيف تتحدثون عن المعوقات التي تعترض العملية؟
- الواقع نحن لم نواجه أية معوقات حقيقية غير أن طبيعة تكوين التشكيلة الثامنة ذاتها تختلف عن التشكيلات السابقة ولا ضير في أن تستغرق العملية وقتاً أكثر..
لأن غايتنا جميعاً هي أن تحقق التشكيلة المرتقبة طموحات كل الأطراف وتطلعاتها وهو مطلب يستلزم بلاشك الأتفاق مع تلك الأحزاب في عدة مسائل أحداها ماهية البرنامج القادم حكومة الأقليم لأن على تلك الأحزاب التي تشارك في الحكومة بوزراء وسلطات أن تنفذ البرنامج الذي نتفق عليه جميعاً وغايتنا أن يكون برنامجاً منظماً وعصرياً ومع ذلك فإن الحكومة ربما تتعرض الى بعض(العتاب) أو التساؤل حول أسباب بقاء ظاهرة الأدارة المزدوجة و مخلفات وآثار الأقتتال الداخلي وهي كلها مسائل تتطلب معالجتها بصورة جذرية أجراء تلك المباحثات ومنح اللجنة المفاوضة الوقت الكافي توخيأ لأيجاد الحل المناسب لها.
* لنتحدث الآن عن مسألة التحالف الستراتيجي القائم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني الكوردستاني من جهة و مساعيكم لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة من جهة أخرى فكيف ترون مآل التحالف الستراتيجي وسط التحالفات المرتقبة تلك ؟
- لقد وجد أو شكل التحالف الستراتيجي في ظروف كان الأقليم في أمس الحاجة اليه وتحتاج أتفاقنا على جملة مسائل قومية ووطنية و سياسية و برلمانية و حكومية، لنتمكن معاً من تجاوز تلك الظروف وقد ورد في منطوق التحالف الستراتيجي نص مفاده (والى أن نصل الى مرحلة أكثر تقدماً فقد تمكن التحالف الستراتيجي من بناء الثقة بين الجانبين(الديمقراطي الكوردستتاني والأتحاد الوطني، والتي مكنتهما من تشكيل الحكومة والعمل المشترك معاً.
وهو لم يكن بالأمر الهين بعد فاصل من القطيعة والأدارة المزدوجة، ما يبين حقيقة الأثر الجيد والفاعلية الأيجابية للتحالف في أيجاد مسار صحي لأدارة بلدنا، صحيح أنها لم تكن خالية من النواقص، إلا أنها كانت سليمة و صحية على الأقل وهو تحالف مازال باقياً كما كان، غير أن الغاية من التحالف الذي نرتأي أقامته الآن هي لضمان أن تكون التشكيلة الثامنة أنعكاساً لأثار و وجهات نظر جميع الأحزاب داخل البرلمان و ضمانة لأن تكون جميعاً شركاء في كيفية تنفيذ برنامجها، وتعتبر نفسها مسوؤلة بهذا الصدد ما يعني أن التحالف الستراتيجي يبقى كما هو فيما الثاني هو عبارة عن إعادة تنظيم البيت الكوردستاني ويبقى التحالف الستراتيجي محتفظاً بموقعه و قيمه داخل التحالف الذي نتحدث عنه ولا نشكل عادة أي تحالف ليحل محل التحالف الستراتيجي بل نتفق على برنامج مختص بتشكيل الحكومة وأدائها للسنوات الأربع القادمة، اي أنه لا يحل محل الأتفاق الستراتيجي بل يمكننا القول بإنه أتفاق بين أطراف تسعى لتكوين التشكيلة الثامنة وإدارة البلاد معاً على مدى السنوات هذه.
* وهل لكم أن تضعونا في صورة توزيع المقاعد الوزارية في الحكومة الجديدة التي من المفروض أن يرأسها السيد نيجيرفان بارزاني والذي لم يبد أي طرف أعتراضه عليه؟
- نحن في الواقع لم ندخل بعد هذه التفاصيل لأن ذلك يتبع توافق آراء تلك الأطراف بصدده وتوجهاتها لما بعد أعلان البرنامج الحكومي والمعروف حتى الآن هو ترشيح السيد نيجيرفان بارزاني كرئيس للتشكيلة الثامنة أما بقية المناصب والمواقع فسوف يتم تحديدها على ضوء المعايير التي يتم الأتفاق عليها ونحن الآن سائرون في عقد لقاءاتنا الجديدة والتي تبدأ من الأتحاد الوطني الكوردستاني و مروراً بجميع الأطراف الأخرى، تعقبها مهمة البرلمان و منها أنتخاب هيئة رئاسته و تحديد المرشح لرئاسة الحكومة بشكل رسمي والذي يكلفه رئيس أقليم كوردستان، رسمياً نرغب أن نتوصل الى هذا المآل بحلول رأس السنة حيث الأجتماع الثاني للبرلمان وإكمال المسائل القانونية ذات العلاقة، ثم أن بلورة البرنامج الحكومي المرتقب هو الآن أمام خيارين لتلك الآطراف الأول هو تشكيل لجنة خاصة من جميع الأطراف و صياغة برنامج معين والثاني هو أمكانية أن يعتمد السيد نيجيرفان بارزاني شخصياً برنامجاً حكومياً طالما هو المرشح لهذا المنصب وتوزيعه على الأطراف المشاركة في التشكيلة والثابت أننا قد وقفنا على برامج غالبية تلك الأطراف وهي الآن أمام اللجنة المفاوضة التي تهيئ برنامجها و بما يؤمن تفاعل وجهات نظر جميع الأطراف عليها بل يمكن القول:
هو أتفاق بين جميع الأطراف الساعية لتكوين التشكيلة الثامنة وإدارة بلدنا خلال السنوات الأربع القادمة و تدارس أية وجهات نظر تبديها الأطراف تلك... و تصب كل مساعينا في هذه المفاوضات في تأمين مشاركة جميع الأطراف و دون أي تهميش، ومع ذلك هي مسألة أتفاق قد يتبلور بعد أنتهاء لقاءاتنا الثانية عن مسودة مناسبة و نهائية أما بالنسبة لمفهوم الحكومة ذات القاعدة العريضة فهو الوقوف على أعداد الأطراف التي تشارك في البرلمان على ضوء الأنتخابات والثابت هو أن(5) كيانات سياسية قد فازت بمقاعد متقدمة والبقية بمقاعد برلمانية قليلة الى جانب عدد من الكيانات الخاصة بالتركمان والكلدو آشوريين، و حتى لو عمد طرف ما الى عدم المشاركة كونه يرى ممارسة الأجحاف بحقه، فإن الحكومة التي سوف تتشكل تكون ذات قاعدة واسعة كون الأكثرية الكبرى من الأطراف السياسية تشارك فيها وبصدد حاجة الأقليم لحكومة قوية كون السيد نيجيرفان بارزاني معروفاً بأتخاذ قرارات صعبة ومهمة أقول:
أن الخبرة التي يحملها السيد نيجيرفان بارزاني كشخصية ذات خبرة جيدة في فن إدارة البلاد و سير العلاقة مع الجوار والدول الأجنبية، وكشخصية تكنوقراط ذات تجارب في إدارة العمل الحكومي المناط به، إنما تؤهله لأداء هذه المهمة بصورة جيدة جداً والمفرح أن الأنسجام سائر مع جميع الأطراف سيما في المسائل الحساسة ذات العلاقة بمسائل الطاقة أو المسائل الوطنية والقومية أو الخلافات بيننا و بين الحكومة العراقية الأتحادية وحتى تلك المتعلقة بالعلاقات مع الدول الأخرى ومع الأطراف الأخرى المشاركة في العملية السياسية، ثم أن شعار هذه التشكيلة الجديدة سيكون بناء المؤسسات و تعزيز أسس المؤسسات الحكومية أي أدارتها وفق القوانين والتعليمات أو أستحداث القوانين العصرية لها، عندها فقط لن يبقى سبيل لأية معوقات تذكر وعلى طريق ضمان أداء حكومي عصري أفضل في الأقليم، و بشأن قراءتي، كعضو في المكتب السياسي، لوجهات نظر السيد نيجيرفان بارزاني، حول التشكيلة الجديدة، فإن ما يعرضه شخصياً ويتطلع اليه هو ذات التوجهات التي يعتمدها البارتي والأطراف الأخرى لأن البرنامج الرئيسي للحكومة سيكون عباره عن ترسيخ أسس الحكومة المؤسساتية و تجاوز و ملء كل الآثار المتبقية من الأدارة المزدوجة، أي أنها ستكون تشكيلة شاملة لعموم أقليم كوردستان و في جميع المجالات الأدارية و قوى الأمن الداخلي والبيشمةركة والعلاقات وغيرها، هذه في الواقع هي أهم النقاط التي يعتمدها السيد نيجيرفان بارزاني والمسائل الأخرى المتبقية هي تأمين أجواء مناسبة لأستمرار الأوضاع المستقرة ليتمكن البرلمان من أتخاذ قرارات وتشريع قوانين جيدة و مناسبة وعصرية والذي أعرفه هو أن سيادته قد شجع أعضاء البرلمان منذ الآن ودفعهم الى أعتماد المتابعة الدقيقة والجدية على أداء الحكومة وأعمالها والقوانين الصادرة عن البرلمان وكان أن أبلغ سيادته اعضاء البرلمان خلال أجتماع بهم:
يجب أن لا تقصروا دورم في ترشيع القوانين بل أن يكون لهم دور متابعة عصرية لسير الأداء الحكومي أي التقريب بين الأطراف المختلفة ومساعدتهم في بناء أسس العمل المؤسساتي، هذه هي بعض المهمات التي يسعى السيد نيجيرفان بارزاني أداءها خلال السنوات الأربع القادمة و صياغتها داخل الحكومة بشكل يؤمن الأشاة بها مستقبلاً و تتوافق مع جميع الأوجه فيها.
* و هل يكون عموم الوزراء في التشكيلة الجديدة أيضاً من الرجال دون النساء؟
* ومن قال أنه لن تكون للبارتي(مرشحات) بل نحن كحزب نؤيد أن يكون هناك وجود للعنصر النسوي في الوزارة الجديدة وسيتحدد ذلك عند و رود طلبات الأطراف الأخرى من وزارات لأن مشاركتهن ستدفع بالعمل السياسي والأداري الى الأمام وأقولها بأعتزاز أن لدينا في أقليم كوردستان نساء كفؤات في أدارة أكبر المؤسسات و سنحاول كبارتي أن تكون لنا نساء في هذه التشكيلةو يؤدين دوراً مؤثراً فيها، وكان السيد نيجيرفان بارزاني على الدوام المؤيد لمعالجة المشكلات التي تعاني منها المرأة الكوردستانية وأزاحة المعضلات التي تعيق تقدمها وأعتماد طرق قانونية و مؤسساتية في ذلك.. أي أنه يتطلع بصدق لأن يكون للمرأة دورها المهم في خدمة المجتمع و داخل إدارات الأقليم والوزارة الى جانب أخيها الرجل.
* يواجه الرئيس مسعود بارزاني كرئيس للأقليم والحزب الديمقراطي الكوردستاني كحزب رئيسي في المنطقة، مهمة كبرى وكانوا حتى الآن سبباً في تقدم عملية السلام في تركيا.. كما أن زيارة سيادته الى مدينة آمد كانت تحولاً نوعياً وغيرها من المهمات الوطنية ، فما مدى ما وصل اليه البارتي في أداء ذلك الدور؟
* هنا لا بد من عودة تأريخية الى حقبة البارزاني الراحل و دور البارتي في السنوات السابقة و مؤتمراته فيما يتعلق بحقوق المواطنة وتوارد اللغات بين أقراننا في الأجزاء الأخرى من كوردستان عندها تجد أننا نتطرق في كل برامجنا و مناهجنا الى حقيقة أن كوردستان مجزأة و أستمرار هذا الواقع حيث ثم خرق حقوقنا في الأجزاء الأربعة و تحقق لنا منذ أنتفاضة عام 1991 والى يومنا هذا مكتسبات مهمة في جنوب كوردستان و ندعو للمزيد منها لتحقيق ذلك.. والمفرح في خضم كل ذلك أن الرئيس مسعود بارزاني كبيمشه ركة كوردستان، مؤمن بحقوق أمته والقوميات الأخرى كافة وبالتعايش الديني والقومي و ضرورة أن يحقق الشعب الكوردي طموحاته في سائر الأجزاء ويسعى من أجل ذلك بكل جدية، و بحث ذلك في كل لقاءاته وأجتماعاته مع الأطراف المعنية سواء في تركيا أم أيران و في سوريا في حينه أيضا ومع سائر الأحزاب الكوردستانية ما أضفى على دوره حرصاً قومياً متميزاً ثم أن زيارته الى آمد مؤخراً كانت زيارة تأريخية و تمخضت عن عدة مكتسبات وأعتبرت تأريخية على المستوى الدولي والتركي أيضا، فقد كان السبب، في تلك الزيارة و ما بعدها، في رفع الحظر رسمياً على أستخدام تعبير (كوردستان) في تركيا وأضطر رئيس الوزراء التركي الى ذكره علناً داخل برلمان بلاده.
وقد ساد ذلك الحظر بالفعل في جميع المباحثات والوثائق التركية في السابق و خلال حقبة اتاتورك أيضاً وأخذ الناس يطلقون تعبير كوردستان هناك بشكل طبيعي وكذلك الحال في البرامج التلفزيونية وغيرها وخطى (يوم علم كوردستان) هناك الذي أحتلفنا به مؤخراً بذات الأهمية التي نالها من جنوب كوردستان أي أن زيارة الرئيس البارزاني لم تكن مجرد زيارة أرتدى فيها الزي الكوردي فحسب، بل أعقبتها جملة مكتسبات وهي مسألة مهمة بالنسبة الينا لأن أقتراب كوردستان تركيا من حقوقها يعني حصول تغيرات و تحولات أيجابية في أوضاع كوردستان العراق أيضا وكذلك الحال بالنسبة لأجزاء كوردستان الأخرى وبتأثيرات مباشرة على سائر الأجزاء وهي خطوة منصفة لوصولها الى حقوقها المغتصبة.
* وماذا عن القول بأستعداد سائر أطراف غرب كوردستان و بما فيها حزب(ب.ي.د) للجلوس الى طاولة التفاوض مع الديمقراطي الكوردستاني والتوصل الى تفاهم مشترك؟
- أولا هناك أدعاءات ملفقة بإن البارتي و شخص الرئيس البارزاني هم ضد الأدارة الكوردية التي أعلنت في غرب كوردستان بل بالعكس من ذلك فإن مساعي الرئيس البارزاني والبارتي كانت بهدف عدم بدء تجربتهم في غرب كوردستان كما حدث في جنوبها من نقطة الصفر بل الأنطلاق من النتائج الجيدة لتجربتنا الديمقراطية هنا، وكمثال على ذلك أولا:
ترك المشكلات الداخلية والمحلية جانباً.
ثانياً : القبول المتبادل والعمل المشترك بين جميع الأطراف.
ثالثا: عدم فسح المجال هناك لأن تتحول كوردستان الى ساحة للأقتتال والمواجهات.
هذا هو الذي أبلغه الرئيس البارزاني لجميع الأطراف الكوردستانية في غرب كوردستان بما فيها ب.ي.د بل سعينا لتأمين تنظيمهم والمصالحة بينهم بسبب تشتتهم وأختلافهم، وكان أن عقد أجتماع لهم في أربيل وتم بحضور شخصي من الرئيس البارزاني لتوقيع على أتفاق جمعي سمى(أتفاق أربيل) والذي تضمن جملة نقاط عملية لقبول الأخر والعمل المشترك وكيفية التعامل مع جيرانهم و مع النظام السوري والمعارضة.. غير أن ب.ي.د لم يتصرف هناك وفق ما أتفقوا عليه في أربيل بل حاول السيطرة على جميع مفاصل الأدارة والسلطة فيها وفرضها على سائر المناطق الكوردية، ما أوجد نوعاً من الخلافات بينهم وصل حداً تم فيه أعتقال بعض الأشخاص ووصلت بذلك يد الأرهاب الى داخل أراضي غرب كوردستان وحاولوا نقل جانب من القتال الى داخل أقليم كوردستان، وتلك سياسة لم تنل قبولها أو قبول معظم الأطراف الكوردستانية هناك وقد بحثنا معهم هذه المسألة إلا أن(ب.ي.د) ومع الأسف، لم يول دعوات تلك الأطراف في تنفيذ أتفاق أربيل أهمية تذكر.. بل تصور أنهم لا يحتاجون الى شئ هذا في حين أن أقليم كوردستان لم يأل جهداً في تقديم كل الدعم والمساندة الممكنة في قضيتهم الوطنية والقومية، وعمل الرئيس البارزاني منذ البداية على اشراكهم(ب.ي.د) في العديد من المؤتمرات والندوات العالمية ولقاء القادة الكوردستانيين في مختلف أنحاء العالم وذلك بهدف تأمين دخولهم العملية السياسية و مشاركتهم فيها، وكان الرئيس البارزاني على أتصال دائم و مباشر مع أقطاب المعارضة السورية بهذا الشأن وهي مسائل يتك العتراف بها داخل المعارضة ومنها أتفاق المعارضة في مصيف صلاح الدين ويذكرهم سيادته بمجريات ما قمنا به في مؤتمرات لبنان ولندن وقبل سقوط النظام العراقي السابق وكان هم البارتي أن يقدم النظام السوري بشكل رسمي على بعض المسائل لصالح الكورد هناك ليكون بينة على ذلك النظام على غرار ما أضطر فيه النظام البعثي البائد في العراق عام 1970 تحت ضغط قوات البيشمةركة والحزب الديمقراطي الكوردستاني وسائر القوى الكوردستانية، إلى الأعتراف بالحكم الذاتي لكوردستان العراق وعجزه، بعد(4) سنوات من ذلك عندما تراجع عنه، عن أنهاء تلك الوثيقة التأريخية، الى أن أندلعت أنتفاضة عام 1991 و حاول النظام يومها التفاوض مع الكورد على أساسها وتطويرها أي أن لدينا تجربة عملنا على أيصالها اليهم، إلا أنهم لم يعيروها أهمية تذكر، لتكون مصدر فائدة لهم، هذا فضلاً عن جملة مشتركات قومية و سياسية معهم والتي دفعتنا للعمل على أيجاد حلول مناسبة لخلافاتهم والمفرح أنهم قد أجتمعوا خلال الأيام الأخيرة وأجتماعاتهم مستمرة لأيجاد الحلول لتلك المشكلات أو الخلافات وأنهم على وشك التوصل الى أتفاق بشأن تمثيل الكورد في مؤتمر(جنيف 2) دون أن يفرض طرف معين نفسه على هذه المسألة و يهمش الأطراف الأخرى، وجل ما نريد قوله هو أن يدفع غرب كوردستان لضمان توقيع بعض الوثائق من قبل المعارضة أو النظام السوري يحددون بموجبها مسار الأحداث هناك لتلافي تقرير بعض الأحداث التي وقعت على الأرض كما حصل في تلكوجر والمناطق المشتبه فيها.. وبشأن موعد أنعقاد المؤتمر القومي الكوردي الأول فإن اللجنة التحضيرية قد عقدت يوم 19/12/2013 عدة أجتماعات وقد بدأ التفاوض بالفعل بين جميع الأطراف وهي الآن عاكفة على صياغة برنامجها والأمر هكذا فإن علينا أن نعقد مؤتمرنا القومي بشكل لا تشعر فيه دول الجوار بأية حساسية أزاء تلك الأحزاب والوقوف ضدها.. مع ضرورة مراعاة الواقع الراهن للنضال لأستعادة الحقوق والذي يختلف مع السائد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي تزامناً مع نظرة الأوساط الدولية والمؤتمرات على صنع القرار بشأن كيفية إدارة تلك المنطقة كل ذلك يتطلب أن تكون لنا قراءة صحية وصحيحة لأوضاع تؤمن موافقتهم على أسلوب النضال في الوقت الراهن..
* مسألة العلاقات بين بغداد وأقليم كوردستان هي بالغة الأهمية وهي اليوم في وضع معقد وهناك نوع من عدم الفهم بين التحالف الكوردستاني وبين قائمة دولة القانون وشخص المالكي والحكومة العراقية.. فهل لكم، كحزب ديمقراطي كوردستاني أي أمل في معالجة تلك الخلافات بين أربيل وبغداد عن طريق الحوار وتشكيل اللجان؟
- أحد توجهاتنا في بناء التشكيلة الحكومية واسعة القاعدة هو التفرغ لمعالجة القضايا العالقة مع الحكومة الأتحادية، ولو تابعنا سير مراحل التفاوض والمباحثات بين الجانبين، لوجدنا أن هناك مديات واسعة من أختلال التوازن فيها والتي لم تحظ منهم إلا بالنذر اليسير من التجاوب بل حاولوا الأستفادة من عامل الوقت، وإمراره ويتصورون أن ذلك سيصيبنا بالنسيان او الأحباط إلا أننا وشخص الرئيس البارزاني قد أبلغناهم مراراً بإننا لا نتعب ولا نكل وكان الرئيس البارزاني قد أبلغ صراحة وفداً قدم من بغداد قبل الزيارة الأخيرة للسيد نيجيرفان بارزاني الى بغداد: إما أن نحاول معاً معالجة تلك الخلافات وعن قناعة تامة، أو أن ننفصل و تقاتل وأنه ليس أمامنا خيار ثالث غير أنهم قالوا:
لا يجوز الحديث عن الخيار الأخير أي القتال وحتى لو كان هناك انفصال فليكن بالأتفاق، وكنا دائماً مع النقطة الأولى وهي معالجة المشكلات وقد ألتقينا كحزب ديمقراطي كوردستاني وشخص الرئيس البارزاني وبكل صراحة، مع الحكومة الأتحادية ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب و رؤساء جميع الكتل المشاركة في البرلمان العراقي وأعضائه وأكدنا لهم تصميمنا على معالجة المشكلات التي تواجه بعض الصعوبات و مفاده تصورات خاطئة لبعض الناس وعقلياتهم في حتمية أن يقرروا هم كل المسائل، من صغيرها الى كبيرها، وعلى الباقين تنفيذها بصورة جيدة و بعكسه سيقومون بمعاقبتهم!!!
وكما كان يجري في كوردستاننا سابقاً حيث كانوا هم من يقررون لها ويعاقبون و يدمرون القرى و يرحلون الناس و يشردونهم و يعدمونهم في ذات الوقت ويقررون لها قانون الطوارئ و يمنعون أهلها من العيش الطبيعي، و رغم تجاوز تلك المراحل إلا أن بعض رجالاتها مازالوا، يحتفظون بذات العقلية القائلة بضرورة أن يكون كل شئ في العراق بيد العرب و يتصورون أن اشراك الكورد في هذه الحتمية يؤدي الى تصغير و تحديد وطنهم العربي وأعداد مواطنيهم وتعرضهم الى غدر صارخ.!! وهو خطأ تأريخي يرتكبونه منذ عقود وأصابهم هم ونحن أيضاً بمختلف المشكلات وأوصلونا الى حالة أصبح فيها الجندي العراقي يقبل حذاء الجندي الأمريكي وكان ذلك نتاج تلك التوجهات الخاطئة والمنحرفة التي أعتمدوها في معالجة المشكلات الداخلية حداً كانوا معه في عام 1975 مستعدين للتنازل عن قسم من الأراضي والمياه العراقية لدولة أخرى وليس الأتفاق مع القومية الثانية في بلادهم بشأن كركوك والتي كانت تبقى عراقية أيضا بعد الأتفاق ومستعدين أيضاً للتنازل عن نصف شط العرب وأراض عراقية نفطية شاسعة الى أيران وليس الأتفاق مع الكورد بشأن منحهم الحكم الذاتي، وهي عقلية لا تزال قائمة في العراق غير أن الكورد و قيادته و شخص الرئيس البارزاني قد أتبعوا وأختاروا (الطريقة الدستورية والقانونية في التعامل مع هذه المشكلة من منطلق ضرورة معالجة المشكلات عن طريق الحوار والتفاهم ، فقد أستخدموا مختلف الأساليب لمعاداتنا إلا أن الكورد ظل وسيبقى موجوداً، أي أنه لا بد في النهاية من معالجة هذه المشكلات مهما كبرت و سنبذل قصارى مساعينا بهذا الأتجاه، كون معالجتها تأتي لصالح الكورد والعرب وأزدهار أقتصاد كوردستان والعراق عامة و لصالح إعادة تطبيع علاقات العراق عامة، مع مختلف دول الجوار والعالم..
* وهل تستمر لديكم، كحزب ديمقراطي كوردستاني، علاقاتكم، مع قائمة التحالف الوطني للشيعة، كونها تفهم فضلاً عن دولة القانون جهات اخرى مهمة مثل التيار الصدري والمجلس الأعلى الأسلامي في العراق وما هي مواقفها أزاء المشكلات العالقة بين أربيل و بغداد؟
- نحن في الواقع نرتبط بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف إلا أن معظمها قد أرتكبت ذات الخطأ في أن الشارع العربي يستقطب كل الأطراف المعادية لمصالح الكورد، ما دفع ببعض منها، رغم عدم أيمانها بتلك المزاعم، لأختيار الصمت رغم وقوف كل الأطراف الشيعية والسنية على حقيقة تلك المسائل الخاطئة و فشلوا من الناحية السياسية في تصحيح هذا التصور، حداً كانوا يتحفظون في العلن عن أبداء معارضتهم التي كانوا يعتمدونها في مجال أدارة البلاد... والأرجح أن على أطراف دولة القانون والمجلس الأعلى والصدريين والجعفري وحزب الدعوة وغيرهم ممن نرتبط بهم بعلاقات ملحوظة أن تقر بضرورة معالجة هذه المشكلة العالقة عن طريق الحوار دون غيره من وسائل هي غير مقبولة على المستويين المحلي والدولي، وهو مسار وضعت له أسسه و مديات حلوله وكادت الأمور في عام 2003 تصل الى طريق حل دستوري بعيدا عن القتال و ورد ذلك مشروع الدستور المؤقت والذي أنتقل الى الدستور الدائم في مادته الى(140) وأعترفت به سائر الأطراف وحظى ذلك في الأنتخابات بأكثرية أصوات الشعب العراقي ومن أحدى مواده تحديد كيفية معالجة القضايا العالقة بين أقليم كوردستان والحكومة الأتحادية، غير أن الحكومات العراقية المتعاقبة قد سعت وعملت على قضاء الوقت وأبقاء المشكلات دون حلول والأكثر أنها ستبقى عالقة لحين أنتخاب البرلمان العراقي الجديد(مجلس النواب) في عام 2014 والأكثر أيضا أن التوازن الأساسي في القوى والتطلعات سوف يؤثر بشكل كبير على مدى أتباع الحلول لمعالجتها.
* وهل مازالت الأمور متوقفة أزاء أفضلية التحالف الشيعي دون غيره بالنسبة للكورد أم هناك تحالفات أخرى في العراق؟
- نعم لقد كنا دائماً مع التحالف الشيعي مع عدم جواز كونه على حساب الأطراف الأخرى أو تهميش جهة مذهبية أو قومية وهذا ما قلناه بالفعل للأخوة الشيعة إلا أن جملة مسائل تجمع بيننا ومنها مظلوميتنا المشتركة إبان حكم البعث ونضالنا المشترك ضد النظام ما دفع بأتجاه وجود نوع من التفاهم فضلاً عن وجود مرونة أيجابية لديهم كعرب وكشيعة أيضا، أزاء الحقوق المشروعة لشعب كوردستان ثم أننا، من الوجهة القومية والوطنية، لا نشكل أي خطر أو تهديد على سلطات الشيعة لا بل أن ضعفنا سيلقى بإثاره السلبية على سلطاتهم ولأسباب أهمها أن ضعف الطرف الكوردي والحركة الكوردية في السيطرة على الشارع الكوردي قد يؤدي الى تعزيز قدرات الجانب السن بأتجاه أبداء تأثير سئ على سلطة الشيعة في العراق ما يعني حقيقة أننا ما زلنا نثق بتحالفنا مع الشيعة و نقدره مقابل عدم أحترام بعض الأخوة الشيعة له.
* ويقول البعض أن المشكلات بين أربيل وبغداد تطغى على مسألة المناطق الكوردستانية خارج أدارة الأقليم فإين هي الأن هذه المسألة؟
- الواضح أن الحكومة العراقية قد عجزت عن معالجة جملة من المشكلات الأخرى للتفرغ الى هذه المسألة أو أنها عازفة في الأساس عن حلها وإلا لماذا هذا(الغرق) في جملة من المشكلات الأعتيادية من أمن وكهرباء وخدمات أساسية لم تجد لها أية حلول معقولة، وبالتالي البطء في معالجة مسألة تلك المناطق.
* وماذ بشأن المزاعم الموجهة الى حزب الديمقراطي الكوردستاني في عدم مشاركته الأطراف الكوردستانية في كركوك في الأنتخابات القادمة لمجلس المحافظة وغيره ؟
- نحن دائماً مع وحدة الصف والمواقف الكوردستانية وتفعيل كل قدراتنا ولكن مع عدم التغاضي عن حقيقة أنه يمكن حماية وحدة الصفوف هذه من قبل بعض الأطراف دون غيرها ثم أن أخوتنا في الحزب هناك مخولون في أتباع أنسب سبل تشكيل القوائم و تحديد الأسماء وهي صلاحيات مناطقة لمجلس قيادة كل محافظة مع أرسال أسماء المرشحين فقط المكتب السياسي للحزب والذي سيقدم لهم كل الدعم الممكن، وقد حاول مجلس قيادة كركوك، حسب علمي، أولا لتشكيل قائمة واحدة وثانياً لأختيار أسم مناسب لها وثالثاً أبلغنا الأخوة في الأتحاد الوطني الكوردستاني أن يتولى مرشحهم رئاسة القائمة ولكن شريطة أن يكون لكل القائمة وليس لطرف معين، وأن تقبل به كل الأطراف ويبدو أن الأخوة في مجلس قيادة كركوك للحزب قد أرتأوا ان يتولى شخص آخر من الأتحاد رئاسة القائمة والأرجح أن يحقق أصواتا أكثر لقائمته من منطلق حقيقة كون المرشح الحالي في موقع إداري معروف يد يكون هناك أناس لا يقبلون أو ليسوا راضين عنه أو فشل في تقديم خدمات جيدة لمواطني المحافظة، غير أن الأخوة في الأتحاد الوطني قد أصروا وقالوا لنا أنسحبوا إن شئتم ذلك فنحن مصممون على مرشحنا وكان أن أنسحبت جميع الأطراف من القائمة الموحدة .
وأعتمدت قوائم أنتخابية مستقلة من قبل الديمقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني والأطراف الأخرى.. الخ)..


نشر اللقاء في العدد 959 ليوم
23 1 2013
من مجلة كولان

ترجمة / دارا صديق نورجان